أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 8 أغسطس 2023 بيانا اعتبر فيه قانون الأمن السيبراني الجديد الذي تم إقراره مؤخرا في اجتماع مجلس الورزاء الأخير والذي أحل محل قانون الأمن المعلوماتي الرقمي الأسود بأنه قانون أسود قمعي آخر ولن يتغير شيئا من الوضع

وأضاف القائم بالأعمال في بيانه إن إلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي كان مطلبا أساسيا للمنظمات الحقوقية المحلية و الدولية  ومراقبو حقوق الإنسان والمنتديات الإعلامية على مدى سنين ،كما انتقدت الأمم المتحدة بنودا معينة من قانون الأمن المعلوماتي الرقمي الأسود ودعت إلى إلغائه معتبرة إياه عائقًا أمام حرية التعبير، وكان من المفترض أن تلتفت الحكومة إلى تلك التوصيات وأن تلغي القانون بناء على تلك التوصيات. لكن الحكومة وبدلاً من ذلك ، قامت بتعديل غريب الأطوارفي بعض البنود والمواد وهم الآن يفكرون في تمرير القانون باسم جديد، ورغم أن القانون القديم تم إلغاؤه إلا أنه لم يفرج حتى الآن عن أيا من المعتقلين الذين تم اعتقالهم على القانون القديم، فخلاصة القول أنه تم تغيير اسم القانون فقط لا أكثر

وقد صرح وزير القانون للصحفيين إن قانون الأمن المعلوماتي الرقمي كان سببا في مضايقة المواطنين، وهذا هو السبب في التوجه إلى تغيير اسم القانون، ولن يكون هناك أي تنفيذ للقانون السابق بعد اليوم، وهذا التصريح يحمل في طياته أن القانون الجديد سيستخدم كأداة للقمع، وسيتم دمج جميع البنود والمواد المثيرة للجدل في قانون الأمن المعلوماتي الرقمي في قانون الأمن السيبراني الجديد، وهذا يعني أنه لم يتغير من الوضع شيئا

وتابع قائلا: إنه قبل انتخابات 2018 ، قامت الحكومة بإلغاء "قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" المثير للجدل واستبدلت ذلك بقانون الأمن المعلوماتي الرقمي، واليوم، وقبل الانتخابات البرلمانية القادمة ، يحاولون تمرير قانون الأمن السيبراني 2023 من أجل خداع الشعب، لافتا إلى أنه وعلى غرار قانون الأمن المعلوماتي الرقمي ، يحتوي قانون الأمن السيبراني المقترح حديثًا على 60 مادة و 5 من هذه المواد فقط قابلة للضمان

إنه كان هناك طلب بإلغاء المادتين 28 و 29 من القانون السابق،ويحتوي القانون الجديد أيضًا على المادة 28 مع تغيير طفيف بإمكانية الافراج عن المتهم بكفالة، لذلك ، من الآن فصاعدًا ، إذا أساء أي شخص للمشاعر الدينية ، فسيتم اعتباره جريمة. إننا نحث الحكومة على الامتناع عن تمرير قانون الأمن السيبراني وإلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي على الفور