Tuesday, 21st February, 2017
Choose Language:

آخر الاخبار
حصريا
موقف الجماعة الإسلامية من الإرهاب والتطرف والتشدد وما تشهده الساحة المحلية من فوضى وعنف وقمع وتعذيب
Sunday, 11 September 2016

لقد أنعم الله على وطننا الحبيب بنجلاديش بنعم كثيرة ابرزها وأولها الجمالالطبيعي الساحر  الفتان الذي يفتن به الآخرين، وقد برزت هذه الأرض الخضراء التي تتميز بموقع جغرافي متميز  كدولة مستقلة في الخريطة العالمية بسواعد ابنائها الذين قدموا تضحيات جمة خلال حرب التحرير عام 1971 والتي شهدت عملية سفك دماء على نطاق لم تشهد لها المنطقة مثيلا لها وتوجت بانفصالها عن باكستان،وإننا نتذكر هنا بكل فخر واعتزاز  وتقدير اؤلئك الأبطال البسلاء العظماء،الذين أهدو  لنا هذه الأرض بتضحياتهم،وقدموا حياتهم رخصية في سبيل العزة والرفعة والانتصار للوطن . اننا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الطاهرة 

إن اللبنات الأساسية الأربعة التي بنيت عليها أسس قيام الدولة وتطورها ونموها والتي كانت مصدر إلهام للشعب البنغلاديشي آنذاك هي الروح الديمقراطية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية،إلا أن عدة لبنات أساسية قد انهارت تماما في الوقت الحاضر،فالديمقراطية،وحرية التعبير وحقوق الإنسان باتت غائبة تماما عن المشهد السياسي. فلا وجود لهذه الأسس الثلاثة الأساسية في البلاد حاليا.

المواطنون يتم اختطافهم من أمام اسرهم وأقاربهم ومن مقار عملهم ومن ثم يتم قتلهم بدم بارد وبأسلوب إرهابي،ولا تجد أسر المخطوفين في معظم الحالات حتى على جثث عزيزهم،ولم يسلم من ذلك حتى النساء والأطفال،نضيف إلى ذلك قيام عناصر أمنية بلباس مدنية باعتقال الشبان الموهوبين ومن ثم تنكر ذلك جملة وتفصيلا،إن النهاية المأساوية لمعظم المخطوفين إما أنهم يسقطون قتيلا بنيران الدولة أو أنهم يصابون بعاهة مستديمة جراء اطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جدا. الأبناء يتم احتجازهم أمام والدهم،وفي بعض الأحيان،يتم إلقاء القبض على جميع أفراد الأسرة من منازلهم وهم في اجتماع عائلي بذريعة أنهم كانوا في اجتماع سري لقلب نظام الحكم!!!!!!! السجون مكدسة بالمعتقلين من النشطاء السياسيين المعارضين،ووفقا لبعض الإحصائيات الرسمية الأخيرة،فإن عدد النزلاء فاقت ثلاثة أضعاف السعة الاستيعابية للسجون والتي تشهد أزمة إنسانية حادة لم تشهدها من قبل.وما يفاقم الوضع ويجعله أكثر  تعقيدا هو قيام العناصر الأمنية باعتقال من افرجت عنهم المحكمة بكفالة مجددا من أمام بوابة السجنوإحالته إلى مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة والتي تشهد تعذيب منقطع النظير للنشطاء السياسيين المعارضين باسم الحبس الاحتياطي،إن الحكومة لا تعير أية اهتمام للقواعد والقوانين واللوائحالتي كانت من المفترض أن تلتزم بها الحكومة احتراما للدستور والقانون إلا أنها وللأسف الشديد ضالعة في جرائم إنسانية لا يمكن للمرء أن يتصورها ،وما نستطيع أن نقوله هنا بالحرف الواحد أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون اصبحت غائبة تماما عن الشهد السياسي في البلاد،ويرى المحللون السياسيون أنغياب الديمقراطية من المشهد السياسي وتعطل المسار السياسي يؤديان إلى انتشار التشدد والتطرف في البلاد

إن العوائق الرئيسية التي تقف أمام تحقيق التقدم والتطور والنمو المنشود تكمن أساسا في المسار السياسي الغير سليم للحكومة المعتمد على السلطة والعضلات السياسية وقمع وتعذيب المعارضين وعمليات التسييس الفاضحة، وتفضيل وتغليب المصلحة الذاتية على المصلحة الشعبية، وعدم وجود قادة شرفاء أحرار مؤهلين لإدارة البلاد،وفي حين أن العديد من دول العالم وصلت إلى أعلى درجات الرقي والتقدم والتطور في غضون 30 عاما فقط، إلا أننا وإلى الآن لا نزال نكافح ضد الفقر والجوع بسبب ما نعانية من انقسام سياسي على جميع الأصعدة وعلى مستوى الفصائل السياسية أيضا. فلم يتم توسيع دائرة الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية التي تشهد سياسة الرجل الواحد.ووسط هذه الانتهازية والسياسة القائمة على المصالح الذاتية، فإن الحزب الوحيد الذي يستطيع الشعب الوثوق به هو الجماعة الإسلامية، وهيالخيار الشعبيالوحيد.

