13 June 2019, Thu, 5:58

الجماعة الإسلامية تصف الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة بالغير واقعية والغير عقلانية وتؤكد استحالة تنفيذها

أصدر  الأمين العامللجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ14 يونيو 2019 بيانا وصف فيه الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة والتي قدمها وزير المالية في الحكومة الغير منتخبةاليوم الخميس بأنها غير واقعية وغير عقلانية وستزيد من معاناة المواطنين وستثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء،مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع أن تنفذ الميزانية كما جاءت على أرض الواقع لاعتمادها بشكل شبه كلي على المساعدات الاجنبية،فهي لم تستطع أن تنفذ ميزانية السنة المالية المنتهية فكيف له أن تنفذ ميزانية السنة الجديدة؟؟  .

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة تضمن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على 594 سلعة أساسية،وعلى الجانب الآخر لم يتضمن خطاب وزير المالية حول الميزانية المقترحة اية إرشادات توجيهية بشأن منعتهريب الأموال إلى الخارج،مشيرا إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع التي يشتريها السواد الأعظم من الشعب والذين ينتمون للطبقة الفقيرة ما هي إلا استغلال وجشع بهم وسترفع من أسعار هذه السلع بشكل جنوني ،وهذه الخطوة ما هي إلا بمثابة دق المسمار الأخير في نعش الفقراء ،وهذا القرار الحكومي سترفع معدلات التضخم في البلاد أكثر بكثير من المعدلالمحدد في الميزانية بنسبة 5.5% .

إن أسعار المواد التموينية الأساسية ترتفع بشكل جنوني يوما بعد يوم،حيث أن معاناة الشعب اليوم لا حدود لها،فبمجرد الاعلان عن الميزانية ارتفعت أسعار المواد التموينية الأساسية من أرز وطحين وعدس وبقوليات وحبوب وزيت وسكر وغيرها من المواد والسلع التموينية الأساسية ،وبحسب الميزانية المقترحة فإن التجار ورجال الأعمال والمزارعين والفلاحين والعمال وجميع الشركات العاملة في البلاد من شركات كبيرة والصغيرة على وجه الخصوص سيتضررون بشكل كبير من هذا القرار الحكومي بفرض ضريبة القيمة المضافة بهذا النسبة العالية على معظم السلع التموينية الأساسية .

إن الحكومة قدرت نسبة نمو الناتج المحلي بنسبة 8.2% ،وهذا الهدف لم تستطع الحكومة  الوصول إليه في السنة المالية المنتهية فكيف بها أن توصل إلى هذا الهدف في السنة المالية الجديدة؟ وهذا يوضح جليا أن الحكومة مهما تدعي بأنها تقوم بأعمال تنموية في طول البلاد وعرضها فإن اقتصاد البلاد لم تتحسن ولم تتقدم للأمام. وعلى العكس،تدهورت عجلة الاقتصاد الوطني