الاستفتاء الوطني اختبار تمهيدي للانتخابات العامة،
وشعب يتطلع إلى سقوط حزب قبل أن يبلغ سدة الحكم،
وقال نائب أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وعضو البرلمان السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر، محذرا: إن بعض المستشارين إن هم مضوا في تنفيذ أجندة حزب سياسي بعينه متجاهلين المطالب الخمسة العادلة للشعب، فستكشف أسماؤهم أمام الملأ، وسيعرفهم الناس حق المعرفة.
ثم أوضح أن تلك المطالب ليست إلا صرخة الجماهير التواقة إلى الحرية، وهي:
إضفاء الصفة القانونية على ميثاق يوليو،
اعتماد نظام التمثيل النسبي لانتخاب مجلسي البرلمان،
ضمان تكافؤ الفرص لجميع القوى السياسية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإظهار العدالة في الجرائم التي ارتكبها النظام الفاشي من قمع واضطهاد ومجازر وفساد، وحظر نشاط التحالف المكون من ١٤ حزبا، وعلى رأسه حزب جاتيا، المتواطئ مع الاستبداد.
وقال: إن تحقيق هذه المطالب الخمسة كفيل بأن يعيد للإنسان البنغلاديشي كرامته وحقوقه الأساسية.
جاءت كلمته تلك في العاصمة دكا، أثناء مشاركته ضيفا رئيسا في سلسلة بشرية امتدت عشرين كيلومترا من جاتراباري إلى غابتولي (أمين بازار) يوم الثلاثاء (14 أكتوبر)، رفع خلالها الآلاف من أبناء الشعب شعارات تطالب بإدراج نظام التمثيل النسبي في ميثاق يوليو، وإجراء استفتاء عام تحقيقا للمطالب الشعبية الخمسة.
وقال الدكتور طاهر في خطابه الملتهب بالعزم والإصرار:
إذا لم تصغ الحكومة إلى أصوات الجماهير، ولم تفهم لغة العيون وصدق الوجوه، فستجبر على سماع صوت آخر — صوت الشعب وهو ينتزع حقه بالطريقة التي تفهمها السلطة نفسها.
وأضاف: نحن في الجماعة الإسلامية نؤمن بالنضال السلمي والديمقراطي، غير أن الحكومة إن أرادت المواجهة في الشوارع، أو سعت إلى إشعال الفوضى، فسنضطر – رغم إرادتنا – إلى خوض تلك المعركة.
ثم أردف قائلا، إن الجماعة الإسلامية لا تمارس سياسة الأشخاص أو العائلات، ولا تسعى وراء مصالح حزبية ضيقة، بل تجاهد في سبيل الخير العام. نريد تغييرا نوعيا في الحياة السياسية. أما ذلك الحزب الذي يتهاوى قبل أن يصل إلى السلطة، فقد بدأ منذ الخامس من أغسطس يتصرف وكأنه حاكم البلاد، ينشر الفساد والابتزاز والإرهاب والنهب والسطو في كل مكان، حتى ضاق به الناس ذرعا. يدعون الإصلاح، لكنهم يتلكؤون في لجنة التوافق الوطني، ويسعون إلى تكرار انتخابات هزلية على طريقة حسينة.
واختتم قائلا: لن يسمح بعد اليوم بانتخابات صورية كالتي جرت عامي 2014 و2018، فقد استيقظ الشعب وأدرك الحقيقة.
وأضاف مؤكدا: الاستفتاء الوطني يمكن أن يكون اختبارا تمهيديا للانتخابات العامة.
وأوضح أن الذين يرفضون الاعتراف بميثاق يوليو يحتجون بأن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات قد يضعف ثقة الناس في التصويت، غير أن السؤال الأهم: من الذي سيثير المشاكل في الاستفتاء؟ من أجل ذلك تحديدا، لا بد من إجرائه قبل الانتخابات، حتى يكشف مثيرو الفوضى، ويعرف المفسد من المصلح. فالاستفتاء ينبغي أن يعد بمثابة مباراة تجريبية للانتخابات الوطنية.
وختم دعوته قائلا، على الحكومة أن تجري الاستفتاء العام في شهر نوفمبر، وأن تنظم الانتخابات الوطنية في فبراير على أساس ميثاق يوليو.
وفي سياق حديثه عن الإدارة المدنية والأمنية، قال الدكتور طاهر: إن السلطة تعد لمهزلة انتخابية عبر زرع الموالين لحزب بعينه في المناصب العليا.
وأضاف، لقد وعدنا من قبل الحكومة الانتقالية بألا يعين أحد من المقربين إلى أي حزب في منصب أمين عام وزارة الإدارة العامة، لكن ما جرى كان عكس ذلك تماما، فقد عين شخص فاسد معروف بولائه الحزبي الصريح، وهذا يعد خيانة
لروح الحياد والعدالة التي وعد بها الشعب.