أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن في 16 مايو 2019 بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الريفي الحالي والذي يعود إلى عدم حصول المزارعين والفلاحين على السعر المناسب لمحاصيلهم وخاصة الأرز رغم أن البلاد شهدت هذه السنة انتاجا ضخما من الأرز ،حيث قام عدد من المزارعين بإضرام النار في محاصيل الأرز لإصابتها بآفة الدود،مضيفا بأن القلق بات يساور المزارعين نظرا لعدم استطاعتهم بيع محاصيلهم لندرة المشترين في السوق خاصة وأن الحكومة لم تبدأ بعد شراء المحاصيل من السوق وهو ما ترتب على تكبدهم خسائر مالية ضخمة،حيث أن السعر المتوفر حاليا لن يمكنهم من تغطية تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى ذات الصلة بما في ذلك تكاليف الري والسماد التي تتزايد بشكل مثير للقلق،وعلى الجانب الآخر ارتفعت أسعار الأرز في الأسواق،حيث يقوم المستهلك بتحمل تكاليف جشع التجار إلا أنالمزارعين لا يستطيعون جني ثمارها

إن هذه الفجوة الكبيرة في الأسعار تم اختلاقها من قبل بعض التجار الجشعين السماسرة ملاك مصانع تكرير الأرز والموزعين الذين يقومون بتخرينها أو بالأصح احتكارها لتحقيق مصالحهم الخاصة،وهذا الجشع حرم المزارعين من الحصول على السعر المناسب لمحاصيلهم ،مشيرا إلى أن سوء الإدارة الحكومية لمحاصيل المنتجين الزراعيين وتواطئها ومراعاتها لمصالح ملاك المصانع هي السبب الرئيسي في عدم حصولهم على السعر المناسب ،مبينا أن معظم بلدان العالم تتبع آلية معينة لتسعير هذه المنتجات الزراعية حتى وصولها إلى المستهلك المحلي بالسعر المعقول بما يضمن حقوق جميع الأطراف لكنها وللأسف غائبة عن المشهد في البلاد، لافتا إلى أن الحكومة إذا كانت ديمقراطية لما وصلت الحال إلى ما وصل إليه ، مشددا على أنه ورغم كل ذلك تقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان حصول الفلاح والمزارع على السعر المناسب لمحصوله وإن تطلب ذلك دعما حكوميا

إن المزارعين والفلاحين إذا لم يحصلوا على السعر المناسب لمحاصيلهم فإنهم قد يضطرون لوقف الانتاج الزراعي لهذا المحصول الحيوي والهام الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد بنغلاديش وبالتالي حدوث نقص حاد في الغذاء في بنغلاديش ولهذا يتوجب على الحكومة التحرك سريع لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها