ترأس القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق البرفسور مجيب الرحمن اجتماعا لمجلس الشورى  المركزي للجماعة الإسلامية والتي عقدت في 18 يونيو الجاري ، حيث تبنى المجلس عددا من القرارات التي تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة ومن أبرزها المطالبة باستعادة نظام الحكومة الانتقالية  لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشاركية ، فقد أكد المجلس في اجتماعه أن حكومة رابطة عوامي وصلت إلى السلطة في عام 2008 من خلال انتخابات تم الترتيب لها مسبقا مع الحكومة الانتقالية التي كانت تحكم البلاد آنذاك ، وكانت تلك الانتخابات مسرحية هزلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، إذ بلغت نسبة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية 107% في سابقة لم يحدث في التاريخ ، وعند وصولها إلى السلطة ، سلبت حكومة رابطة عوامي حقوق التصويت للشعب بطريقة مخططة، حيث قامت بإلغاء نظام الحكومة الانتقالية من الدستور بحجة حكم قضائي رغم أنهم هم من نفذوا إضرابات عامة  لمدة 173 يومًا من 1991 إلى 1996ليتم إدراج هذا النظام إلى الدستور ، ولكن الحقيقة هي  أن الحكومة وللبقاء في السلطة للأبد ألغت هذا النظام ولهذا يسود البلاد حاليا حالة من الجمود السياسي

في السنوات الخمس عشرة الماضية، دمرت الحكومة الاستبدادية الحالية الإجراءات الانتخابية بأكملها وجميع القيم والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية للشعب

إن الشعب البنغلاديشي بجميع طوائفه وانتماءاته من الأحزاب السياسية والمفكرين والصحفيين والأكاديميين والمؤلفين والباحثين وغيرهم يرغبون في أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وقد أعربت الدول الديمقراطية عن رغبتها في إجراء انتخابات مشاركة ونزيهة، ويرى مجلس الشورى المركزي أن الأزمة السياسية الحالية يمكن أن تنتهي إذا قامت الحكومة باستعادة نظام الحكومة الانتقالية

وفي الختام، حث مجلس الشورى، جميع الأحزاب السياسية، والمواطنين على اختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم على إطلاق حركة شعبية ضخمة من أجل إجبار الحكومة على تشكيل حكومة تصريف أعمال من أجل ضمان حقوق التصويت للشعب