أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في ١١ نوفمبر يدعو إلى إنجاح برنامج الحصار يومي الأحد والاثنين ١٢ و١٣ نوفمبر بشكل سلمي ومنظم
وقال فيه، إن الحكومة الديمقراطية بالمعنى العملي هي الحكومة التشاركية العفوية للشعب، وهي حكومة يشكلها الشعب دون أي خوف وتضمن رفاهية الشعب. ولم تتشكل الحكومة الحالية وفق أي من هذه الأمور. لذا فإن الحديث عن الديمقراطية لا يناسبهم. إن الحكومة الاستبدادية الحالية جاثمة على صدور الأمة كالحجر منذ ١٥ عاما دون تفويض من الشعب. ولمعرفتهم أن الهزيمة كانت مؤكدة، قاموا بإلغاء نظام حكومة تصريف الأعمال. لقد دمرت ديمقراطية البلاد اليوم بسبب مكائدهم. ولا يستطيع شعب البلاد التصويت بحرية، وتشكيل الحكومة التي يختارها. لا يستطيع التحدث، ولقد تم إدخال الدكتاتورية والطغيان في البلاد. وقد حرم المواطنون من كافة حقوقهم الدستورية الديمقراطية، بما في ذلك حق التصويت وعقد الاجتماعات والمسيرات. ولا أحد ينجو من وحشية الحكومة من الرجال والنساء والولدان. وإن البلاد غارقة اليوم في أزمة كبيرة. ولا يمكن قبول هذا الوضع على الإطلاق
وأضاف فيه أيضا، إننا اضطررنا إلى تنفيذ برنامج صارم كالحصار للمطالبة باستقالة حكومة الطاغية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال الانتخابات، وإطلاق سراح كافة السجناء الملكيين ورجال الدين ومن بينهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب الدعاوى الملفقة وجلب أسعار السلع ضمن القدرة الشرائية للشعب من أجل تحرير البلاد والعباد من الأزمة الكبيرة واستعادة حق التصويت
إن حكومة عوامي الفاشية مسؤولة عن الأزمة الشديدة والوضع المقلق الذي نشأ في البلاد حول انتخابات البرلمان الوطني الثاني عشر. لذا يتعين على الحكومة قبول المطالب المشروعة للشعب والتنازل عن العرش وترتيب الانتخابات البرلمانية الوطنية المقبلة في ظل الحكومة المؤقتة وإنقاذ الأمة من الأزمة. وإلا فإن الحكومة ستكون مسؤولة عن أي حالة تنشأ
فإنني أدعو قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية على جميع المستويات وأبناء الوطن المناضلين إلى المشاركة في برنامج إغلاق الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية من أجل ٤٨ ساعة يومي ١٢ و١٣ نوفمبر بشكل سلمي ومنظم في هذا الوضع، ومن أجل المصلحة الأكبر للبلاد والعباد عن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية
