Monday, 18th January, 2021
Choose Language:

آخر الاخبار
محكمة
يجب حذف كلمة "قائد " لفرقة البدر من محضر التهم بسبب عدم وجود أدلة كافية
Saturday, 02 June 2012
قال المحامي عبد الرزاق رئيس فريق الدفاع في جلسة الاستماع لإبراء ذمة الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد من التهم الموجهة إليه في قضية إرتكابه جرائم حرب : إن جميع التهم الموجهة إلى الأمين العام للجماعة الاسلاميةالسيد علي احسن محمد مجاهد هي كلها عارية عن الصحة تماما وهي كلها نابعة من ضغينة سياسية ولها دوافع واغراض تسعى الحكومة إلى الحصول عليها من ورائه، والإدعاء العام لم يستطع إحضار أي ثبوت قطعي يثبت : قيادة\" الشيخ علي احسن محمد مجاهد لفرقة البدر ،ورغم أن الإدعاء عرض قصاصات من الجرائد والتي كانت تحتوي على بعض بيانات وخطب الشيخ علي احسن محمد مجاهد في عدة اماكن متفرقة من الدولة كدلائل ووثائق إلى المحكمة إلا أن ايا من هذه الوثائق لم يشر إلى الشيخ علي احسن محمد مجاهد كقائد للفرقة المذكورة ،ولهذا يجب حذف الكلمة المذكورة \"قائد\" من محضر التهم الموجهة إليه ،وإذا وجهت المحكمة التهم إليه بإعتماد ما جاء في المحضر اي بدون حذف كلمة \" القائد\" فإن المدعي عليه سوف يتعرض لظلم كبير ؛لأن الإدعاء العام لم يستطع إثبات قيادته للفرقة المذكورة بشكل قطعي ،ولا يوجد سوى تقرير متناقض لصحيفة آزاد في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة مضيفا أن الصحيفة المذكورة ذكر اسما لشخص يدعى \" المجاهدي\" وهذا المجاهدي ليس علي احسن محمد مجاهد ،اضف إلى ذلك فإنه بمجرد نشر صحيفة او جريدة لإسم شخص بوصفه قائدا للفريق او لجماعة بدون دليل قاطع لا يحوله إلى قائد لتلك الفريق او الجماعة ،ولهذا فإننا نطلب من المحكمة عدم إدراج اسم الأمين العام للجماعة الاسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد في محضر التهم  كقائد لفريق البدر  ونطلب ايضا رد طلب الإدعاء العام بإضافة 3 تهم جديدة إلى الأمين العام للجماعة الاسلامية
وقال المحامي عبد الرزاق ايضا إن الإدعاء العام وحسب الوثائق الموجودة والمقدمة من طرفهم لم يستطيعوا إحضار او توجيه تهمة محددة للمدعي عليه ،وعلى الرغم من توجيه الإدعاء العام تهمة التحريض لإرتكاب جرائم حرب بإعطاء بيانات وخطب في عدة تجمعات ومؤتمرات في عدة اماكن من البلاد ،إلا أنه لم يذكر نوعية الجرائم التي ارتكبت ،وصلة الشيخ مجاهد بتلك الجرائم ،ومن هم الذين ارتكبوا جرائم بعد إلقاء المدعي عليه الخطب . واضاف المحامي ايضا إن أحد التهم الموجهة إليه هو انه قام بتحريض جماعة \"رازاكار\" على ارتكاب جرائم بإعطاء بيانات مساندة لباكستان بعدم تقسيمها والحفاظ على وحدتها في الخامس عشر من شهر اغسطس لعام 1971 مما دفع القاضي شاهينور اسلام إلى القول بأنه وحسب بيان الادعاء العام فإن الشيخ علي احسن محمد مجاهد لم يكن مسؤولا عن اي حادثة وقعت قبل هذا التاريخ ولا نستطيع إدانته في اي حال من الاحوال
