أصدر الأستاذ ميا غلام بروار، الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنغلاديش وعضو البرلمان السابق، بيانا اليوم ٢٦ أكتوبر أعرب فيه عن بالغ القلق والاستنكار إزاء المطلب الذي تقدم به حزب بنغلاديش القومي إلى اللجنة الانتخابية، بعدم إسناد مهام انتخابية إلى موظفي البنك الإسلامي، بنك عرفة الإسلامي، مستشفى البنك الإسلامي، ومستشفى ابن سينا، وسائر المؤسسات الخدمية غير السياسية
وقال في بيانه، إن الدعوة التي أطلقها حزب بنغلاديش القومي بتاريخ ٢٣ أكتوبر إلى اللجنة الانتخابية لحرمان موظفي تلك المؤسسات الخدمية من أداء مهامهم الانتخابية، تعد مطلبا سياسيا بحتا، لا يقوم على منطق ولا مسوغ، وهو مرفوض جملة وتفصيلا. إذ لا يوجد أي مبرر معقول وراء هذا الادعاء، سوى النزعة السياسية الضيقة التي لا تخدم مصلحة الوطن ولا العملية الانتخابية

وأضاف قائلا، إن هذه المؤسسات خدمية محضة، بعيدة عن أي انتماء سياسي، وقد أدت أدوارها الوطنية لعقود طويلة بكفاءة واقتدار، واكتسبت ثقة الناس واحترامهم بما قدمته من خدمات راقية شملت جميع أبناء الوطن دون تمييز في الدين أو العرق أو الانتماء. وموظفو هذه المؤسسات يعرفون بالنزاهة والإخلاص والانضباط في أداء واجباتهم، ولا يسع أحدا أن يطعن في حياديتهم أو يزايد على إخلاصهم

وتابع مؤكدا، إن الشعب البنغلاديشي يدرك تمام الإدراك أن مثل هذه المزاعم المغرضة والمفتعلة ضد المؤسسات الخدمية غير السياسية إنما تفضي إلى زرع الشكوك، وإثارة الفوضى، وتهديد نزاهة العملية الانتخابية. وإذا ما استجابت اللجنة الانتخابية لمثل هذه المطالب الهشة والمسيسة والمضللة، فإن ذلك سيفتح الباب أمام مطالب أخرى لا طائل من ورائها، تعيق مسار الانتخابات وتضعف ثقة المواطنين بها

وختم الأستاذ ميا غلام بروار بيانه بقوله، ندعو اللجنة الانتخابية إلى عدم الالتفات إلى هذا الادعاء الباطل والمسيس الذي تقدم به حزب بنغلاديش القومي، وإلى الحفاظ على حيادها واستقلالها وصون هيبتها من كل ما يراد به الإخلال بنزاهة الانتخابات وشفافيتها