أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفيسور مجيب الرحمن في 27 يونيو 2023 بيانا أدان فيه بشدة إعادة اعتقال مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ رفيق الإسلام خان للمرة الثالثة على التوالي في قضية ملفقة ومفبركة جديدة، مضيفا بأن الأجهزة الأمنية اعتقلته في 6 سبتمبر 2021،وبعد سلسلة جلسات في المحكمة العليا أصدرت المحكمة حكما بالإفراج عنه على الرغم من اعتراض النيابة العامة ، وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم الإفراج الصادر من المحكمة العليا بكفالة في جميع القضايا المرفوعة ضده رغم طعن النيابة العامة، وكانت سلطات سجن كاشمبور المركزي على وشك الإفراج عنه بعد وصول جميع الأوراق المتعلقة بالإفراج إلا أن شرطة مدينة غازيبور اعتقلته من أمام بوابة السجن بعد أن أدرجت اسمه في قضية ملفقة ومفبركة جديدة تعود إلى مركز شرطة بلتن بداكا ، وقد تم عرضه أمام المحكمة في 10 مارس 2023 والتي قررت حبسه يوم واحد على ذمة التحقيق، وفي وقت لاحق ، تم إدراج اسمه في قضيتين أخريين تعودان لمركز شرطتي بالتان ورامبورا ، وكالعادة، أفرجت المحكمة العليا بكفالة في هاتين القضيتين وتؤيد محكمة الاستئناف الحكم وترفض الطعن الحكومي ، وبينما كان على وشك الخروج من السجن اعتقلته الشرطة للمرة الثانية في قضية ملفقة ومبركة جديدة تعود هذه المرة لمركز شرطة كزلاباجان،  والمضحك المبكي أن التهمة الموجهة إليه بارتكاب اعمال عنف وتخريب بينما كان الشيخ رفيق الإسلام في السجن ورغم كل هذا التناقض قبلت المحكمة طلب الإدراج في هذه القضية الملفقة، وكالعادة أفرجت المحكمة العليا بكفالة في هذه القضية أيضا لنتفاجأ بإرسال النيابة العامة طلبا لمصلحة السجون بإدراج اسمه في قضية أخرى جديدة في 27 يونيو الجاري ، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال لماذا لا يتم الإفراج عنه حتى بعد صدور حكم الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا؟

وتابع قائلا: إن الحكومة إذا كانت تحترم القانون والحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا، فلا يمكنها مضايقة الشيخ رفيق الإسلام خان كما يفعلون معه . لقد أصبح رفيق الإسلام الضحية الأسوأ لمؤامرة الحكومة السياسية وانتقامها. وتثبت قضية إعادة اعتقال الشيخ رفيق الإسلام خان المتكررة أنه لا توجد حقوق إنسان وسيادة القانون في البلاد. والقضاء يعمل ويتحرك وفق الارشادات الحكومية