أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار اليوم الثلاثاء الموافق لـ 8 ديسمبر 2020 بيانا طالب فيه الحكومة بالتراجع عن قرار الإغلاق النهائي لستة مصانع لتكرير السكر المملوكة للدولة بحجة استمرارية الخسائر والاستجابة لمطالب العمال العادلة ،مضيفا بأن وزارة الصناعة أصدرت تعميما في الأول من الشهر الجاري يفيد فيه بإغلاق جميع مصانع تكرير السكر في الدولة،وهذا الإعلان المفاجئ سيكون له آثار سلبية وانعكاسات اجتماعية كبيرة على العمال الذين كان لهم هذه المصانع مصدر رزقهم الوحيد،وإذا تم إغلاق هذه المصانع فلن يكون هناك اية خيارات أمام هؤلاء العمال الذين يعيشون في ظروف قاسية بسبب جائحة كورونا،وقرار الإغلاق النهائي سيزيد الطين بلة

إن قرار الإغلاق النهائي لهذه المصانع جاء في موسم الحصاد السنوي لقصب السكر الذي يبدأ في شهر يناير من كل عام، وفي ظل هذه الظروف ،فإن أي قرار بإغلاق المصانع سيؤدي إلى مزيد من الخسائر المالية،وإذا استمر الوضع على ما هي عليه ،فقد يوقف المزارعون عملية زراعة قصب السكر وقد يتوقف الإنتاج المحلي للسكر نهائيا،وبحسب زعماء النقابات العمالية في هذه المصانع فإن قرار إغلاق المصانع اتخذ من أجل منفعة شلة من التجار الفسدة الذين لهم مصالح في استيراد السكر من دولة مجاورة ،وإننا نرى أن مصانع السكر هذه يمكن أن تكون مربحة إذا توقف فساد مديريها وتوقف عمليات النهب والسلب والتجاوزات القانونية لهم وسياساتهم التهورية،مستذكرا ما قام به الشهيد مطيع الرحمن نظامي عندما كان وزيرا للزراعة من قرارات وخطوات فعالة كانت كفيلة بوقف نزيف الخسائر في هذه المصانع وقد كانت تلك القرارات والمبادرات ناجحة جدا وحظيت بقبول واسع من جميع أطياف المجتمع