لتحقيق ولضمان العدالة في مجتمع ما،وجود المؤسسات الدستورية والمنظمات والجمعيات الوطنية والاجتماعية وعملها بشكل منحاز ومحايد ضرورية جدا،وحتى تستطيع هذه المؤسسات الدستورية والمنظمات والجمعيات الوطنية والاجتماعية أن تلعب دورا فعالا في تحقيق العدالة في المجتمع يجب أن تتوفر فيها بعض الشروط وفيما يلي بعض من هذه الشروط التالية:
الجرائم الاجتماعية والقضاء عليها: إن الاعتقاد السائد بأن جميع أنواع الجرائم الاجتماعية مثل الارهاب والابتزاز والتحرش الجنسي والقتل والسرقة والتهريب بجميع أشكالها وأنواعها والعنف ضد المرأة وغيرها يمكن الحد منها ووقفها فقط من خلال التطبيق الصارم للقوانين اعتقاد خاطئ تماما، ذلك أن تطبيق القوانين بصرامة لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك تنفيذ صحيح للقوانين واللوائح، ويجب أيضا تطوير وتنمية القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية بين افراد المجتمع، وفي السيناريو السياسي القائم، فإن الأنشطة الإجرامية آخذة في الارتفاع.
إن هذه السياسة القائمة على القوة العضلية والعنف يقوض عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد ويضعفها،ومن المؤسف جدا أن نرى في مجتمعنا حصول المجرمين والبلطجية على العفو بسبب انتماءاتهم السياسية ما زاد من سيطرتهم على المجتمع، وهو ما أدى إلى تأثر الشباب بهذه الفئة الغوغائية،هذا العفو السياسي للمجرمين الذين ينتمون معظمهم للحزب الحاكم باتت تلعب دورا في تدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد المتدهور أصلا، والنتيجة فقدان افراد الطبقة المتعلمة حماسهم واهتماماتهم في ممارسة السياسة وبالتالي حرمان الشعب من خدماتهم .
إننا لن نستطيع أن ننكر الحقيقة الحقة التي تقول بأن السياسة وعلى الرغم من أنها تحت سيطرة الإرهابيين والمجرمين والبلطجية وقادتهم إلى حد كبير إلا أن الشعب بشكل عام قد اشمئزوا من هذه الممارسات السياسية الخاطئة،لذلك، فإن رياح التغيير إذا هبت فإنها قد تجرفهم جرفا،ما يمهد الطريق أمام إحداث تغيير شامل في البلاد،ولهذا من الضروري انخراط الطبقة المتعلمة ومن في حكمهم من الشخصيات المتقين الغيورين على دينهم الأكفاء المحبين لوطنهم في السياسة،وبالاضافة الى هذا، علينا أن نقوم بحملات توعوية تثقيفة إرشادية بين أفراد المجتمع تضمن الوعظ الأخلاقي وحملات توعوية ضد العنف.
إن القمع الحكومي المتواصل ضد الأحزاب السياسية الديمقراطية تلعب دورا في تفاقم الوضع السياسي أكثر وأكثر،فهي تفتح الباب على مصراعيه أمام موجات التطرف والصراعات، فالجميع يجب أن تُمنح فرصا متكافئة للعمل ضد التطرف والإرهاب.
إن معاملة الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن دينهم او عرقهم أو فئاتهم من أبجديات القانون،ولهذا فإن قضاء منحاز ومحايد ومسيس لا يمكن لها أن تحقق العدالة في المجتمع،ليس هذا فحسب؛بل هناك شروط أخرى تستوجب تحقيقها لضمان الحصول على العدالة العادلة منها ازدياد ثقة المجتمع في السلطة القضائية ووقف تعيين القضاة من وجهة نظرسياسية ولتحقيق ذلك لا بد من تعيين قضاة عدل متقين ورعين يخافون الله ورسوله ليتحقق المبتغى .
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع العنف ضد المرأة:
من أجل استقرار المجتمع وتماسكه لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع العنف ضد المرأة بجميع صورها وأشكالها، إننا إذا نريد أن نحد من جرائم تهريب النساء فعلينا في المقام الأول أن نحد من وقف استدراج المرأة لشبكات الدعارة التي هي اللبنة الأولى لهذه الجريمة والتي لا تؤدي إلا لتدمير البنية الاجتماعية للمجتمع باكملها،وهذا بحد ذاته إهانة للمجتمع النسائي بأكمله،ومن أجل ذلك، فإن التربية الأخلاقية وتوفير فرص العمل وتوسيع رقعة عمليات إعادة التأهيل والإصلاح الاجتماعي لهن ضروري جدا لاستقرار المجتمع .
