أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الأحد الموافق لـ29 مارس 2020 بيانا طالب فيه الحكومة باتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لدعم أصحاب الدخل المحدود والعمال المعتمدين على الاقتصاد الريفي والذين تأثروا بشدة من تبعات فيروس كورونا المستجد،مضيفا بأن هذا الفيروس الفتاك لم يسبب مخاطر لملايين الأرواح فقط، بل أحدث أثرا سلبيا شديدا على الاقتصاد العالمي،فقد شهدت البلاد إغلاقا تاما لمعظم المحال والشركات ،ليس هذا فحسب؛ بل تم إغلاق جميع الطرقات السريعة في البلاد ،وهو ما أدى إلى توقف جميع الأنشطة التجارية في البلاد ،مشيرا إلى أن المتضرر الأكبر من توقف الأنشطة التجارية في البلاد هم العمال المعتمدين بشكل كبير على الأجر اليومي

إن القطاع الزراعي هو العصب الرئيسي للاقتصاد البنغلاديشي ،حيث يرتبط أكثر من 25 مليون شخص بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع،وفي هذه الظروف الاستثنائية إذا لم يحصل هذا القطاع على الدعم الحكومي اللازم فقد يواجه وضعًا كارثيًا شديدًا، أضف إلى ذلك القطاعات الأخرى ذات الصلة بالقطاع الزراعي بما في ذلك قطاع انتاج الألبان والدواجن و الأسماك،وكل هذه القطاعات معرضة لخسائر فادحة ،من جهة أخرى أصبح الآلاف من العمال المنخرطين في هذه القطاعات المذكورة آنفا عاطلين عن العمل بسبب توقف المشاريع التي هي معظمها مشاريع صغيرة ومتوسطة ،إن عجلة الحياة العادية متوقفة تماما بسبب الاغلاق التام لجميع الأنشطة التجارية في البلاد وهو ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام. ووفقًا لإحصاءات معهد الأبحاث الاقتصادية فإن الاقتصاد البنغلاديشي يتكبد خسائر يومية تقدر بالملايين،إلى جانب ذلك فإن الأمن الغذائي للبلد معرض للخطر بسبب انقطاع حركة النقل بين العاصمة وبين المدن الأخرى .فلا يستطيع المزارع اليوم من عرض ما ينتجه في السوق والنتيجة الحرمان من قوت يومهم ، وبالتالي فإن القطاع الزراعي بأكمله على وشك خسائر فادحة.

إن الخبراء الاقتصاديون اليوم يحذرون من الركود العالمي في معظم القطاعات،حيث أن هناك قطاعات ستشهد انهيارًا كبيرًا خاصة قطاعي التجارة والسياحة. وسيكون لهذا أيضًا تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ككل. إن التحفيز والدعم الحكومي مطلوبان في القطاع الزراعي ، وقطاع انتاج الألبان والدواجن وانتاج الأسماك  من أجل الحفاظ على حركة الاقتصاد الطبيعية للبلاد

إن على الحكومة أن تباشر حالا بإنشاء صندوق لدعم أصحاب الدخل المحدود ،فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه الأزمة ،لذا يتوجب عليها بذل جهود مشتركة وشاملة من خلال عملية توافق وطني بغض النظر عن الاختلافات السياسية.

وأخيراً ، ندعو السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة جميع الأزمات المحتملة للاقتصاد الريفي وتأثير الركود المقبل