أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الأستاذ ميا غلام بروار اليوم السبت الموافق لـ4 يوليو 2020 بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ والعميق من القرار الحكومي بإغلاق مصانع الجوت  بشكل نهائي ،مطالبا بدفع المستحقات المتبقية للعمال في مدة زمنية محددة ،وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق إغلاق جميع مصانع الجوت دفعة واحدة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعمال والموظفين في هذه المصانع التي كانت المصدر الوحيد للدخل لأكثر من 50 ألف شخص تم إنهاء خدماتهم عبر برنامج المصافحة الذهبية إلا أنه لم يتم دفع مستحقاتهم المتبقية حتى الآن، فيما تم إحالة الكثيرين للتقاعد ،وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف لدى العمال من إمكانية حصولهم على مستحقاتهم المتبقية في فترة وجيزة،ذلك أن الوعود الحكومية السابقة بدفع المستحقات المتبقية للعمال لم تكن مجدية،هذا إلى جانب أن القرار الحكومي لم يتضمن أية توجيهات بخصوص المعاناة اللامحدودة لهذه الأسر بعد هذا القرار الحكومي الجائر من توفير ادنى متطلبات الحياة ،مشيرا إلى أن قرار الإغلاق بحجة تعرضها للخسائر والتي تزداد يوما بعد يوم بحسب البيان الحكومي جاء في وقت تشهد العالم إقبالا كبيرا على استخدام المنتجات المصنوعة من الجوت لصداقتها للبيئة ولهذا نعتقد أن هذا القرار الحكومي غير موفق على الإطلاق،ورغم أن الوزير أكد في مؤتمره الصحفي أن قرار الإغلاق جاء من أجل إعادة تشكيل وهيكلة وتحديث هذه المصانع من أجل انتشالها من دوامة الخسائر التراكمية إلا أننا نعتقد أنه كان بإمكان الحكومة أن تعيد تشكيل وهيكلة وتحديث هذه المصانع دون أن تقوم بإغلاقها ،معربا عن أسفه الشديد لصدور مثل هذا القرار في وقت خسر الكثير منا مصدر رزقهم بسبب جائحة كورونا ،مطالبا الحكومة بمراجعة قرارها واتخاذ إجراءات لضمان انتاجية هذه المصانع