أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أبو طاهر محمد معصوم بيانا في ١٤ أكتوبر، يدين فيه ويحتج بشدة على الاعتقال للجائر لعشرين من القادة والنشطاء من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك عشرة أفراد من جماعة مدينة غازي بور

قال فيه، إن الجماعة الإسلامية تنظم مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بالإفراج عن أمير الجماعة شفيق الرحمن وغيره من النشطاء ورجال الدين، وسحب القضايا الملفقة وتشكيل حكومة مؤقتة بإعلان الجماعة المركزية. نظمت جماعة مدينة غازيبور مسيرة احتجاجية سلمية يوم ١٤ أكتوبر ظهرا يوم السبت كجزء من البرنامج

وألقت الشرطة القبض على عشرة أشخاص، بما في ذلك مشاة وعشرة نشطاء آخرين من أجزاء أخرى من البلاد ظلما وعدوانا، وإنني أدين وأحتج بشدة على هذا الاعتقال الظالم

وأضاف فيه أيضا، إن الشرطة واصلت اعتقال قادة ونشطاء الجماعة من منازلهم وشركاتهم وأماكن عملهم منذ الإعلان عن برنامج الاحتجاج السلمي. ويقومون بترويع الناس في المكاتب والمنازل أثناء المداهمات. ولقد حولت حكومة العوام الفاشية البلاد بأكملها إلى سجن كبير اليوم من خلال الاعتقال والقمع

وأكد، إن الجماعة الإسلامية هي حزب سياسي إسلامي منهجي وديمقراطي. وإن عقد الاجتماعات والتجمعات هو حق دستوري لأي حزب سياسي شرعي. ولا يملك أحد أن يحرم هذا الحق. وإن رابطة العوام لا تؤمن بالديمقراطية أبدا. وإنهم يريدون إطباق الشفاه المعارضة من خلال قمعها. ولا يثق الناس بحكومة عوامي ليغ التي حرمتهم من حق التصويت. إن شعب البلاد لا يريد رؤية الحكومة الاستبدادية في السلطة بعد الآن

ونحن ندعو شعب البلاد إلى رفع أصواتهم احتجاجا على كل السلوك غير الديمقراطي للحكومة. وفي نفس الوقت نناشد الحكومة بالوقف الفوري للاعتقالات والمضايقات الجائرة، وإطلاق سراح أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن والقادة والنشطاء ورجال الدين بما في ذلك عشرة من القادة والنشطاء المعتقلين من مدينة غازيبور، وسحب القضايا الملفقة وتشكيل حكومة مؤقتة والتنحي عن السلطة