أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في ١٧ نوفمبر، أدان فيه بشدة واحتج على القمع والتعذيب والاعتقال والمضايقة الذي تمارسه الحكومة
وقال فيه، إن الجماعة تواصل الحركة العارمة للمطالبة باستقالة الحكومة القمعية وتشكيل حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الانتخابات والإفراج عن جميع السجناء ورجال الدين ومن بينهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن وسحب القضايا الملفقة، وجعل ثمن السلع ضمن القدرة الشرائية للشعب. وإن أبناء الوطن متحدون في هذه الحركة
وتعرضت العديد من الأصوات المحتجة لسفك الدماء على يد الحكومة، واختفى وقتل العديد منهم أثناء احتجاجهم على قمع الحكومة وظلمها، على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وقد تم وضع العديد من القادة والناشطين في السجون بقضايا كاذبة وملفقة. تم اعتقال ٣٩ من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية ظلما وعدوانا في جميع أنحاء البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية في إطار قمع الحركة
إنني أدين بشدة وأحتج على التعذيب والاعتقالات غير القانونية التي تمارسها الحكومة
وأضاف فيه أيضا، إن الحكومة الاستبدادية غير مستعدة لتحمل انتقادات الأحزاب المعارضة. ويشارك محبو الحرية بشكل عفوي في حركة استعادة الديمقراطية والحقوق. الحكومة مشوشة بسبب الخوف من فقدان السلطة. منحت الحكومة رخصة مجانية للفساد والنهب. ولكن لا يجوز للناس أن يقولوا ذلك. يتم إسكات الأصوات العالية من خلال الترهيب. ولقد تم تأسيس عهد الإرهاب في جميع أنحاء البلاد. وتقوم الحكومة الاستبدادية، دون دعم شعبي، باعتقال قادة وناشطي الأحزاب المعارضة بالقوة، بما في ذلك الجماعة، للبقاء في السلطة. لقد تحولت البلاد بأكملها إلى سجن كبير اليوم. إن شعب البلاد اليوم هو ضحية القمع الذي لا يوصف من قبل الحكومة الاستبدادية وهم يبكون كمظلومين. وفي الماضي لم يسلم أحد بعد الظلم والاعتداء ولن تنجو الحكومة الاستبدادية الحالية أيضا إن شاء الله
وأطالب الحكومة بشدة بالاستقالة وتسليم السلطة إلى حكومة تصريف الأعمال لوقف القمع فورا وضمان انتخابات نزيهة وتشاركية والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع قادة ونشطاء الجماعة المعتقلين في جميع أنحاء البلاد