Friday, 28th February, 2020
Choose Language:

آخر الاخبار
الشؤون الحالية
هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات البنجلاديشية بإلغاء عقوبة الاعدام الصادرة على مير قاسم علي
Thursday, 24 March 2016
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان لها إن على السلطات البنغلاديشية إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضد مير قاسم علي، العضو البارز في المجلس التنفيذي المركزي لحزب الجماعة الإسلامية، مطالبا الحكومة بإجراء محاكمة جديدة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وكانت المحكمة العليا البنجلاديشية قد أيدت بالاجماع حكم الإعدام التي صدرت ضد علي من محكمة جرائم الحرب المحلية على الرغم من توجيه رئيس المحكمة العليا سوريندرا كومار سينها انتقادات لاذعة للنائب العام وفريق النيابة العامة والمحققين خلال جلسات الاستئناف لعدم استطاعتهم تقديم أدلة كافية في المحكمة تثبت إدانته. ووفقا لمصادر موثوقة مطلعة من داخل المحكمة العليا فإن رئيس المحكمة العليا سأل فريق الإدعاء العام \"ما الذي منع جهاز التحقيق من الإتـيان بشهود كافين لإثبات التهم؟ ذلك أن فريق الإدعاء العام والمحققين لا بد أن يقدموا ما يكفي من الشهود والأدلة لدعم حججهم ولاثبات التهم الموجهة إلى الشخص... نحن نشعر بالخجل حقا عندما نقرأ أدلة الاتهام. \"بدوره قال النائب العام، محبوب عالم:\" لاحظت المحكمة العليا أن مبالغ ضخمة تم صرفها على المدعين العامين والمحققين، لكنهم لم يقوموا بدورهم ولم يتعاملوا مع القضايا بشكل صحيح. \"
ويقول براد آدامز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش \"إن المحكمة يمكن لها أن تؤيد العقوبة إذا كانت هناك ثبوتا وأدلة تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك،أما في هذه القضية فهناك شكوك كبيرة وخطيرة حول مصداقية الشهود والأدلة بعد قيام المحكمة العليا بانتقاد سير عملية المحاكمة بأكملها،لافتا إلى أنه في حال تثبيت عقوبة الاعدام فإن على السلطات أن تلتزم بأعلى المعايير القانونية. 
وكان ميرقاسم علي قد أدين في 10 تهم من أصل 14 تهمة وجهت إليه في القضية المرفوعة ضده معظمها تتعلق بقتل وتعذيب واختطاف المناضلين من أجل الحرية وحكم عليه بالإعدام في نوفمبر عام 2014 من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية (ICT) ، حيث حكم عليه بالإعدام في تهمتين بقتل شخصين أحدهما قتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما ، وحكم عليه بالسجن 72 عاما في التهم الأخرى.