أصدر القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة الشيخ أبو طاهر محمد معصوم بيانا في ١٧ سبتمبر، أعلن فيه عن برنامج احتجاجي في جميع المدن الكبرى يوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن والقادة والنشطاء والعلماء، وسحب القضايا الملفقة، وإقامة حكومة مؤقتة
وقال فيه، إن الحكومة الحالية تحبس أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن والقادة المركزيين والنشطاء في جميع أنحاء البلاد بقضايا كاذبة وملفقة. وحصل النشطاء على سراح مؤقت من المحكمة، لكن الحكومة لا تطلق سراحهم. تم منع الإفراج عن النشطاء قضايا ملفقة كاذبة، وتؤذي الحكومة الغاشمة العلماء ورجال الدين في البلاد بقضايا هادفة
أنهم يتعرضون للمضايقة دون إطلاق سراحهم. ويتم رفع القضايا حتى بأسماء الموتى في الأيام الثلاثة الماضية، وتم اعتقال ٦٥ من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الطلابي ظلما وعدوانا. لا يسلم أحد من ظلم الحكومة واعتدائها، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال. لقد وصل مستوى القمع الحكومي إلى حد أقصى
وقال أيضا، إن جميع الأحزاب المعارضة، بما في ذلك الجماعة الإسلامية، طالبت الحكومة بالاستقالة على الفور وإجراء انتخابات وطنية في ظل حكومة انتقالية. شعب البلاد متحدون في المطالبة بحكومة انتقالية. وتخطط الحكومة لإجراء انتخابات مهزلة من خلال إبعاد الأحزاب المعارضة خارج المشاركة. إنني أعلن عن برنامج احتجاج سلمي في جميع المدن الكبرى يوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن والعلماء الآخرين، وسحب القضايا الملفقة، وتشكيل حكومة انتقالية من أجل انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة وتشاركية في ظل حكومة انتقالية بإحباط كافة مخططات الحكومة
نتمنى التعاون من جميع مستويات القوى العاملة والمواطنين من جميع الفروع البلدية للجماعة لإنجاح هذا البرنامج سلميا
