في أمسية الثلاثاء، الموافق 1 يوليو 2025م، وفي تمام الساعة السابعة والنصف، احتضن المقر المركزي لحزب الجماعة الإسلامية جلسة حوارية جمعت بين قادة الحزب وقيادات مجلس حقوق الشعب. وقد خيمت على الجلسة مناقشات معمقة حول المشهد السياسي الراهن والقضايا الوطنية الملحة

وعقب انتهاء الجلسة، أدلى الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر، نائب أمير الجماعة الإسلامية وعضو البرلمان السابق، بتصريح صحفي موجز قال فيه
تداولنا خلال اللقاء أوضاع البلاد الراهنة وتباحثنا حول قضايا بالغة الأهمية. وقد أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل المشترك لمواجهة الأزمات الوطنية في المستقبل القريب

وأضاف قائلا
لقد تناولنا كذلك بعض المسائل المرتبطة بمخرجات لجنة التوافق الوطني. واتفق الطرفان على ضرورة إقامة الانتخابات البرلمانية القادمة وفق نظام التمثيل النسبي، بما يضمن تمثيل جميع الأحزاب، سواء كانت كبرى أو صغرى، في صياغة القرار الوطني. كما سلطنا الضوء على ما آلت إليه أوضاع نظام الحكم المحلي من شلل وظيفي، مما ألحق أذى بالغا بالمواطنين وحرمهم من حقوقهم الأساسية وخدماتهم الضرورية. ومن هذا المنطلق، طالبنا بإجراء انتخابات الحكم المحلي قبل الانتخابات البرلمانية، وأكدنا أنه إذا لم تلب هذه المطالب قبيل الانتخابات، فسنسعى مع القوى الوطنية المتفقة معنا في الرؤية إلى تصعيد الضغط المشروع على الحكومة لتحقيق هذه المطالب العادلة

وفي رده على استفسار الصحفيين، أوضح قائلا
تبادلنا كذلك وجهات النظر حول تشكيل تحالف انتخابي يضم الجماعة الإسلامية، ومجلس حقوق الشعب، بالإضافة إلى الأحزاب الإسلامية وسائر القوى الوطنية المناهضة للفاشية، استعدادا للاستحقاق الانتخابي الوطني القادم

ومن جانبه، أشار السيد نور الحق نور، رئيس مجلس حقوق الشعب، في كلمته المقتضبة إلى الأهمية البالغة لتنفيذ ميثاق يوليو وإعلان يوليو، واعتبرهما إطارا حيويا لمعالجة الأزمة الراهنة. وقد شارك في الجلسة من جانب الجماعة الإسلامية كل من الأستاذ المساعد للأمين العام مولانا رفيق الإسلام خان
والدكتور حامد الرحمن آزاد، ومولانا عبد الحليم والأستاذ المحامي إحسان الماحبوب جبير
ومن جانب مجلس حقوق الشعب الرئيس السيد نور الحق نور
والناطق الرسمي فاروق حسن، وأعضاء المجلس الأعلى: أبو حنيف، وشاكل الزمان، وعبد الظاهر، وحبيب الرحمن ريزو، وربيع الحسن