أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالإنابة والنائب البرلماني السابق الشيخ مجيب الرحمن اليوم الثلاثاء الموافق لـ6 مارس 2018 بيانا استنكر فيه بشدة التصريح الذي أدلى به وزير المالية السيد أبو المال ابو المهيت يوم أمس الاثنين ،حيث وجه الوزير  اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة للجماعة الإسلامية خلال حديثه للصحفيين ،ولم يلق هذه التصريحات قبولا لدى الشعب البنغلاديشي الذي فاجأ بمثل هذه التصريحات السخيفة .

وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إن الشعب البنغلاديشي يعلم جيدا أن الجماعة الإسلامية أكبر حزب سياسي  إسلامي في بنغلاديش تؤمن بالقيم الديمقراطية،وتدير الجماعة الإسلامية أنشطتها السياسية وفقا للقوانين ولما ينص عليه الدستور البنغلاديشي،وقد كان للجماعة الإسلامية دور بناء في الميدان السياسي للبلاد منذ اليوم الأول من حصول الدولة على استقلالها وحتى يومنا هذا،فقد شاركت الجماعة الإسلامية في جميع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد وكان للحزب ممثلية في البرلمان الوطني ،إلى جانب ذلك، حقق مرشحوا الجماعة الإسلامية انتصارات ساحقة في الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد،ولضمان حقوق الشعب في التصويت قدمت الجماعة الإسلامية برئاسة اميرها السابق الشيخ الشهيد غلام أعظم مسودة قانون للبرلمان تضمن إدراج نظام الحكومة الانتقالية إلى الدستور ،وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها الشعب نظام اسمه الحكومة الانتقالية الذي حظي بالاعتراف والتقدير على المستوى  المحلي والعالمي. ومن أكبر المستفيدين من هذا النظام الحكومة الحالية التي وصلت إلى الحكم عام 1996 إلا أن هذه الحكومة وبشكل مفاجئ قررت إلغاء نظام الحكومة الانتقالية من الدستور بعد أن استولت على السلطة بالقوة في محاولة منهم لانتزاع حقوق الشعب في التصويت والبقاء في السلطة للأبد.

إن الحكومة الحالية الفاشية والغير منتخبة فرضت حظرا على جميع الأنشطة السياسية لجميع الأحزاب السياسية بما فيها الجماعة الإسلامية. لذلك فإن صدور مثل هذه التصريحات العدائية من وزير المالية ليس بمستغرب كما تعبر الجماعة الإسلامية عن استنكارها الشديد لما قاله وزير المالية عن طرد الجماعة الإسلامية من البلاد ،حيث تؤكد الجماعة الإسلامية للجميع أنه طالما هناك قاعدة شعبية عريضة للجماعة الإسلامية في طول البلاد وعرضها فإن أحدا لن يستطيع أن يؤثر قيد أنملة على مسيرة الجماعة الإسلامية مهما أوتي من قوة

وختاما نأمل من الوزير الامناع عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات السخيفة والمثيرة للسخرية والاستهزاء ضد الجماعة الإسلامية في المستقبل. وإلى جانب ذلك،أدعو السلطات المعنية إلى الإفراج عن جميع القادة والنشطاء السياسيين المعارضين المعتقلين في سجون الحكومة الفاشية ولا سيما الجماعة الاسلامية