أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البروفسور مجيب الرحمن اليوم الأربعاء الموافق لـ21 يونيو 2023 بيانا أدان فيه بشدة إدراج اسم الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور ميا غلام بروار في قضية ملفقة مفبركة جديدة وإعادة اعتقاله للمرة الرابعة على التوالي والذي أفرجت عنه المحكمة العليا بكفالة في جميع القضايا الملفقة والمفبركة المرفوعة ضده ،مضيفا بأن الشرطة اعتقلت الأمين العام للجماعة الإسلامية في 6 سبتمبر 2021، وفي اليوم التالي ، تم عرضه أمام المحكمة وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت المحكمة الحبس الاحتياطي ليومين آخرين، وفي 8 نوفمبر ، أفرجت عنه المحكمة العليا بكفالة لتطعن الحكومة على الحكم ، وقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الحكومي وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإطلاق سراحه ، وفي 14 فبراير 2022 وقبل أن يتم الإفراج عنه من السجن بلحظات أدرجت الحكومة اسمه في قضية ملفقة أخرى وأعيد اعتقاله مرة أخرى من أمام بوابة السجن ويتم حبسه لثلاثة أيام أخرى على ذمة التحقيق في القضية الجديدة ، وفي 24 أبريل 2022 ، أفرجت عنه المحكمة العليا بكفالة في القضية الجديدة التي كانت مرفوعة ضده والحكومة كعادتها، طعنت على حكم الإفراج إلا أن المحكمة رفضت الطعن الحكومي للمرة الثانية وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، وفي 30 مايو 2022 وقبل إطلاق سراحه من السجن ، تم القبض عليه مرة أخرى ، وهذه المرة بناءً على شكوى مزعومة من هيئة مكافحة الفساد في قضية كانت مرفوعة في 30 مارس 2022 ، وكالعادة رفضت محكمة الاستئناف الطعن الحكومي للمرة الثالثة على التوالي وقضت بتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعني عدم وجود أي عوائق قانونية في الافراج عنه وفي 16 إبريل 2023 وعشية إطلاق سراحه من السجن في شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفطر المبارك أعادت الحكومة اعتقاله مرة أخرى في قضية ملفقة ومفبركة جديدة ، وتم إحضاره للمحكمة ،وقدمت النيابة العامة طلبا بحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق إلا أن المحكمة وافقت على حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيقات أصدرت المحكمة العليا حكمها بالإفراج عنه بكفالة في هذه القضية الجديدة في 29 مايو الماضي ، وفي هذا اليوم قدمت الحكومة طلبا للمحكمة بإدراج اسمه في قضية جديدة ، وقد وافقت المحكمة على طلب الحكومة بإدراج اسمه ، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة على التوالي لا يتم فيه الافراج عنه

إن الحكومة إذا كانت لديها أدنى ذرة من الاحترام للقوانين ولحقوق الانسان وللدستور ما كانت تستطيع أن تبقي نائب برلماني سابق وأستاذ جامعي بحجم ميا غلام بروار في السجن ،مشيرا إلى أن الأمين العام للجماعة الإسلامية اليوم ضحية انتقام سياسي، مطالبا الحكومة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع النشطاء المحتجزين للجماعة الإسلامية