قال الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار إن الصحفيين هم صمام الأمان للشعب كلما واجهوا حملات قمع وتعذيب، فهم الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية إبراز الحقيقة على ما هي عليه،مضيفا بأن الحكومة من جهة تتبع سياسة تكميم الأفواه من خلال سن قوانين سوداء مثل قانون الأمن الرقمي الذي تم تمريره مؤخرا،ومن ناحية أخرى تمارس شتى أنواع التعذيب ضد منسوبي ونشطاء الأحزاب السياسية المعارضة لا سيما الجماعة الإسلامية التي كانت دائما مع ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام الأستاذ بروار في برنامج نقاشي افتراضي نظمته نقابة الصحفيين في دكا بمناسبة يوم انعدام حرية الصحافة والتي شارك فيها الأمين العام للحزب الوطني الأستاذ ميرزا فخر الإسلام عالمغير كضيف رئيسي
وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في كلمته إن يوم انعدام حرية الصحافة يتم الاحتفال به في هذا اليوم ليذكرنا بالقانون الأسود المعنون بـ"قانون الأمن الرقمي" الذي تم سنه في مثل هذا اليوم من عام 2018،وهذه ليست المرة الأولى،ففي 25 يناير 1975 ، أصدرت حكومة عوامي آنذاك قرارا بوقف إصدار جميع الصحف والجرائد اليومية ما عدا أربعة صحف،ولهذا فإننا لن نستغرب إذا قامت الحكومة بإعادة صياغة ذلك القانون بحلة جديدة .
إن "قانون الأمن المعلوماتي الرقمي" هو قانون أسود بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث يحتوي 14 بندا من بنود القانون المذكور على مواد مخالفة للدستور ،وبموجب هذا القانون الأسود يسمح للشرطة بالقبض على أي شخص بمجرد الاشتباه به،واستنادا على هذا القانون الأسود تقوم الشرطة بشن حملة اعتقالات جماعية في صفوف المعارضين تنفيذا لرغبات وأهواء الحكومة التي لم تستطع حتى الآن إثبات اي من التهم الموجهة إليهم ،ولهذا فإن هذا القانون سبب معاناة كبيرة للشعب،مشيرا إلى أن هذا القانون يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،مؤكدا أنه يجب على الحكومة إلغاء هذا القانون فورا،مبينا أن هذا القانون هو النسخة المعدلة لقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمت صياغته في 2006 وتم تعديله في عام 2013، ومنذ ذلك اليوم القمع والتعذيب والوحشية في التعامل مع المعارضين هي السمة الأساسية للحكومة التي تعرضت لإدانات شديدة من جميع منظمات حقوق الإنسان،وقد اضطر مجلس المحررين في 19 سبتمبر 2018 إلى تنظيم سلسلة بشرية للاحتجاج على هذا القانون،معلنا عن تضامنه الكامل معهم ،مطالبا بإلغاء القانون المذكور فورا
إن الحكومات الاستبدادية وغير الديمقراطية تفكر دائمًا في سن مثل هذه القوانين السوداء ليتمكنوا من مواصلة حكمهم الاستبدادي ،حيث أنهم يخافون من الأصوات التي تنادي بالمطالب الشعبية العادلة ،مؤكدا أن الشعب إذا استطاع أن يدلي بصوته في الانتخابات بكل حرية وأريحية فلن تتمكن الحكومة من البقاء في السلطة للحظة واحدة