ترأس القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور مجيب الرحمن اجتماعا للمجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية تناول فيه الأوضاع السياسية في البلاد واعتمد المجلس في بيانه المقترح المقدم باستعادة نظام الحكومة الانتقالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

"وجاء في البيان الصادر من المجلس التنفيذي "إن شعب بنغلاديش يتطلع بكل شغف إلى الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة. حيث لم يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في السنوات الخمس عشرة الماضية، لما قامت به حكومة رابطة عوامي من تدمير للنظام الانتخابي بأكمله ، حيث اثبتت الحكومة في السنوات الخمس عشرة الماضية استحالة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة في ظل حكومة سياسية حزبية، وقد أدرك الجميع أهمية هذا النظام لضمان إجراء انتخابات نزيهة وعليه يطالبون بإجراء الانتخابات تحت إشراف الحكومة الانتقالية التي كانت الجماعة الإسلامية تطالب بها منذ البداية، وهذه المطالبات ما هي إلا تأكيد على موقف الجماعة الإسلامية الصحيح

إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول ديمقراطية أخرى طالبت الحكومة باتخاذ تدابير فعالة لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. كما قدمت الأمم المتحدة ومختلف الوكالات الدولية الأخرى نفس التوصيات للحكومة. وبالفعل، قامت وفود من تلك الدول والمنظمات الدولية بزيارة البلاد واجتمعت مع الحكومة لحثهم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ومع ذلك، فإن الحكومة، التي لا تلتفت إلى الرأي العام، تفكر في إجراء انتخابات أحادية الجانب مرة أخرى. إن الشعب البنغلاديشي سيكون بالمرصاد هذه المرة لأي محاولة من هذا القبيل

إن المجلس التنفيذي المركزي يلاحظ أن الحكومة وبدلاً من ضمان حقوق التصويت ، تواصل قمعها وتعذيبها وترهيبها للنشطاء السياسيين المعارضين ، فأمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن وعدد من القادة المركزيين الآخرين من بينهم الأمين العام للحزب البرفسور ميا غلام بروار ونائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق الشيخ شمس الإسلام، ومساعد الأمين العام الشيخ رفيق الإسلام خان وأمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال السيد محمد سليم الدين لا زالوا يقبعون في السجون، منتهكا بذلك حقوقهم الدستورية والإنسانية، والعديد منهم تم إعادة اعتقالهم من أمام بوابة السجن وتدويرهم في قضايا ملفقة ومفبركة جديدة

 إن مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها الحكومة تشكل عائقا أمام انتخابات ذات مصداقية.، وعليه، يحث المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الحكومة على وقف كل هذه الأنشطة القمعية على الفور