31 August 2025, Sun

يلتقي وفد الجماعة الإسلامية كبير مستشاريها الدكتور محمد يونس

إذا أجريت الانتخابات بالنظام القديم، متجاهلة آراء حزب الأغلبية، فسيحدث ذلك أزمة ويشكك في العملية برمتها

في مساء الأحد، الحادي والثلاثين من أغسطس، وعند الساعة الرابعة والنصف، لبت قيادة الجماعة الإسلامية في بنغلاديش دعوة دولة كبير المستشارين الدكتور محمد يونس، حيث التقى وفد رفيع المستوى برئاسته نائب الأمير وعضو البرلمان السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر، وعضوية كل من الأمين العام وعضو البرلمان السابق الأستاذ الدكتور ميا غلام بروار، والأمين العام المساعد الشيخ رفيق الإسلام خان، وعضو البرلمان السابق الدكتور حميد الرحمن آزاد، وذلك في مقر جمونا


وبعد انتهاء اللقاء، أدلى الدكتور طاهر ببيان مقتضب إلى وسائل الإعلام، قال فيه
لقد تناولنا مع كبير المستشارين، في أجواء من الصراحة والانفتاح، الأوضاع السياسية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، وما ينبغي اتخاذه من تدابير لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تحظى بقبول الجميع، فضلا عن سبل التصدي للمؤامرات التي تحاك لإفشال العملية الانتخابية أو للنيل من سيادة الوطن وأمنه


وأضاف: إن شعب بنغلاديش قدم تضحيات غالية من الدماء والأرواح في سبيل التغيير، وكان أمله بعد سقوط الاستبداد والفاشية أن يشهد تحولا نوعيا في السياسة والاقتصاد والثقافة. وإن غايتنا أن نحدث انطلاقة جديدة عبر انتخابات حقيقية تمهد لبنغلاديش مزدهرة ومتقدمة
وبين أن كبير المستشارين قد تعهد بثلاثة أمور جوهرية: أولها، إدخال الإصلاحات الكفيلة بالحيلولة دون الطعن المتكرر في نزاهة الانتخابات، وثانيها، جعل العدالة أمرا ملموسا ومرئيا أمام الشعب، وثالثها، تنظيم انتخابات بمستوى عالمي، تكتسي ثوب البهجة والفرح. غير أن هذه التعهدات باتت اليوم موضع تساؤل في ظل الظروف الراهنة
وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية، ومعها طيف واسع من القوى السياسية، شاركت في الحوارات حول الإصلاح الانتخابي، حيث توصل واحد وثلاثون حزبا إلى توافق على تسع عشرة قضية أساسية، في طليعتها مطلب اعتماد نظام التمثيل النسبي. وقد أعلن خمسة وعشرون حزبا تأييدهم لهذا النظام، ونحن نرى ضرورة تطبيقه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، لما لذلك من أثر في إغلاق أبواب التزوير وسرقة الأصوات، وترسيخ عملية انتخابية عصرية وشفافة
وحذر قائلا: إن تجاهل رأي الأغلبية، والعودة إلى الأساليب القديمة استجابة لضغوط بعض الأطراف، لن يفضي إلا إلى أزمة خانقة تلقي بظلالها على العملية الانتخابية برمتها. وإننا نؤكد حرصنا على أن تجرى الانتخابات في شهر فبراير المقبل، لكن بشرط أن تكون جامعة لكل الأطراف، وبمشاركة واسعة ترضي الجميع، حتى تتحقق الغاية من انتخابات حرة ونزيهة وشرعية، تسودها أجواء احتفالية وديمقراطية حقيقية
وتابع الدكتور طاهر مؤكدا: لقد شددنا على أن الوضع في البلاد بلغ مرحلة حرجة من الخطورة، وإن الاعتداء الآثم على السيد نور الحق نور، أحد أبطال حرب الاستقلال الثانية وأحد رموز حركة بنغلاديش الجديدة، دليل صارخ على ذلك. وإننا إذ ندين هذا الاعتداء النكراء أشد الإدانة، نطالب بتشكيل لجنة قضائية عاجلة للتحقيق وكشف الجناة وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم
وقال أيضا: إن استمرار مثل هذه الأوضاع قبل الانتخابات ينذر بكوارث أكبر أثناءها. ومن ثم، فإن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والأحزاب السياسية كافة لضمان إجراء انتخابات حقيقية. لكن المؤسف أن الحكومة الانتقالية لم تضطلع بعد بدورها الفاعل في مواجهة المستولين على الأملاك العامة والممارسين للابتزاز. فالحكومة التي تعجز عن إزالة مخالفات في موقف للحافلات أو عن تقديم أحد العصابات للعدالة، كيف يرتجى منها أن تنظم انتخابات وطنية نزيهة؟ وهذا ما يثير قلقنا البالغ، غير أننا نقول: إن الوقت لم يفت بعد. فإذا صدقت النوايا واتخذت القرارات الصائبة، فإن سبيل الخلاص من الأزمة سيظل ممكنا
وختم الدكتور طاهر تصريحه بالقول: لقد أبلغنا كبير المستشارين أن القضايا التي أثيرت في هذا اللقاء ستحظى باهتمامه البالغ، وأنه سيتخذ حيالها المبادرات الضرورية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا