ترأس القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور مجيب الرحمن اجتماعا للمجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية ، حيث تناول الاجتماع عددا من القضايا المطروحة ، فقد أدان المجلس التنفيذي الهجوم البربري للشرطة على المسيرة السلمية للحزب الوطني البنغلاديشي المعارض وعرقلتها والذي كان الحرب كان قد أعلن عنها في وقت سابق ، وبدلا من تهيئة الأجواء للأحزاب السياسية المعارضة للانتخابات البرلمانية المقبلة تقوم الحكومة بإختلاق جو من العنف والاضطرابات السياسية ، إن الحكومة لا تسمح للمعارضة بتنفيذ برامجها السياسية ، ومن الأمثلة على ذلك رفض السلطات المحلية في مدينة سلهت منح التصريح للجماعة الإسلامية بتنظيم تجمع سياسي في المدينة ، وهو ما يعد انتهاك صريح وواضح للدستور وللحقوق الدستورية للأحزاب السياسية ،ولم تكتف الحكومة بالرفض فحسب، بل قامت باعتقال 7 من نشطاء الجماعة الإسلامية وزجت بهم في السجن ، كما تشير الأخبار الواردة من مدينة شيتاغنج بأن السلطات المحلية في المدينة من الممكن أنها لن تسمح للجماعة بتنظيم التجمع المعلن في 22 يوليو أيضًا، حيث داهمت شرطة المدينة منزل قيادات الجماعة واعتقلتهم على إثر ذلك

إن المجلس التنفيذي المركزي يدين بشدة الاعتداء البربري الذي تعرض له أحد المرشحين في الانتخابات التكميلية لأحد المناطق في داكا، وقبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية ، فإن مثل هذا الهجوم على المرشح الانتخابي يضع أكثر من علامة استفهام على سلامة المرشحين ، وهذا الاعتداء اثبت مرة أخرى أن الانتخابات البرلمانية النزيهة والشفافة غير ممكنة في ظل هذا النظام المستبد، ففي الانتخابات التكميلية التي أجريت في 17 يوليو ، أدلى 11% من الناخبين في الدائرة الانتخابية بأصواتهم ، وهذا دليل واضح على فقدان الشعب اهتمامهم بالانتخابات في ظل هذا النظام المستبد

يرى المجلس التنفيذي المركزي للجماعة أن الشعب لن يشارك في أي انتخابات إذا لم يتم ضمان حقوق التصويت للشعب من خلال استعادة نظام حكومة تصريف الأعمال.

وعليه، يحث المجلس التنفيذي المركزي الحكومة على الكف عن حياكة المؤامرات وتشكيل حكومة تصريف أعمال والسماح للجماعة الإسلامية وأحزاب المعارضة الأخرى بممارسة الحقوق التي يكفلها الدستور لتنظيم التجمعات والاجتماعات والمواكب السياسية