أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم في 31 ديسمبر 2022 بيانا استهجن فيه التصريح الذي أدلى به أحد مسؤولي شرطة داكا والذي زعم فيه بأن منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية هاجموا الشرطة خلال المسيرة الجماهيرية الشعبية التي نظمتها الجماعة الإسلامية في مدينة داكا في 30 ديسمبر الجاري ،مضيفا بأن الجماعة الإسلامية كانت قد تقدمت بطلب إلى مفوض شرطة العاصمة دكا للحصول على إذن بتنظيم مسيرات جماهيرية في 30 ديسمبر عبر الإيميل وأيضًا من خلال الحضور شخصيا لمقر إدارة الأمن العام ، وقد نظمت الجماعة الإسلامية لمدينة دكا شمال وجنوب مسيرات جماهيرية بشكل منفصل، وما لاحظنا في داكا أن الشرطة هي من قامت بالهجوم على المسيرة السلمية التي نظمتها الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال وخلقت عراقيل ، وألقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي واستخدمت العصي والهراوات لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة منهم بجروح

بعد انتهاء المسيرات الجماهيرية أدلى مسؤول كبير في شرطة داكا بتصريح لوسائل الإعلام مفاده أن منسوبي ونشطاء الجماعة هم من قاموا بالهجوم وهو ما أصابنا بذهول واستغراب شديدين، فالجماعة الإسلامية لا تؤمن بالفوضى والتخريب ، نافيا أن يقوم منسوبو ونشطاء الجماعة بالهجوم على عناصر الشرطة ، مبينا أن الجماعة السياسة تمارس سياستها في هذا البلد كحزب مثالي وديمقراطي، وقد شاركت الجماعة في جميع الحركات الديمقراطية إلى جانب حزب رابطة عوامي وحزب بنجلادش الوطني، وكان للجماعة الإسلامية ممثلين في جميع البرلمانات السابقة، وهي واحدة من أكثر الجماعات شعبية في بنغلاديش، وبحسب ما ينص عليه دستور بنغلاديش فإن للكل الحق في تنظيم التجمعات السياسية والدعوة إليها ولا يحق لأحد كائنا من كان أن يحرم الشعب من هذه الحقوق، حيث صرح أحد مسؤولي الشرطة بعدم السماح للجماعة بتنظيم المسيرات وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدستور. فلا يمكن لضابط كبير في الجهاز الأمني التحدث بهذه الطريقة، إنه أمر مؤسف وغير متوقع

إن الجماعة ليست لديها أية مصالح من الهجوم على العناصر الأمنية ، وهي تثق تماما في الجهاز الأمني لكن الموقف المتمثل في عدم السماح للجماعة بتنظيم المسيرات هو موقف غير دستوري