أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور ميا غلام بروار اليوم الخميس الموافق لـ 27 أغسطس 2020 بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء التجاوزات القانونية الفاضحة في النظام القضائي للبلاد،مضيفا بأن العثور على فتاة تدعى"ديشا موني "على قيد الحياة بعد أن تعرضت للاختطاف ومن ثم القتل حسب إدعاءات الشرطة في مدينة "ناراينغنج"وما تبع ذلك من رفع والد الفتاة دعوى قضائية في مركز الشرطة المحلية وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لهم صلة بالواقعة المزعومة وقيام الشرطة بإجبار من تم اعتقالهم على الإدلاء باعترافات في المحكمة تحت الضغط بقيامهم باختطاف الفتاة وقتلها كشفت عن التجاوزات القانونية الفاضحة التي حصلت في مسار القضية ،وقد تبين من التحقيقات أن الشرطة لم تجر اية تحقيقات في القضية ولم تتأكد من مقتل الفتاة من عدمها،بل وعلى العكس،قامت بتحصيل مبلغ مالي من الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية ،مشيرا إلى أن هذه الحادثة كشفت أيضا عن سيطرة الجهاز الإداري للدولة على الشرطة والقضاء ،وهو ما أثبت صحة إدعاءات المحامين على مدى العامين الماضيين بأن السلك القضائي وخاصة المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات قد تحولت إلى أداة قمع وتعذيب للحكومة،وعلى الرغم من أن الفتاة عادت سالمة إلى أهاليها إلا أن المعتقلين الأبرياء الثلاثة تعرضوا لتعذيب وحشي منقطع النظير  

وعليه، أحث الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية بحق ضباط الشرطة الفاسدين الذين تورطوا في هذه الجريمة الشنعاء واتخاذ خطوات فعالة لإنشاء نظام قضائي يتسم بالشفافية والإنصاف.