Monday, 18th January, 2021
Choose Language:

آخر الاخبار
محكمة
محكمة الجنايات تطلب من الإدعاء العام مراجع المحاكم الدولية والنصوص القانونية في قبول طلب الإدعاء العام
Tuesday, 05 June 2012
قدم الإدعاء العام طلبا إلى محكمة الجنايات بإضافة تهم جديدة إلى المحضر الرسمي المقدم للمحكمة بعد مضي سنتين من إنتهاء التحقيق ورفع الدعوى القضائية ضد الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد بإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال ،وبناء على الطلب المقدم من الإدعاء العام أرادت المحكمة معرفة الجوانب القانونية لهذا الطلب ،وهل هناك اي نص قانوني يسمح لمثل هذه الإضافات بعد تقديم المحضر الرسمي للمحكمة وبعد عامين من إجراء التحقيق في القضية،محامي الدفاع المحامي منشي إحسان كبير قال للصحفيين : إنه لا توجد اي فرصة من هذا القبيل لإضافة تهم جديدة في هذه المرحلة من القضية ،وإذا سمحت المحكمة للإدعاء العام بإضافة التهم الجديدة إلى المحضر فلن يتضرر الشيخ علي احسن محمد مجاهد من الحصول على العدالة فحسب بل سيكون هذا إجحافا وظلما كبيرا بحقه ،وسوف نعرض ما لدينا من معلومات قانونية حول هذا الموضوع في الجلسة القادمة في الخامس من يونيو المقبل
وقالت المحكمة للإدعاء العام إنه إذا قبلنا طلبكم المقدم ضد الشيخ علي احسن محمد مجاهد هذه المرة فما هي الضمانات بأنكم لن تقدموا مثل هذا الطلب مرة أخرى في غضون أيام ؟ وطلبت المحكمة ايضا من الإدعاء العام أن يقدموا مراجع المحاكم الدولية في قبول مثل هذه الطلبات مشفوعا بنصوص قانونية تسمح لهم بإضافة مثل هذه التهم بعد مضي مدة على تقديم المحضر ،وقد فشل الإدعاء العام في  تقديم اي نصوص قانونية بحق طلبهم وطلبوا مزيدا من الوقت للإستعدادات للرد ،بعدها حددت المحكمة يوم الخامس من يونيو المقبل للسماع في الطلب
في بداية المرافعة القانونية بحضور رئيس المحكمة القاضي فضل كبير وعضوية كل من القاضي شاهينور إسلام والقاضي عبيد الحسن أهابت المحكمة الإدعاء العام لبدء المرافعة حيث قال الإدعاء العام في كلمته إننا اليوم قدمنا 3 طلبات إلى المحكمة ،الطلب الأول إضافة شاهد جديد في هذه القضية اسمه فيض الدين ،الطلب الثاني إضافة تهم جديدة غير موجودة في المحضر الرسمي مع إضافة 7 شهود جدد ،وأثناء الجلسة أرادت المحكمة من الإدعاء العام معرفة السبب في تقديم الطلب الجديد خاصة بعد تقديم محضر التحقيق قبل شهرين للمحكمة ،فأجابه المدعي العام إن ضابط التحقيق ذهب للهند لإجراء التحقيق في قضية أخرى لمتهم آخر وهناك عرف عن الجرائم الجديدة لعلي احسن محمد مجاهد في مدينة فوريدفور ،وقد وافق بعض الشهود في هذه القضايا للإدلاء بشهاداتهم ،فسأله القاضي عبيد الحسن : الم يوافق هؤلاءالشهود الإدلاء بشهاداتهم قبل؟ رد عليه المدعي قائلا: لا يا حضرة القاضي لم نحصل عليهم من قبل ،وقال المدعي العام ايضا في المرافعة: إنه وحسب المادة الرابعة من المادة التاسعة نستطيع ان نضيف تهم جديدة إلى المحضر ةلهذا قدمنا الطلبات الثلاثة إلى المحكمة فتوجه رئيس المحكمة القاضي فضل كبير إلى المدعي العام بالسؤال قائلا : الشهود الذين تودون إضافتهم الآن لماذا لم تقدموا اسماؤهم من قبل ؟ فأجابه المدعي العام إن اسماء هؤلاء الشهود جاء في الجرائم الجديدة التي عرفناها بعد مجيئنا إلى الهند ولهذا طلبنا إضافة 7 شهود جدد إلى قائمة الشهود الموجودة .القاضي شاهينور اسلام سأل المدعي العام : هل يوجد نص قانوني يسمح بإضافة تهم جديدة بعد تقديم المحضر نهائيا إلى المحكمة ؟ هل تستطيعون تقديم اي نصوص قانونية او مراجع من المحاكم الدولية حول هذا الموضوع؟ فأجابه المدعي العام إن القانون اعطت المحكمة صلاحيات واسعة وتتمتع بسلطة عالية ولذا فهي تستطيع قبول الطلب ،فقال القاضي عبيد الحسن ماذا تريد ان تقصد من وراء حصولنا على صلاحيات واسعة؟ هل نستطيع وبأمر منا ان ننصبك رئيسا للدولة؟
فأجابه المدعي العام : لا انا لم اقصد  ذلك ،وإنما تستطيعون إتخاذ اي إجراء من اجل تحقيق العدالة