أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ20 سبتمبر 2018 بيانا أدان فيه بشدة تمرير البرلمان الوطني قانون أمن المعلومات الرقمي المثير للجدل بأغلبية ساحقة متجاهلا معارضة الأوساط الصحفية والكتاب والأحزاب السياسية المعارضة للقانون الذي يتخوف الناس من استخدامها لأغراض سياسية

وأضاف الأمين العام للجماعة في بيانه إن المادة المثيرة للجدل في القانون هي المادة 32 والتي تنص على : يعاقب بالسجن لمدة 14 عاما او يغرم مبلغا ماليا وقدره 2500000 تاكا اي ما يعادل 32000 دولار  او كليهما كل من يستخدم الوسائل الإعلامية الرقمية لتخويف الناس أو إلحاق الضرر بالدولة،وإذا تكرر ارتكاب شخص ما لنفس الجريمة المذكورةفسوف يواجه عقوبة السجن مدى الحياة أو يعاقب بغرامة مالية أو كليهما. مشيرا إلى أن هذه المادة بحد ذاتها مادة سوداء،وهو ما يعني أن القانون الذي تم تمريره في البرلمان قانون أسود

واستطرد قائلا: إن هذا القانون الأسود يذكرنا بالتاريخ المظلم لعام 1975 عندما فرضت الحكومة آنذاك حظرا على جميع انواع الصحف والمطبوعات وأحكمت سيطرتها على اربع صحف في محاولة منهالبسط سيطرتها على الصحافة، وكان ذلك القانون يعرف بالباكشال الذي رفضه الشعب بشدة ،مبينا أن هذا القانون الأسود الذي تم تمريره اليوم سيكون مصيره مصير ذلك القانون الأسود،موضحا أن هذا القانون يتناقض تماما مع روح حرية التعبير وحرية الصحافة،ومتناقض مع الدستور أيضا،مؤكدا أن الحكومة وبإقرار هذا القانون فقد سلبت حرية التعبير وحرية الإعلام بشكل كامل،مطالبا الحكومة بإلغاء هذا القانون الأسود فورا.