1- تشجيع الصناعات المحلية والزراعية على الازدهار والحد من التبعية الأجنبية قدر الإمكان، واتباع سياسة الاعتماد على الذات في جميع القطاعات الاقتصادية.
2- تعديل لائحة القوانين المتعلقة بالضرائب لجعل هذه القوانين متماشية مع متطلبات العصر لتساهم في تعزيز إيرادات الحكومة، وسيتم توسيع الهيكل المؤسسي لمصلحة الضرائب.
3- تخفيض أسعار الفائدة في كل من البنوك الحكومية وغير الحكومية تدريجيا لتحرير الشعب من قبضة الفوائد، وتخفيض أسعار الفائدة على الودائع.
4- تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع الصناعي على وتيرة متسارعة من خلال توفير التدريب المهني وكذلك تقديم قروض بدون فوائد طويلة الأجل للشباب العاطلين عن العمل.
5- تخفيض معدل الفقر في المجتمع تدريجيا خطوة بخطوة .
6- اتخاذ التدابيراللازمة للتنمية الاقتصادية ولزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي والقوى العاملة ورأس المال والمواد الخام والموارد الطبيعية للبلاد.
7- التركيز على التنمية في القطاع الخاص وتحديث القوانين والسياسات المعنية المتعلقة بتنمية هذا القطاع وتقديم المساعدات الحكومية بحيث تكون أكثر تحررا في هذا الصدد.
8- تقديم جميع أنواع المساعدات الحكومية الإدارية للمغتربين للاستثمار السليم للأموال التي يرسلونها إلى بنجلادش.
9- إقامة وتطوير علاقات تجارية مع جميع البلدان بما في ذلك البلدان المجاورة والبلدان الإقليمية اتي لها ثقل خاص وخاصة الصين وميانمار وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة والهند وتايلاند وباكستان وكوريا الجنوبية وإيران من أجل تعزيز الاقتصاد .
10- تعزيز الاستثمار الأجنبي مع حفظ مصلحة البلاد وأن لا تكون عائقا أمام الاستثمارات المحلية، وسيتم تحديث السياسات المعنية بهذا الصدد وسيتم تعزيز وتقوية مجلس الاستثمار
11- بناء البنية التحتية اللازمة للتحكم في القطاع المالي للبلاد وجعلها أكثر ديناميكية وانضباطا
12- ضمان مشاركة الفئات الخاصة في جميع الأنشطة الاقتصادية للبلد.
13- لمنع إهدار الوقت والأموال الحكومية ومن أجل تسريع التنمية تطوير نظام التنمية القائمة على البرامج بدلا من التنمية القائمة على المشاريع.
14- لتنفيذ البرامج التنموية بالأموال الحكومية، سيتم إعطاء الإدارات الحكومية العامة الأموال المخصصة لتنفيذ المشروع من خلال الوزارات المعنية على أساس البرامج بدلا من المشروع.
15- أموال 'الزكاة' 'ستكون معفاة من الضرائب.