أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مجيب الرحمن اليوم الأحد الموافق لـ12 نوفمبر 2017 بيانا أدان فيه بشدة الطريقة الخسيسة التي أجبرت بها الحكومة رئيس المحكمة العليا السيد اس كى سنها على تقديم استقالته من منصبه ،معتبرا إياها بالفصل الأسود في تاريخ القضاء والسلطة القضائية في البلاد،مؤكدا أن هذه الحادثة اثبتت مرة أخرى أن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية قد أصبحت معدومة تماما في هذا البلد.

وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في بيانه إناستقلالية السلطة القضائية إذا كانت غير مضمونة في بلد ما،فإنها تمهد الطريق أمام الحكم الاستبدادي. وقد سلبت الحكومة الحالية حقوق التصويت، ودمرت النظام الانتخابي، وانتزعت حقوق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية ، كما أنها زجت آلاف القادة والناشطين السياسيين السجن.

إن الحكومة الحالية هي التي عينت السيد اس كى سنها رئيسا للمحكمة العليا، والآن توجه الحكومة اتهامات بالفساد ضد الشخص الذي وصل إلى هذا المنصب الرفيع بعد أن قتل زعماء الجماعة الإسلامية الكبار قضائيا،متسائلا هل أزاحت الحكومة رئيس المحكمة العليا من طريقها بطريقة مخططة مسبقا لتحقيق مصلحتها السياسية الخبيثة؟ إن جميع المؤشرات السياسية توحي بأن الحكومة عينته في هذا المنصب لمجرد تحقيق بعض المنافع السياسية. إن هذه التحركات الحكومية يعد تدخلا مباشرا وسافرا في عمل السلطة القضائية .