أصدر أمير الجماعة الإسلامية البنغلاديشية بالإنابة والنائب السابق البروفيسور مجيب الرحمن بيانا في ١٩ نوفمبر، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الحكم الجائر الصادر في قضية تسجيل الجماعة في المحكمة العليا في ١٩ نوفمبر
الجماعة الإسلامية البنجلاديشية هي أكبر حزب سياسي إسلامي في البلاد. وتم تمثيل الجماعة الإسلامية في معظم البرلمانات الوطنية الأحد عشر الماضية في بنجلاديش. ويعمل عدد كبير من مرشحي الجماعة على خدمة الشعب من خلال الفوز بانتخابات مجلس البلدية ومجلس الاتحاد والحكومات المحلية. إن مساهمة الجماعة في كل حركة ديمقراطية في بنجلاديش لا يمكن إنكارها. الأمة بأكملها متحدة اليوم لإجراء انتخابات في ظل الحكومة المؤقتة
ومخترع هذه الطريقة هو الجماعة الإسلامية. وقد ضرب وزيران من الجماعة الإسلامية مثالا رائعا في الصدق والنزاهة والمساءلة والتنمية من خلال أداء واجبات الدولة. إن موقف الجماعة ضد التطرف والتشدد والإرهاب والفوضى واضح للغاية لأبناء الوطن. لقد كانت الجماعة دائما ضد الفساد وسوء الحكم. لقد لعبت الجماعة دورا لا هوادة فيه في إرساء الديمقراطية والدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة. لقد لعبت الجماعة دائما دورا لا هوادة فيه ضد سد تيبايموخ وسد فاركا وقضايا توزيع المياه في تيستا وعمليات القتل على الحدود. وحوالي ٣.٥ كرور شخص مرتبطون بالجماعة
تلقت الجماعة الإسلامية التسجيل من لجنة الانتخابات في ٤ نوفمبر ٢٠٠٨. تم تقديم أمر قضائي إلى المحكمة العليا تحت رعاية الحكومة ضد التسجيل. وفي ١ أغسطس ٢٠١٣، تخلصت المحكمة العليا بأغلبية القضاء في الأمر وأعلنت إلغاء تسجيل الجماعة. واستأنفت الجماعة الإسلامية الحكم إلى المحكمة العليا. وتم تحديد الوقت المعين لتقديم مذكرة الاستئناف خلال شهرين في الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٣
ويذكر أيضا أنه سيتم رفض استئناف الجماعة في حالة التقصير. وتقدم الجماعة المذكرة إلى المحكمة قبل الوقت المحدد. في ١٠ يونيو من هذا العام، تم تقديم التماسين ضد قادة الجماعة سعيا إلى فرض حظر على الأنشطة السياسية للجماعة واتهامهم بازدراء المحكمة. وحددت المحكمة موعدا لنظر الالتماس. وفي وقت لاحق، أمرت المحكمة بجلسة الاستئناف في ٦ نوفمبر.
وتقوم الأمة بحركة عارمة، وتطالب فيها بشكل موحد باستعادة حقوق التصويت، وتشكيل حكومة تصريف أعمال لإجراء انتخابات نزيهة ومقبولة وتشاركية. وقد دعت البلدان الشريكة في التنمية لبنغلاديش والعالم الديمقراطي إلى إجراء انتخابات تشاركية ومحايدة في بنغلاديش. وأعلنت الحكومة الجدول الزمني عبر مفوضية الانتخابات المكلفة للوصول إلى السلطة عبر انتخابات الحزب الواحد، متجاهلة آراء الجميع. وتتحرك جميع الأحزاب السياسية في البلاد تقريبا بطريقة ديمقراطية للمطالبة بإلغاء هذا الجدول المناهض للشعب وتهيئة بيئة انتخابية نزيهة. ويستمر برنامج الإضراب والحصار في البلاد. وفي هذه الحالة، حددت المحكمة تاريخ ١٩ نوفمبر لجلسة الاستماع لقضية تسجيل الجماعة الإسلامية. ووفقا للعرف، لا يشارك كبار المحامين في إجراءات المحكمة في أيام الإضراب أو الأحداث السياسية. تقدم كبار المحامين في قضية تسجيل الجماعة بطلب للحصول على مهلة لتأجيل جلسة الاستماع في قضية التسجيل. رفضته المحكمة. كما تم رفض قضية الاستئناف باعتبارها رفض الالتماس بسبب التقصير
لقد حرمت الجماعة من العدالة من خلال رفض قضية الاستئناف باعتبارها التماسًا مرفوضا بسبب التقصير دون الاستماع إلى بيان حزب سياسي كبير مثل الجماعة.
إن هذا حكم جائر. ونحن نرفض هذا الحكم. وسيتخذ المحامون المزيد من الإجراءات وفقا للقانون. ونشعر أن هذا الحكم الظالم قد صدر لغرض شائن وهو تحويل حركة الشعب. ومن خلال هذا الحكم، تم وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة ومحايدة ومقبولة وتشاركية
نحن ندعو جميع مستويات شعب الجماعة والناصحين وجميع القوى الديمقراطية إلى الاتحاد وتسريع الحركة الجماهيرية المستمرة ضد هذه الحكومة الديكتاتورية لسقوط الحكومة