أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن اليوم الخميس الموافق لـ14 سبتمبر 2017 بيانا أدان فيه بشدة إعلان حكومة ميانمار تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين أمن وسبل معيشة أقلية "الروهينجا" المسلمة،وقد تم تقديم التوصيات في تقرير صدر الشهر الماضي من قبل لجنة يرأسها السكرتير العام السابق للأمم المتحدة "كوفي أنان،مضيفا بأن هذا الاعلان الاحتيالي والمضلل ما هي إلا مراوغة سياسية لصرف انظار العالم عن الجرائم والمذابح الوحشية البشعة التي يرتكبها السلطات الميانمارية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة التي تواجه تطهيرا عرقيا ممنهجا ،فبعد تهجير وترحيل أكثر من ربع مليون مسلم من أراضيها قررت حكومة ميانمار تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات وهذا القرار ليس إلا مهزلة واستخفاف مع المجتمع الدولي
وقد أثارت المنظمات العالمية،بما فيها الأمم المتحدة والجهات والمنظمات الحقوقية البارزةأصواتا ضد الإبادة الجماعية المستمرة لقوات ميانمار ضد مسلمي الروهينجا. وفي ظل هذه الظروف، فإن مثل هذا الإعلان ليس سوى خدعة سياسية لحكومة ميانمار لتجنب أزمة الحقيقية.
وعلى ضوء ما سبق فإننا ندعو الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة للتحقيق في حوادث ترحيل وتهجير الملايين من مسلمي الروهينجا من خلال جرائم الإبادة الجماعية والحرق المتعمد والاغتصاب. كما نناشد الأمم المتحدة وجميع المنظمات العالمية الأخرى على اتخاذ تدابير فعالة لوقف جرائم الإبادة الجماعية الوحشية ضد مسلمي الروهينجا وتأمين عودتهم إلى وطنهم الأم ودفع تعويضات مناسبة لهم.
وبالاضافة الى ذلك، احث الامم المتحدة على اتخاذ إجراءات لمقاضاة ومحاكمة جميع العسكريين والمدنيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية ضد مسلمي الروهينجا ".