أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق اليوم الخميس الموافق لـ11 يونيو 2020 بيانا وصف فيه الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة والتي قدمها وزير المالية في البرلمان اليوم الخميس بأنها غير واقعية وغير عقلانية وستزيد من معاناة المواطنين وستثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء،مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع أن تنفذ الميزانية كما جاءت على أرض الواقع لاعتمادها بشكل شبه كلي على المساعدات الاجنبية والقروض،مشيرا إلى أن الحكومة قدرت نسبة نمو الناتج المحلي بنسبة 8.2% في وسطالتداعياتالاقتصاديةالناجمةعنجائحةفيروسكورونا،ونسبة العجز في الموازنة 6% ،بينما قدرت نسبة التضخم بـ5.4% ،ورغم أن البنك الدولي أكد أن الناتج المحلي لن يتعدى 1.5 % هذا العام بسبب الظروف التي تمر بها البلاد إلا ان الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار .

وقالالوزيرالذيوصفالميزانيةبأنها "تحولاقتصاديوطريقللتقدم" بأن هذه الميزانية سيساعدعلىاستعادةالاقتصادالوطني عافيته، وإذا ما قارننا هذه النسب يتضح جليا مدى التخبط المالي للحكومة ،لافتا إلى أن هذه الأهداف لم تستطع الحكومة  الوصول إليه في السنة المالية المنتهية فكيف بها أن توصل إلى هذا الهدف في السنة المالية الجديدة؟ وهذا يوضح جليا أن الحكومة مهما تدعي بأنها تقوم بأعمال تنموية في طول البلاد وعرضها فإن اقتصاد البلاد لم تتحسن ولم تتقدم للأمام. وعلى العكس،تدهورت عجلة الاقتصاد الوطني . 

وأضاف قائلا: إن هذه الميزانية ستزيدمناعتمادالحكومةعلىالبنوكأكثرمنأيوقتمضى. ففي الـ 11 شهرًاالماضية  اقترضت الحكومةقروضبمئات الملايين من الدولاراتمنبنوكمختلفة. وفيأعقابجائحةكورونا،أعلنتالحكومةعن 19 حزمةتحفيز مالية لقطاعات مختلفة معتمدة اعتمادا كليا على البنوك التي تعاني أصلا من السيولة،حيث وقعت مسؤولية تقديم القروض التحفيزية على القطاع المصرفي وهو ما سيؤثر سلبا على أداء هذا القطاع المصرفي الذي يعاني أصلا من نقص حاد في السيولة .

إن القطاع الصحي أحد القطاعات التي عانت اهمالا منقطع النظير من قبل الحكومات السابقة التي تعاقبت على الحكم ،والنتيجة عدم حصول المواطنين على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في ظل جائحة كورونا،وبما أننا نمر حاليا في ظروف استثنائية في ظل تداعيات فيروس كورونا التي بينت هشاشة هذا القطاع عن بكرة أبيها كنا توقعنا أن تخصص الحكومة ميزانية خاصة لهذا القطاع لما يقوم به من دور هام وفعال في التصدي لهذا الوباء إلا أننا تفاجأنا بتخصيص ميزانية تقليدية لهذا القطاع لا يتجاوز 7% من إجمالي الميزانية ،وهذا لا يكفي لتغطية احتياجات الدولة الصحية ،حيث كان من المفروض أن تخصص نسبة 10% من إجمالي الميزانية العامة

إن الميزانيةالمقترحة ركزت على أهميةالتخفيفمنحدةالفقر،وخلقفرصعملوتعزيزشبكةالأمانالاجتماعي. لكنهالمتقدمأيمقترحاتمحددةتوضحعمليةتنفيذ هذه الخطط،وفيما يتعلق بتوفير الغذاء للفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر لم تتضمن كلمة الوزير اية تطمينات لهؤلاء سوى كلمات رنانة تعاد في كل خطاب مالي

إن القطاع الزراعيهو القطاع الأكثر سيطرة على الاقتصاد البنغلاديشي،لكن ما يؤسفنا حقا هو أن المزارعين لا يحصلون علىالأسعارالحقيقية لمنتجاتهم،فلمتوضحالميزانيةالمقترحة سبلالخفضتكلفةالإنتاج،بينما أبقتالميزانيةعلىسعرالعامالماضيللأسمدةالكيماوية،وهذا يوضح أن القطاعالزراعي لم يحصل على الأهمية في ميزانية هذه السنة .