Monday, 18th January, 2021
Choose Language:

آخر الاخبار
محكمة
المحكمة تردطلب المراجعة للشيخ علي احسن محمد مجاهد
Tuesday, 17 July 2012
ردت محكمة الجنايات الدولية-2 طلب المراجعة الذي تقدم به الأمين العام للجماعة الاسلامية والوزير السابق الشيخ علي احسن محمد مجاهد ضد قرار توجيه تهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971
وقد أصدر الحكم هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي فضل كبير وعضوية كلا من القاضي عبيد الحسن والقاضي شاهينور اسلام يوم الأحد الموافق لـ15/7/2012 ،وقد تلا الحكم  الصادر القاضي عبيد الحسن بعد أخذ الإذن من رئيس المحكمة علما بأن جلسة الاستماع للطلب قد عقدت في الـ9 من يوليو
وجاء في الحكم الصادر إن الاعتراضات التي قدمها فريق الدفاع في طلب مراجعة قرار توجيه التهمة سوف يأتي لاحقا عندما تبدأ وقائع المحاكمة ولهذا وفي هذه المرحلة لا نستطيع أخذ اعتراضات فريق الدفاع بعين الاعتبار،وعلى هذا ترد طلبه
وفي ذلك اليوم قال المحامي عبد الرزاق في جلسة الاستماع لطلب المراجعة:إنه لا يوجد اي نظير في العالم لبدء المحاكمة بعد مرور 40 سنة على وقوع الحدث بدون اي مقدمات وسبب مقنع ،والدول التي تبدأ فيها المحاكمات بعد مرور مدة طويلة يكون المتهمون فيها محددون مسبقا وفي مثل تلك الحالات يكون المتهمون فيها متسترون او مختبؤون ،ونحن نعرف بأن الشيخ علي احسن محمد مجاهد طوال الـ40سنة الماضية لم يهرب من الدولة ولم يذهب حتى خارج الدولة،لكن في هذه الحالة لا نفهم لماذا بدأت محاكمة الشيخ علي أحسن محمد مجاهد بعد مرور 40 سنة على الرغم من أنه لم يحرر ضده أي محضر في اي مخفر من مخافر الشرطة الموجودة في الدولة ولا حتى مذكرة سجلت ضده في اي مخفر من مخافر الشرطة طوال الـ40 سنة الماضية حيث لم نحصل على اي سبب مقنع لبدء المحاكمة
وقال المحامي عبد الرزاق ايضا في المرافعة القانونية إن المحضر الرسمي لم يذكر الشيخ علي احسن محمد مجاهد كقائد لجماعة البدر في اي فقرة من فقراتها فلماذا ألحقت المحكمة هذه الصفة به في الحكم؟ وطالب المحامي عبد الرزاق ايضا بحذف كلمة \"قائد لجماعة البدر\" وعرض الدواعي لحذف هذه الكلمة ،وقال ايضا إنه في الفقرة الثالثة لحكم توجيه التهمة جاء فيه إنه قام بالتعذيب  هنا اريد ان اقول إذا نريد أن نحاكمه للتعذيب فقانون اتفاقية مناهضة التعذيب كاف لذلك فلماذا نحتاج لمحاكمته تحت قانون جرائم ضد الانسانية ؟وما ضرورة هذا القانون ؟
وتابع : في فقرة من الفقرات وصف المحضر الشيخ مجاهد بأنه المخطط وفي فقرة أخرى من المحضر وصف بأنه المتهم الرئيسي في القضية فلا يمكن توجيه تهمتين لشخص واحد ولم يستطع فريق الادعاء العام تقديم أي وثائق ثبوتية بحق الشيخ علي احسن محمدمجاهد بأنه كان قائدا لجماعة البدر ،فبصورة واحدة لا يمكن إثبات إدعاء كهذه