والنائب السابق البروفيسور مجيب الرحمن في 6 مارس بشدة واحتج على تمرير مشروع قانون في 24 دقيقة فقط في البرلمان الوطني الذي تم تشكيله من خلال انتخابات غير تصويتية في 5 مارس لتحويل قانون يسمى إلى قانون دائم، وقال في بيان صدر عنه إن الحكومة التي استولت على السلطة عبر انتخابات هزلية سارعت إلى تحويل هذا القانون المسمى قانون المحاكمة السريعة إلى قانون دائم خلال 24 دقيقة فقط لغرض شائن وهو اضطهاد الأحزاب المعارضة
ولقد قدم وزير الداخلية مشروع القانون المسمى قانون المحاكمة السريعة 2024 إلى البرلمان في 4 مارس. ورغم معارضة ثلاثة أعضاء في البرلمان للقانون، أقر الحزب الحاكم القانون في 24 دقيقة فقط، متجاهلا رأي الجميع بأغلبية ساحقة. ويمكن للحكومة أن تعاقبه بالسجن الصارم لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وغرامة إذا انتهك أي مادة من هذا القانون. وإن الحكومة الحالية ليست حكومة منتخبة من الشعب. ولم يشارك 87% من سكان البلاد في الانتخابات الصورية التي جرت يوم 7 يناير/كانون الثاني. ومن خلال استخدام قوات الأمن وكوادر حزب رابطة عوامي لإثارة الرعب والفوضى، تواصل الحكومة قمع الشعب من خلال الجلوس بالقوة في السلطة. وتفرض الحكومة الواحدة تلو الأخرى قرارات مناهضة للشعب على شعب البلاد

الحكومة تمص دماء الفقراء في البلاد من خلال زيادة أسعار الغاز والكهرباء والاحتياجات اليومية. وحتى لا يتمكن أحد من الاحتجاج ضد هذه الحكومة غير الشرعية، أصدرت الحكومة القانون الأسود المسمى قانون المحاكمة السريعة. وستستخدم الحكومة هذا القانون كسلاح لقمع الحركة الشعبية

وقد علم بحسب مصادر موثوقة، أن الحكومة تفكر إصدار قانون شنيع ومعادٍ للإنسانية يسمى المتحولين جنسياً لتغيير الجنس. وتريد الحكومة تحويل البلاد إلى مرتع للمثليين جنسيا من خلال إدخال هذا القانون الشنيع في البلد الذي يبلغ عدد المسلمين فيه 92%. تتآمر الحكومة لطرد المثل الإسلامية من البلاد من خلال الأنشطة المناهضة للإسلام. وإذا صدرت مثل هذه القوانين الشنيعة والمعادية للإسلام والمعادية للإنسانية، فإن شعب التوحيد المحب للإسلام لن يقبلها تحت أي وضع من الأوضاع

وإنني أحث الحكومة بشدة على إلغاء قانون المحاكمة السريعة فورًا والامتناع عن سن قانون المتحولين جنسياً. وإلى جانب ذلك، فإنني أدعو جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعلماء البلاد إلى التعبير عن احتجاجهم على هذا القانون الشنيع