أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في ١٢ نوفمبر أدان فيه بشدة واحتج على العرقلة التي تمارسها الشرطة والقضايا والاعتداءات والاعتقالات في برنامج الحصار المستمر

وقال فيه، إن البرامج الممنهجة والسلمية المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة الحكومة الطاغية، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال خلال الانتخابات، وإطلاق سراح جميع السجناء ورجال الدين بما فيهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب القضايا الملفقة وجعل أسعار السلع ضمن القدرة الشرائية للشعب. وتقوم الحكومة بتقييد حق الشعب الدستوري والديمقراطي في التجمع. وقد تم اعتقال وسجن المئات من النشطاء بتهم ملفقة وكاذبة. وفي نهاية المسيرة، تم اعتقال ٦٤ من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية والمنظمات التابعة لها ظلما وعدوانا خلال ٢٤ ساعة الماضية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك، سكرتير مركز الشرطة التنظيمية في مدينة سيلهيت سورما الجنوبية السيد فيض الإسلام جايجيردار، ولقد تحولت البلاد إلى سجن كبير. إنني أدين بشدة وأحتج على هذا الاعتقال الظالم من قبل الحكومة
وأضاف فيه أيضا، إن الحكومة لجأت إلى تكتيكات لغرض شائن، وهو قمع الحركة المستمرة المناهضة للحكومة. متجاوزة الأحزاب المعارضة الشعبية السائدة في البلاد، وشرعت الحكومة في خطة شريرة لتمرير الانتخابات من خلال إنشاء أحزاب معارضة محلية الصنع. وتتجه الحكومة نحو انتخابات مرتبة من جانب واحد. نريد أن نحذر الحكومة لوقف المؤامرة
ولا تعبثوا بالديمقراطية وحقوق التصويت. اقبلوا المطالب العادلة للأحزاب المعارضة. وأنقذوا البلاد من الدمار. ونود أن نقول للجنة الانتخابات، إن الأحزاب المعارضة تثير قلقها بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالانتخابات. لا توجد بيئة انتخابية في البلاد. لم يتم إنشاء ساحة لعب متكافئة بعد. ولا يزال العديد من كبار زعماء الأحزاب المعارضة في السجن. وفي مثل هذا الوضع، إذا تم الإعلان عن جدول زمني أحادي، فسيكون ذلك بمثابة انتحار للبلد. ونناشد لجنة الانتخابات عدم الإعلان من جانب واحد عن الجدول الزمني قبل أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق
وأردف قائلا، إن العمال يناضلون من أجل مطالبهم العادلة بما في ذلك الرواتب والعلاوات، فاقبلوا مطالبهم. لا تطلقوا النار عليهم. ولا تدفعوا البلاد إلى الأزمة بقتل الناس. أظهروا حسن التصرف وتنازلوا عن العرش وأجريوا انتخابات في ظل حكومة تصريف الأعمال
وأطالب الحكومة بشدة بوقف القمع فورا والإفراج عن جميع القادة والناشطين المعتقلين من الجماعة والأحزاب المعارضة دون قيد أو شرط