أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار في 30 يونيو 2021 بيانا وصف فيه الميزانية التي أقرتها الحكومة في البرلمان بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع ،حيث أقرت الحكومة اليوم الميزانية البالغة 63 بليون دولار للسنة المالية 2021-20222 ،مضيفا بأن الجماعة الإسلامية كانت قد قدمت بعض الاقتراحات التوصيات حول الميزانية المقترحة جنبا إلى جنب مع الخبراء الاقتصاديين لكن الحكومة لم تلتفت إلى اي من هذه التوصيات والاقتراحات ،كما أن هذه الميزانية الطموحة للغاية معتمدة بشكل كبير على القروض والمساعدات الخارجية وهو ما يؤكد استحالة تنفيذ بنود الميزانية التي لم تتضمن مخصصات كافية للرعاية الصحية والقطاع الزراعي والتخفيف من حدة الفقر والتوظيف والاستثمار وشبكة الضمان الاجتماعي

إن الاستثمار في القطاع الصناعي لم تكتسب الأهمية التي كانت تستحقها في هذه الميزانية،وعلى الرغم من وجود الملايين من الدولارات في البنوك إلا أن الميزانية لم تتضمن أية إرشادات او توجيهات محددة لكيفية استخدام هذه الأموال، كما أن البنوك لا تثق في استثمار هذه المبالغ حيث لا يوجد ضمان مالي،فالميزانية لم تتضمن إرشادات حول خلق مناخ ملائم للاستثمار في الدولة

إن الحكومة سمحت مرة أخرى لأصحاب الأموال السوداء بتبييض أموالهم بدفع ضرائب عالية مقابل تبييض أموالهم وهذه ليست سوى محاولة لإضفاء الشرعية على عمل غير قانوني،حيث فشلت الميزانية في كبح استيراد وتوريد وتسويق المخدرات

إن جائحة Covid-19 أجبر الآلاف من المغتربين على العودة بخفي حنين،وهم الآن يمرون بأيام صعبة،ولم تذكر الميزانية شيئًا عن برنامج إعادة تأهيله،وفيما يخص مواجهة الكوارث لم تتضمن الميزانية مخصصات كافية لمواجهة الكوارث الطبيعية ،فقد واجه سكان المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية كارثتين متتاليتين إلا أن عدم وجود مخصصات كافية كانت سببا في عدم حصولهم على تعويضات مناسبة من قبل الحكومة ،والنتيجة فقدان ثرواتهم وممتلكاتهم جراء الكوارث الطبيعية

وبشكل عام،فإن هذه الميزانية الطموحة للغاية غير واقعية،ويستحيل تنفيذ بنودها، ومن الواضح أنه حرم الطبقة الوسطى. وقد استخدم وزير المالية في خطابه الخاص بالموازنة العديد من الكلمات الجذابة حول إنعاش الاقتصاد من الآثار السلبية للوباء ،ولكن عمليًا ،فشلت ميزانيته في تجسيد تلك الرؤى