أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن في 21 سبتمبر 2018 بيانا قال فيه إن ما ذكره رئيس المحكمة العليا السابق السيد سوريندرو كومار سنها في كتابه الذي صدر مؤخرًا بعنوان "الحلم المكسور: سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية كشف للشعب البنغلاديشي وللعالم أجمع الضغوطات التي مارستها حكومة عوامي ليغ على السلطة القضائية بأكملها وكيف تم استخدامه كعميل وكأداة لقتل الخصوم السياسيين ،حيث يعتبر هذا الكتاب دليل ومصدر موثوق وشاهد على الجرائم التي ارتكبها القاضي المذكور بنفسه وجرائم الحكومة الفاشية خلال الخمس سنوات الماضية ،واعتراف صريح من القاضي للجرائم التي ارتكبها هو بنفسه كقاض للمحكمة العليا ،وكيف أنه تم التخلص منه وطرده من عمله كرئيس للمحكمة العليا بمجرد نطقه بحكم إلغاء التعديل الدستوري السادس عشر وهو ما لم يكن متوافقا مع توجهات الحكومة رغم كل التضحيات والخدمات التي قدمها للحكومة بإصداره أحكاما بالإعدام على جميع زعماء الجماعة الإسلامية الكبار

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إنالطموح العاليوالجشع والطمع في الحصول على منصب حكومي كبير  دفعه إلى أن يتجرد من كل الأعراف والقيم والأخلاق وحولته إلى عميل أعمى للحكومة ،فلا يمكن لشخص عديم الضمير والأخلاق ويتصف بمثل هذه الصفات أن يتبوأ منصبا حكوميا كبيرا وحساسا كرئيس للمحكمة العليا،وفي الواقع،فقد لعب هذا المعتوه دور الشريك الرئيسي في إعدام زعماء الجماعة الإسلامية في محاولة لتحقيق مصالحهم السياسية الخبيثة،مبينا أن الحكومة وبتعيين مثل هذا الشخص فإنها شوهت سمعة هذا المنصب الحكومي الكبير .

إن الحكومة وبعد أن حققت ما تريد طردته من عمله وتخلصت منه بإبعاده من البلاد قسريا في منتصف الليل وهددته بالقتل إن رجع للبلاد،مبينا أن القاضي إذا تأثر بأي عوامل خارجية او استسلم لشهواته وعواطفه فإنه يفقد صلاحية التقاضي ولا يمكنه تحقيق العدالة العادلة ،مشيرا إلى أن الحكومة كانت راضية عن أدائه طوال فترة انصياعه لأوامر وتوجهات الحكومة ،وعندما أصدر القاضي المعتوه حكمه بإلغاء التعديل الدستوري السادس عشر انقلب السحر على الساحر واصبح منذ الوهلة الأولى لإصدار الحكم منبوذا لدى الحكومة وشخصا غير مرغوب فيه ،ووصل به الحال إلى أن تم إجباره على التنحي وتقديم استقالته في ظروف مهينة ،وانتهى به المطاف إلى إبعاده من البلاد في منتصف الليل،وقد ذكر في كتابه أنه لم يكن مريضا على الاطلاق وأنه لم يقدم استقالته وهو ما يكشف أن بنغلاديش تزرح وتترنح تحت النهج الفاشي ،كاشفا أيضا عن معاناته وألمه الشديد والظلم الذي تعرض له وكمية الاحباط الكبير بداخله ،وكيف كانت الحكومة تتدخل بشكل كبير في عمل الجهاز القضائي

إن هذ الكتاب أثبت أن القضاء في بنغلاديش ليس مستقلا ولا توجد أدنى سيادة للقانون ولا الديمقراطية ولا حرية التعبير ،ناهيك عن حماية مصالح الشعب . لقد أثبت القاضي المذكور أن هذه الحكومة الفاشية تستطيع أن ترتكب اي جريمة مهما كانت شناعتها ووحشيتها وتبني إستراتيجية غوبلز ،بحيث يمكنها تحويل الوهم إلى الحقيقة عن طريق حملاتها الدعائية الكاذبةوالملفقة،موجها الدعوة لكل عميل حكومي لا زال على رأس عمله يحاول أن يجمل صورة الحكومة أن يتعظ ويعتبر من هذا الكتاب الذي أصدره القاضي والذي اثبت شيئا آخر أن الحقيقة لا يمكن إخفاؤه ،وسوف يأتي يوم من الأيام سيكتشف للعالم أن زعماء الجماعة الإسلامية تم إعدامهم من دون مبرر واستنادا على تهم باطلة وإدعاءات كاذبة ،وأن دماء الشهداء سيلاحقهم مهما بلغوا من المنازل والدرجات .