إننا نعتقد ونؤمن بأنه من أجل بناء مجتمع إيجابي متكامل متكافل وسليم لا بد على الرجال والنساء أن يلعبوا دورا متساويا في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة تقدمها للأمام ،فمن المستحيل أن نحلم بتقدم المجتمع بتجاهل طبقة تساوي نصف المجتمع،فكل واحد منا سواء كان رجلا أو إمرأة يولد ولديه القدرة الكاملة على مواءمة طبيعته وبناء مجتمعه،فهناك عوامل أخرى إذا تحققت تلعب دورا كبيرا في بناء مجتمع إيجابي متكامل متكافل وسليم ،ومتى وجدت هذه العوامل لدى شخص ما فإنها ترفع من مكانته وتميزه عن الآخرين مثل مساهمته في بناء المجتمع وصدقه وبره وتعاونه ومسؤولياته تجاه المجتمع والأخلاق التي يتحصن بها،ولهذا فإن هناك حاجة ماسة لتهيئة فرص متكافئة ومتساوية للجنسين.
إن المرأة تتعرض لمزيد من التمييزحتى في نطاق الهيكل الحالي لمجتمعنا،فهي في أوساط عائلتها تتعرض للتجاهل والاهمال،وعلى المستوى الاجتماعي تنحرم من حقوقها،فرأيها في أوساط عائلتها لا تلق القبول اعتقادا منهم بأن المرأة لا تستطيع إعطاء المشورة الصحيحة في الموضوع هذا او ذاك،وفي غالب الاحيان،تنحرم الفتاة أو المرأة من الحصول على حقوقها الأساسية من قبل رب الأسرة نفسه،وبالتالي فإن الحرمان هو الطابع الذي يغلف حياة الفتاة أو المرأة في مجتمعنا،اضف إلى ذلك التجاهل والاهمال من كثير من العائلات وهي ليست بالقليلة حول تعليم الفتاة وحقها في الحصول عليها،فهم يعتقدون أن تعلم الفتاة هي من الكماليات وليس من الأساسيات .
الرعاية الاجتماعية للأطفال:
أطفال اليوم هم رجال الغد وهم من سيحملون راية الأمة ويتولون قيادتها والذود عنها،ولهذا فإن تهيئة البيئة المناسبة والمناخ المناسب للنمو البدني والعقلي ولتنشئتهم النشء الصحيح وتنمية مواهبهم أمر لا بد منه لصنع قادة المستقبل والذي يعد أيضا من إحدى الشروط الرئيسية لبناء دولة مزدهرة،إن إلزامية التعليم بكافة مراحله لجميع الأطفال دون استثناء بغض النظر عن جنسهم هي من إحدى المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة، إن ما نشاهده في مجتمعنا للأسف من تفشي ظاهرة عمالة الأطفال اصبحت مشكلة تضاف إلى مشكلاتنا المستعصية التي تحتاج إلى حل حاسم وسريع،فهي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع بشكل عام وعلى حياة الطفل بشكل خاص، ولهذا، يجب القضاء على عمالة الأطفال بشكل نهائي من خلال تهيئة المناخ المناسب والبيئة المناسبة في المرافق التعليمية والطبية والترفيهية. ولا بد من توقف جميع أشكال التمييز ضد الأطفال فورا.
الرعاية الاجتماعية للمعاقين
إن من واجبنا الملزم لضمان شرف وهيبة المعاقين في المجتمع. الى جانب ذلك، إذا تعليما جيدا، كما أنها يمكن أن تلعب دورا إله جدا في بناء الأمة. ينبغي اتخاذ خطوات للاختلاط بهم ومنحهم فرص العمل.
الحد من الفقر وتوفير فرص عمل
إن الفقر هو العقبة الرئيسية والتحدي الرئيسي أمام أيّ مجتمع يسعى للنهوض ويؤثر بشدة على جميع مؤشرات التنمية المتواصلة الأخرى مثل التعليم، والصحة، والعلاج والسكن،حيث أنها تنخفض انخفاضا حادا مع تزايد حدة الفقر في المجتمع، ولمواجهة الفقروالتخفيف من حدتها،لا بد من وضع خطط وإيجاد استيراتيجية فعالة لإدارة الموارد بشكل يحقق الهدف،وبما أن بنغلاديش تعتمد اعتماد كلي على الاقتصاد الزراعي، فإنها بحاجة إلى إحداث ثورة في القطاع الزراعي تشمل جميع الجوانب من أجل زيادة الإنتاج الغذائي وتحسين مستوى الحالة المعيشية للمزارعين بحيث يحفزون للقيام بمجهود أكثر،ولا نغفل أيضا الجانب الصناعي الذي بدونه لن يتحرك ولن يدور عجلة التقدم للأمام، ففي هذا المجال،لا بد من تشجيع وتحفيز رجال الأعمال على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تقوم بتوفير فرص عمل للشباب لتنشيط العجلة الاقتصادية،وعلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لتسويق منتجات هذه المصانع المحلية في السوق المحلية،علاوة على ذلك،عليها أن تقوم بتنظيم دورات تدريبية مهنية لإعداد الكوادر البشرية إعدادا جيدا وإكسابهم المزيد من المهارات التي سوف تعود عليهم وعلى الدولة بالنفع.
تلعب توفير البيئة الآمنة للعمل دورا في زيادة الانتاج،إن حصول العامل على أجره المناسب في الوقت المناسب أمر حتمي،إن العامل لا بد أن يحصل على الأجر الذي يمكنه من توفير لقمة العيش الكريم لعائلته ويستطيع أن يوفر المسكن والملبس والغذاء والصحة لهم.