أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور مجيب الرحمن اليوم السبت الموافق لـ8 إبريل 2023 بيانا أدان فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال وعضو المجلس التنفيذي المركزي السيد محمد سليم الدين و 14 شخصا آخرين، ورفع دعوى قضائية ملفقة ومفبركة ضدهم وتوقيفهم وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق  ، مطالبا بالافراج الفوري عنهم دون قيد أو شروط، مضيفا بأن الجماعة الإسلامية مركز بشوندرا كانت قد نظمت في 7إبريل محاضرة دينية بعنوان "مساهمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية " وكانت القاعة مليئة بالمدعوين الذين كان لهم  دعوة الإفطار أيضا ، وقد داهمت الشرطة المكان قبيل الإفطار وألقت القبض عليهم، . ومثل المعتقلون أمام محكمة في دكا اليوم التي رفضت الافراج عنهم بكفالة وأمرت بحبس السيد محمد سليم الدين 5 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويومين ضد المعتقلين الآخرين، واصفا عملية الاعتقال وعدم الافراج عنهم بكفالة وتوقيفهم على ذمة التحقيق بأنها تعسفية ومؤسفة ومنافية لكافة الحقوق ، وانتهاكا للدستور

قال القائم بأعمال الأمير: إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتنظم معظم الجماعات والمنظمات برامج وندوات دينية في شهر رمضان المبارك لتشجيع الأثرياء المسلمين على إخراج زكاتهم، ومن هذا المنطلق، نظمت الجماعة الإسلامية لمركز بهاتارا البرنامج الديني، لكن ما قامت به الحكومة من خلال مداهمة المكان واعتقال المدعوين من مثل هذا البرنامج الديني، تكون الحكومة قد أرست أسوأ مثال على الإطلاق للقمع. حتى في شهر رمضان المبارك، لم تتوقف الحكومة عن اعتقال المواطنين الأبرياء من أماكن مختلفة من البلاد وتعذيبهم وقمعهم باسم توقيفهم في الحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة. وفي أيام الصيام هذه، الناس منشغلون بالعبادة والحكومة منشغلة بالاعتقالات

إن الحكومة الفاشية الحالية تخلق عقبات أمام المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية. لقد كشفت هذه التصرفات القمعية عن وجه الحكومة المعادي للإسلام، فهي لا تحترم حقوق الإنسان ولا الحرية الدينية وسيادة القانون

وقال القائم بأعمال الأمير إن الحركة الشعبية من أجل استعادة الديمقراطية والحقوق العامة للمواطنين آخذة في الأزدياد. وقد أدركت الحكومة أن فترة ولايتهم ستنتهي قريبًا. ولهذا، كثفت الأجهزة من عمليات المداهمات لمنازل ومكاتب النشطاء السياسيين المعارضين لا سيما المنتمين للجماعة الإسلامية، ولهذا فإن الشعب لا يشعر بالأمن والأمان في ظل النظام الحالي الذي أصبح فيه القتل والاغتصاب والاختفاء القسري والموت رهن الاحتجاز من الأشياء العادية وكأنها من الروتين اليومي لهذه الحكومة التي حولت البلد إلى دولة بوليسية وتستخدم الأجهزة الأمنية على اختلاف مسمياتها كأداة حكومية لقمع الأصوات المعارضة ، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات والحملات لن تؤتي ثمارها إن شاء الله