أصدر القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة الشيخ أبو طاهر محمد معصوم بيانا في ٢٦ سبتمبر، أعلن فيه عن برنامج احتجاجي في جميع المدن الكبرى في ٢٧ سبتمبر، للمطالبة بالإفراج عن أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن وغيره من النشطاء وعلماء الدين، وسحب القضايا الملفقة وتشكيل حكومة مؤقتة
وقال فيه، إن الحكومة الحالية احتجزت أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن والقادة المركزيين والنشطاء في جميع أنحاء البلاد بقضايا كاذبة وملفقة. وحصل النشطاء على سراح مؤقت من المحكمة، ولكن الحكومة لم تطلق سراحهم. بل منعت إطلاق سراح النشطاء بأكاذيب جديدة وقضايا ملفقة عديدة. تعذب الحكومة الفاشية علماء الدين في البلاد بقضايا هادفة، كما ترفع القضايا بأسماء الأشخاص المتوفين. وتقوم الحكومة باعتقال زعماء الأحزاب المعارضة بشكل تعسفي في جميع أنحاء البلاد. لا يسلم أحد من طغيان الحكومة وعدوانها بما في ذلك كبار السن من الرجال والنساء والأطفال. ولقد أطلق سراح عضو مجلس الشورى المركزي للجماعة والنائب السابق السيد شاه جهان شودري بسراح مؤقت من قبل المحكمة العليا في جميع القضايا الكاذبة والملفقة التي رفعتها الحكومة. وأمر قسم الاستئناف بالمحكمة العليا بعدم اعتقاله ومضايقته. وعلى الرغم من ذلك، قامت الحكومة باحتجازه ظلما وعدوانا في السجن دون إطلاق سراحه. لقد وصل مستوى القمع الحكومي إلى مستويات متطرفة
وأضاف فيه أيضا، إن جميع الأحزاب المعارضة، بما في ذلك الجماعة الإسلامية، طالبت الحكومة بالاستقالة على الفور، وإجراء انتخابات وطنية في ظل حكومة انتقالية. شعب البلاد متحدون في المطالبة بحكومة مؤقتة. وتخطط الحكومة لإجراء انتخابات مهزلية من خلال إبقاء الأحزاب المعارضة خارج الانتخابات. إنني أعلن عن برنامج احتجاج سلمي في جميع المدن الكبرى يوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن وعلماء الدين الآخرين، وسحب القضايا الملفقة، ومن أجل انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية في ظل حكومة مؤقتة بإفشال كافة مخططات الحكومة. ونطلب التعاون من جميع مستويات القوى العاملة، وأبناء الوطن من جميع الفروع الحضرية للجماعة لتحويل هذا البرنامج ناجحا باهرا سلميا
