أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب السابق البروفيسور مجيب الرحمن بيانا في ١٨ نوفمبر، دعا فيه إلى إنجاح برنامج الإضراب لمدة ٤٨ ساعة الذي أعلنته الجماعة يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر بشكل سلمي احتجاجا على الإعلان المخطط لجدول الانتخابات البرلمانية الوطنية من قبل لجنة الانتخابات
قال فيه، إن الجماعة الإسلامية أعلنت عن برنامج الإضراب لمدة ٤٨ ساعة يومي التاسع عشر والعشرين من نوفمبر احتجاجا على إعلان الجدول الزمني من قبل لجنة الانتخابات الخاضعة للحكومة متجاهلة آراء الأحزاب المعارضة، واستقالة حكومة الطاغية الحالية، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال الانتخابية، وإطلاق سراح جميع السجناء ورجال الدين ومن بينهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب كافة القضايا الملفقة وخفض أسعار الضروريات اليومية لجعلها ضمن القدرة الشرائية للشعب
لقد اضطررنا للإعلان عن برنامج الإضراب لمواجهة عناد الحكومة ومؤامرة الانتخابات بدون ناخبين
أضاف فيه أيضا، إن الحكومة إلى أدت وضع أمن البلاد إلى تدهور مشين بشدة من أجل تنفيذ مؤامرة الانتخابات الكبرى. في ٢٤ ساعة الماضية، تم اعتقال ٢٤ من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية و٢٢٨٣ من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية في الشهر الفائت ظلما وعدوانا، وتم رفع قضايا كاذبة ضدهم. لقد تجاوز القمع الحكومي كل الحدود
في مساء يوم ١٧ نوفمبر قام مجموعة من الأوغاد الملثمين بإدخال أحد مدرسي المدرسة في ناطور في ميكروباص، وضربوه بالمطرقة ضربا مبرحا، وأصابوه بجروح خطيرة بالغة، وألقوا به على الطريق. وهو تحت العلاج في المستشفى،
وحتى بعد وفاة والد أحد القادة من حزب الطلاب الوطني، لم يتمكن من رؤية جثمان والده والمشاركة في الجنازة لأن المحكمة لم تمنحه الكفالة. ماذا يمكن أن يكون أكثر وحشية وحزنا من هذه الحادثة؟ وهكذا فإن الحكومة تدفع البلاد نحو الصراع. ولا يمكن لأي دولة أن تعمل في هذه الحالة. إنني أدين بشدة وأحتج على القمع والتعذيب والاعتقال والمضايقة الذي تمارسه الحكومة وأطالب بالإفراج السريع عن المعتقلين
رفضت الأمة على مضض الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات المحاصرة، متجاهلة مطلب الشعب منذ فترة طويلة بإجراء انتخابات في ظل حكومة انتقالية
الناس لا يثقون بالحكومة الحارمة والطاغية. وإذا كانت الانتخابات نزيهة في ظل حكومة تصريف الأعمال، فإن هزيمة الحزب الحاكم أمر لا مفر منه. ومن خلال الإعلان عن الجدول الزمني للنمط الأزرق التآمري، اتبعت لجنة الانتخابات بشكل أساسي استراتيجية إبعاد الأحزاب المعارضة عن الانتخابات وجلب الحزب الحاكم إلى النصر كما كان الحال في الماضي. ولن يسمح الشعب لتحقيق الأحلام الانتخابية الأحادية للحكومة، ويجب على اللجنة سحب الجدول احتراما للرأي العام. وأدعو المفوضية الانتخابية إلى الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات من جديد من خلال تحقيق التوافق والتفاهم بين جميع الأحزاب والأطراف. وإلا فإن الحكومة التآمرية وما يسمى بلجنة الانتخابات ستتحمل مسؤولية أي وضع ينشأ عن الانتخابات الهزلية أحادية الجانب
فإنني أدعو قيادات وناشطي الجماعة على كافة المستويات وأبناء الوطن المناضلين إلى المشاركة العفوية في الإضراب الذي أعلنته الجماعة لمدة ٤٨ ساعة يومي ١٩ و ٢٠ نوفمبر
