Monday, 18th January, 2021
Choose Language:

آخر الاخبار
محكمة
الامين العام للجماعة الاسلامية لم يكن قائدا لأي من الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي كانت موجودة آنذاك : المحامي عبد الرزاق في المرافعة ا
Sunday, 02 June 2013
تتواصل في المحكمة الجنائية الدولية -2 جلسات المرافعة القانونية النهائية لفريق الدفاع على التهم الموجهة إلى الأمين العام للجماعة الاسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد في القضية المرفوعة ضده بدعوى ارتكابه  جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971 ،حيث استمعت الهيئة القضائية للمحكمة المكونة من القاضي عبيد الحسن رئيس المحكمة وبعضوية كلا من القاضي شاهينور اسلام والقاضي محمد مجيب الرحمن ميا إلى المرافعة القانونية للمحامي عبد الرزاق ،حيث قاموا بتدوينها ، وقد بدأ المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع من جلسة يوم الخميس عرض النقاش القانوني على التهم الموجهة إليه ،حيث قال فيه إن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت إلى الامين العام للجماعة الاسلامية تهمة الانتساب للميليشيات والتنظيمات العسكرية المسلحة التي كانت موجودة آنذاك والتي كانت موالية لباكستان ،لكنها فشلت تماما في اثبات هذه التهمة الموجهة إليه رغم الوثائق والمستندات التي قدمتها للمحكمة ،حيث لم تثبت الوثائق والمستندات والادلة التي قدمتها النيابة العامة تهمة الانتساب للميليشيات المسلحة ،وكانت من بين هذه الوثائق والمستندات بالخصوص كتاب قام بتأليفه كاتب باكستاني ويدعي سليم منصور خالد عن تاريخ الميليشيات المسلحة وكانت بعنوان \" البدر\" ،وصورة كانت قد نشرت في صحيفة آزاد اليومية التي  كانت تصدر آنذاك للأمين العام للجماعة الاسلامية الحالي الشيخ علي احسن محمد مجاهد ،ورغم أنهم حاولوا بهذه الصورة المنشورة في الجريدة المذكورة انتساب الامين العام للجماعة الاسلامية لميليشيات البدر المسلحة إلا أنها لم تفلح في ذلك ،مؤكدا بأنه لم يكن عضوا منتسبا في ميليشيات البدر المسلحة فكيف يكون قائدا لها ؟
واضاف المحامي عبد الرزاق في نقاشه القانوني في المحكمة يوم الخميس إن من المفارقات في هذه القضية هو أن ضابط التحقيق في هذه القضية السيد عبد الرزاق خان هو من اعطى شهادة عدم انتساب الامين العام للجماعة الاسلامية لأي من الميليشيات والتنظيمات العسكرية المسلحة التي كانت موجودة آنذاك ،وهو الشاهد الاكبر على ذلك ؛ لأنه هو الذي قدم بالتفصيل للمحكمة تقرير التحقيقات التي اجراها في كل تهمة من التهم الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام منفصلة ،وعليه يتم محاكمته الآن ،مشيرا إلى أن ضابط التحقيق وأثناء استجوابه من قبل محامي الدفاع في المحكمة قال وبكل صراحة في المحكمة بأنه وطوال فترة إجراء التحقيقات في هذه القضية لم يستطع العثور على اسمه في اي قائمة من قوائم الميليشيات والتنظيمات العسكرية المسلحة التي كانت موجودة أثناء الحرب، سواء كانت في قائمة ميليشيات البدر او الشمس او الرازاكار او لجنة السلام المركزية ،وردا على سؤال آخر اعترف ضابط التحقيق في المحكمة بأن الشيخ علي احسن محمد مجاهد لم يكن عضوا منتسبا في اي من الميليشيات والتنظيمات العسكرية المسلحة ،موضحا بأنه من هنا يتضح بأن التهمة الموجهة إليه بالانتساب للميليشيات المسلحة هي  تهمة عارية عن الصحة ولا اساس لها وهي مستوحاة من عالم الخيال
وتابع المحامي عبد الرزاق مرافعته  في المحكمة قائلا إن النيابة العامة قدمت صورة منشورة في جريدة آزاد اليومية التي كانت تصدر آنذاك للمحكمة كدليل على انتسابه للميليشيات المسلحة،لكن تلك الصورة خلت من اسمه ،وقد كتب عليه اسم \" المجاهدي\" فقط ،وهذا الاسم لا يثبت بأن اسم \" مجاهدي\" هو نفس الشخص الموجود حاليا في المحكمة،ولهذا فإن هذه التهمة ايضا تهمة ملفقة شأنها شأن التهم الأخرى الملفقة والمفبركة هي الأخرى ،وفي الوثيقة الأخرى التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة وهو عبارة عن كتاب قام بتأليفه كاتب باكستاني ويدعي سليم منصور  خالد وكان بعنوان \" البدر\" ،وفي هذا الكتاب سرد الكاتب بالتفصيل اسماء زعماء وقادة ومنتسبي ميليشيات البدر جميعهم،وإذا كان الشيخ علي احسن محمد مجاهد منتسبا لهذه الميليشيات لكان اسمه موجود في القوائم الموجودة في هذا الكتاب،وإذا كان الشيخ علي احسن محمد مجاهد قائدا لميليشيات البدر فمن المستحيل أن يتجاهل مؤلف كتاب عن هذه الميليشيا اسم قائد الميليشيا،فهذا الكلام لن يصدقه عاقل !!!! ولهذا فإن  خلاصة القول والحقيقة الحقة هو أن الشيخ علي احسن محمد مجاهد لم يكن عضوا او منتسبا او قائدا لميليشيات البدر المسلحة
عاون المحامي عبد الرزاق في المرافعة القانونية عدد من محاموا الدفاع ومنهم المحامي منشي احسن كبير والمحامي غازي تميم والمحامي شيشير محمد منير وغيرهم