وقال المحامي عبد الرزاق إنه وحسب بيان الإدعاء العام فإن المدعي عليه وفي اجتماعين في مدينة فريدبور بتاريخ 15 سبتمبر وبتاريخ 22 في مدينة كوملا ادلى ببيان لمساندة الجيش الباكستاني وللحفاظ على باكستان الموحدة، وعدم تقسيمها وهنا اريد ان اسأل سؤالا كيف يكون إعطاء بيان مساند لباكستان جريمة حرب ؟  في اي قانون في العالم يوجد مثل هذه الفرص ؟
وعلى الرغم من توجيه الإدعاء العام تهمة إضرام النار في 300 بيت في منطقة فريدبور ضد الأمين العام للجماعة الإسلامية  لكنه لم يستطع اثبات تورط الأمين العام في إضرام النار بشكل مباشر وقطعي حيث اكتفى بالقول إنه قتل فيه اكثر من 50 شخصا لكن فريق التحقيق ذكر اسماء 21 شخصا فقط في محضر التحقيق،القاضي فضل كبير رئيس المحكمة عقب على ما قاله المحامي عبد الرزاق في المرافعة بأنه لا توجد فرصة لإعتماد هذه التهم قائلا إن الإجراءات المتبعة في الجرائم الجنائية هو أننا نوجه التهم إلى المدعي عليه بإرتكابه جرائم ،ونعتمد على بيان الإدعاء العام في توجيهها ،وعند توجيه التهم نقول للمدعي عليه بأنك ارتكبت هذه الجرائم فهل أنت مذنب أم بريء
من جهة أخرى ذكر الإدعاء العام بأن االشيخ علي احسن محمد مجاهد كان له زيارات منتظمة لأحد المنازل في منطقة (فوكيرافول) وبالأخص منزل \" فيروز ممبر\" فسأل القاضي شاهينور اسلام إنه وحسب بيان الإدعاء العام لا يزال المدعي عليه يزور بيت الشخص المذكور؟فأردفه القاضي الآخر في المحكمة قائلا بأن المحضر يشير إلى ذلك ،فبحسب محضر التهمة فإن الإدعاء ذكر بأن الشيخ علي احسن محمد مجاهد زار منزل الشخص المذكور مرة واحدة خلال 9 اشهر ،وفي مكان آخر من نفس المحضر ذكر بأنه كان يزور بيت الشخص المذكور بإنتظام مما أظهر التناقض في بيان الإدعاء العام.
وقال المحامي عبد الرزاق ايضا إن الإدعاء العام ذكر في المحضر مقتل المحرر التنفيذي لجريدة الاتفاق بسبب كتابته مقالا مؤيدا للإستقلال  إلا أنه لم يذكر بالتحديد كيف تورط علي احسن محمد مجاهد في مقتل المحرر التنفيذي لجريدة الاتفاق ،وهل كان متورطا بالفعل في مقتله؟ ولم يستطع ايضا إعطاء تبرير قانوني مقنع حول إدعاءاتهم،مضيفا أنه من بين 93 الف جندي باكستاني وجهت تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى 195 جنديا فقط ،والبقية لم يوجه التهمة إليهم ،ولم يجر تحقيق حول ارتكابهم من عدمه ،فليس كل الجنود متورطين في القضية،وليس كل المنتمين لجماعة البدر او جماعة رازاكار مجرمي حرب ،وهنا يحاكم علي احسن محمد مجاهد لجرائمه الشخصية على الرغم من عدم وجود ادلة ،ولا توجد اي تقارير او معلومات استخباراتية ،ولا توجد اي دلائل على ارتكابه جرائم القتل والإبادة الجماعية ،وتساءل المحامي كيف يكون الدعوة لإقامة فعاليات يوم البدر جرائم حرب ؟ وكيف يكون حرق مكتبة مصدر تعذيب نفسي وجريمة حرب؟
القاضي بنفسه وقع في ذهول وتساءل هو الآخر وكيف يكون حرق مكتبة مصدر تعذيب نفسي وجريمة حرب؟