29 August 2017, Tue

الجماعة الإسلامية تدعو الشعب إلى توخي الحيطة والحذر من المؤامرات الحكومية الرامية إلى تدمير النظام القضائي في البلاد

أصدر أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مقبول أحمد اليوم الثلاثاء الموافق لـ29 أغسطس 2017 بيانا طالب فيه الشعب البنغلاديشي بتوخي الحيطة والحذر من المؤامرات الحكومية الرامية إلى تدمير النظام القضائي في البلاد والوقوف ورفع الصوت ضد اي محاولة حكومية من هذا القبيل ،مضيفا بأنالسيادة والاستقلالية التي حصلت عليها بنجلاديش من خلال حرب التحرير العظيمة التي خاضتها تواجه أزمة حادة اليوم. فالدستور والنظام القضائي والسلطة القضائية ونظام الحكم في البلاد يواجه تهديدا مباشرا من قبل الحزب الحاكم الذي ومن أجل البقاء في السلطة للأبد يدفع البلاد نحو فراغ دستوري تام ،جميع المؤسسات الدستورية في البلاد تحولت إلى مقار حزبية تعمل من أجل تمكين الحزب من الاستيلاء على السلطة مرة أخرى ولهذا السبب الغو نظام الحكومة الانتقالية التي كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الانتقال السلس للحكم رغم أن جميع القادة السياسيين والأكاديميين والصحفيين والباحثين والمثقفين وغيرهم من كبار المسؤولين في البلاد صوتوا لصالح الابقاء على نظام الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن حزب رابطة عوامي ومن أجل المطالبة بنظام الحكومة الانتقالية نفذت 173يوم إضراب طيلة خمس سنوات كانت في المعارضة واليوم نفس الحزب يقوم بإلغاء نظام الحكومة الانتقالية لضمان مجيئها إلى الحكم مرة أخرى ،وهذا السبب الرئيسي فيما تشهده الدولة حاليا من أزمات دستورية ،محذرا من أن حكومة رابطة عوامي ليغ الحالية إذا قامت بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بإشرافها فإن الشعب سوف يقاطع تلك الانتخابات البرلمانية بكل تأكيد
وتابع قائلا: في 5 يناير 2014، دمرت رابطة عوامي نظام الانتخابات في البلاد بالكامل من خلال الاستيلاء على السلطة بالقوة ،حيث لم يدل أكثر من 5% من الشعب بأصواتهم في الانتخابات وفاز معظم النواب بالتزكية ،وجميع الانتخابات المحلية التي أجريت بعد تلك الانتخابات الهزلية إنما هي كانت مراسم شبه حكومية لتنصيب مرشحي الحزب الحاكم فيها،وفي الحقيقة لا توجد في البلاد ما يسمى بالنظام الانتخابي المتعارف عليه محليا وإقليميا ودوليا .
يقال إن الدولة هي ملكالشعب لكن حزب رابطة عوامى سلبت جميع حقوق الشعب من خلال الاستخدام السيئ للسلطة ،فقد فرضت الحكومة حظرا على جميع أنواع التجمعات السياسية للأحزاب السياسية المعارضة،حتى المسيرات والمظاهرات السلمية التي تخرج في الشوارع يتعرض للهجوم بوابل من الرصاص من قبل الأجهزة الأمنية،أضف إلى ذلك قيام الأجهزة الأمنية بقتل واختطاف المعارضين بطريقة انتقائية ويتعرض المعارضون السياسيون للقمع بسبب قضايايرفعها كوادر الحزب. لا توجد حرية للصحف في البلد،حقوق الإنسان الأساسية مسلوبة ومنهوبة، القتل او الاختفاء هو مصير كل من يتفوه بالحقيقة. أما عن الوضع الأمني في البلاد فحدث ولا حرج، النساء والفتيات يتعرضنللاغتصاب كل يوم،جثث القتلى منتشرة ومتناثرة في المزارع والمستنقعات ،فيما أصبح الإعدام خارج نطاق القضاء من العمل الروتينيللحكومة.
وفي خضم الأزمات الدستورية التي تمر بها البلاد حالياأصدرت المحكمة العليا مؤخرا حكما نهائيا بإلغاء التعديل الدستوري السادس عشربالإجماع. ودونت أعلى محكمة في البلد في حيثيات حكمها بعض الآراء القانونية حول الدستور والديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية والمفوضية العامةللانتخابات والقانون ونظام الحكم في البلاد. كما وجهت المحكمة العليا انتقادا لاذعالثقافة الهيمنة السياسية للحزب على الحكم .
وتعليقا على الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014 قالت المحكمة العليا في حيثياتها إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت عاك 2014 غير مقبول وموضع شكوك في نزاهتها وحريتها ووشفافيتها وأن 70 % من اعضاء البرلمان هم من رجال الاعمال والبرلمانيين عديمي الخبرة. وقدمت المحكمة بعض التوصيات،حيث شددت على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المحايدة للديمقراطية العادلة. وفيما يتعلق بالتوصية التي قدمتها المحكمة العليا في حكم سابق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي بعدها تحت نظام الحكومة الانتقالية كررتالمحكمة العليا في حيثيات الحكم نفس التوصية السابقة ما يدل على أهميتها للشعب. إن حزب رابطة عوامي يحاول جاهدا خلق بلبلة سياسية وفراغ دستوري واضطرابات سياسية في البلاد. حيث يدلي زعماء رابطة عوامي وأعضاء البرلمان والوزراء بتصريحات عدوانية واستفزازية ضد القضاةبمن فيهم رئيس قضاة المحكمة العليا والمحكمة العليا.إن رئيس الوزراءألقى خطابا استفزازيا وعدوانيا عن المحكمة العليا في خطابها في 21 أغسطس، ومثل هذا الخطاب لم يسبق له مثيل في تاريخ بنغلاديش. فقد طلبت رئيسة الوزراء من رئيس المحكمة العليا ان يتنحى عن منصبه.
وفى اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة، اصدرت رئيسة الوزراء تعليمات لتهييج الرأى العام ضد الحكم الصادر من المحكمة. فيما طالبت وزيرة الزراعة من رئيس المحكمة العليا مغادرة البلاد إذا لم يريد الاصغاء لتعلميات الحزب الحاكم ،ومن جهة أخرى التقى وزير القانون السيد أنيس الحق برئيس المحكمة العليا في منزله الحكومي،هذه الممارسات الحكومية لا تصب في مصلحة الشعب والبلاد
إن المحكمة العليا أصدرت بالفعل أحكاما في العديد من الحالات. ولم يحتج أحد على حكم المحكمة العليا حتى بعد وجود العديد من التناقضات في الحكم. وسوف يطلق العنان للتاريخ الذي يقف وراء إعدام كبار قادة الجماعة الإسلامية أمام الأمة. وقد أثبت حكم إلغاء التعديل السادس عشر أن رابطة عوامي تريد إنشاء نظامها القضائي الطاعن. وقد اتخذوا مواقفهم علنا ضد المحكمة. لم ينس المواطنون التاريخ الإجرامي لرابطة عوامى.