Monday, 18th January, 2021
Choose Language:

آخر الاخبار
محكمة
إصدار الحكم في توجيه التهمة من عدمه إلى الأمين العام للجماعة الاسلامية في الـ21 من الشهر الحالي، ولا يوجد اي نص قانوني يسمح بإضافة تهم جديدة
Thursday, 07 June 2012
انتهت جلسات الاستماع في توجيه وصياغة التهمة إلى الأمين العام للجماعة الاسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد في قضية ارتكابه جرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971 وقد حددت المحكمة يوم الـ21 من الشهر الحالي موعدا لإصدار الحكم في توجيه التهمة من عدمه إلى الأمين العام للجماعة الاسلامية
في مستهل الجلسة طلب القاضي رئيس محكمة الجنايات -2 فضل كبير من المدعي العام عرض مرافعته في الطلبات التي قدمها للمحكمة ،حيث طلب المدعي العام في إحدى طلباته الثلاث إضافة شاهد جديد إلى قائمة الشهود المقدمة للمحكمة مسبقا ،وإضافة تهم جديدة مع إضافة 7 شهود جدد إلى المحضر الرسمي المقدم للمحكمة ،وفي المرافعة أفاد فريق الادعاء العام: إنه وحسب الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المحكمة وحسب قانون محكمة الجنايات الدولية لعام 1973 ووفقا للمادة الرابعة من المادة التاسعة يمكن للمحكمة قبول هذا الطلب ،على إثرها توجه القاضي شاهينور اسلام بالسؤال إلى المدعي العام حيث سأله عن وجود اي نص قانوني يسمح بإضافة التهم إلى المحضر بعد تقديمه إلى المحكمة رسميا ،وقد فشل الادعاء العام في تقديم اي نصوص قانونية للمحكمة بعد أن طلبت منهم المحكمة ذلك ،وعرض الإدعاء العام مثالا لإحدى المحاكم في إحدى الدول فرد عليه القاضي بالقول بأن هذا ما نص عليه قانونهم ،ونحن لن نستطيع ان نخرج من دائرة تشريعاتنا وقوانينا والتي لا تنص على مثل هذه الإضافات .
وردا على بيان الإدعاء العام قال رئيس هيئة الدفاع المحامي عبد الرزاق :  إن المحكمة وبعد أخذ المحضر النهائي في الإعتماد لا تستطيع ان تضيف او تعدل شيئا من المحضر المقدم للمحكمة،وإذا سمحت المحكمة بذلك فإن الادعاء العام سوف يقدم طلبات بين الفينة والاخرى للمحكمة بإضافة تهم جديدة وبالتالي سوف ننحرم من الحصول على العدالة