إن الجماعة الإسلامية ليست مجرد حزب سياسي،بل حزب سياسي ايديولوجي نموذجي ترغب في تقديم خدمات للمجتمع بأسره، بدأت الجماعة الاسلامية رحلتهاالتاريخية والمجيدة في دولة بنغلاديش المستقلة حديثا في27 مايو 1979. وتهدف الجماعة بالدرجة الأولىإلى بناء بنغلاديش كدولة رفاه راقية تنافس العالم في الرقي ،وتقدم نموذجا في رفاه الانسان،دولة تتبع الطرق الديمقراطية والدستورية والمنهجية في إقامة دولة مثالية نموذجية قائمة على العدل والانصاف،وتعتمدالجماعة في سبيل تحقيق هذا الهدف المنشودالطرق والوسائل السلمية وليست العنف،وبرامج وأنشطة الجماعة لا تنحصر داخل محيطهاالسياسي فقط بل تتعدى ذلك إلى المجال التعليمي والخدمي،فهي تعمل بشكل وثيق ودون كلل أو ملل في خدمة الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة التي تكدح من أجل توفير لقمة العيش،وعلى نقيض الأحزاب والفصائل السياسية الأخرى وسياساتها التقليدية فقد اكتسبت الجماعة الإسلامية شعبية كبيرة بين عامة الشعب كحزب سياسي خال من الفساد والمفسدين وحزب سياسي قانوني متوازن وديناميكي حر منضبط وواقعي،وفي جميع المنعطفات التاريخية للشعب البنجلاديشي لعبت الجماعة الإسلامية دورا حاسما وهاما في الحفاظ على استقلالية الدولة وسيادتها .

إن الجماعة الإسلامية لقيت معاملة معادية من الحكوماتوالأحزاب السياسية التي دائما كانت تتحجم وتتغاضى عن الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للإسلام، ونتيجة لذلك،وقعت ضحية دعاوى قضائية ملفقة ومفبركة وباطلة ذات دوافع سياسية،وتعرضت لهجمات وحملات ودعايات إعلامية مضللة باستمرار ،وعلى الرغم من كل هذه العقبات والعراقيل، فإن الجماعة منذ بدايتهاتعمل جاهدة للقضاء على كل أنواع الظلم الاجتماعي والقهر  والفساد في محاولة لإقامة مجتمع الرفاه القائم على العدل والانصاف والحكم الرشيد. إن الانتخابات تكتسي أهمية قصوى لدى الجماعة الإسلامية لاعتقادها الجازم بأن ما تريد تحقيقه على ارض الواقع ليس مستحيلا إذا ما حصلت على الدعم الشعبي والمساندة الشعبية. ولتحقيق هذا الهدف،تحاول الجماعة إبراز الصورة الجميلة والوجه المشرق للإسلام أمام الشعب والتمسك بالأيديولوجية الإسلامية من أجل خلق وعي شامل ولبناء قادةمؤهلين مهرة ذات كفاءة عالية محبين لوطنهم يستطيعون إدارة بلدهم بكل جدارة واستحقاق.

ولتنفيذ هذه الرؤي العظيمة فإن الجماعة لديها قوةعاملة منضبطة واستيراتيجية سياسية فعالة وبنية وإطار سياسي قائم على الشفافية، ومقارنة بالأحزاب والفصائل السياسية الأخرى نستطيع أن نقول وبكل تأكيد أنالمعاملات المالية داخل الجماعة الإسلامية فيما يخص الإيرادات والنفقات العامة تحظى بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة،فالمصدر الرئيسي للدخل بالنسبة الجماعة الاسلامية ما يدفعه منسوبوا ونشطاء الجماعة الإسلامية من اشتراكات شهرية وسنوية للصندوق المالي للجماعة او ما يسمى ببيت المال على أساس منتظم.

 

الجماعة تكن كل الاحترام والتقدير تجاه كل العقائد والأديان السماوية :

إن الجماعة الإسلامية تكون حذرة كثيرا عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات الدينية وواجبها نحوهم،وكحزب يعمل لإقامة الدولة الإسلامية،تبذل الجماعة قصارى جهدها لضمان حقوق أتباع جميع الأديان والطوائف العرقية من الحصول على المساواة والحق في العيش الكريم كمواطنين،إن التعايش السلمي بين اتباع جميع الأديان السماوية في بنغلاديشمنذ آلاف السنينهو ما كان يميزها عن غيرها من البلدان في هذه المنطقة من قارة آسيا،وإلى الآن لم يستطع أحد أن يثبت او يقدم دليلا واحدا على أن اتباع الأقليات الدينية تعرضوا للتعذيب والاضطهاد على أيدي نشطاء الجماعة الإسلامية ،بل أن مجلس الوحدة الهندوسية والمسيحية والبوذية والتي تمثل الأقليات الدينية في البلاد وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من وزراء ونواب الحزب الحاكم وزراء ونواب الحزب الحاكم بتهمة الاستيلاء على العقارات والممتلكات المملوكة للأقليات الدينية في البلاد،ونشير هنا إلى أن الجماعة الإسلامية هي أول من تصدر بيانات إدانة وشجب واستنكار عندما تعرض أو يتعرض اتباع الأقليات الدينية في البلاد لهجمات واعتداءات من منظور سياسي،كما أنها لم تتوان عن مد يد العون والمساعدة للحكومة في إجراء التحقيقات المستقلة إذا ما أرادت الحكومة ذلك،ووصلت الأمور لدرجة أنها دعت إلى إجراء تحقيقات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع ذلك، تحاول بعض الجهات الخبيثة بالقوة إلى اثبات تورط وضلوع الجماعة الإسلامية في حوادث التعذيب على الأقليات. ولكن تلك الحملات الإعلامية والدعايات المضللة لم تلق المصداقية والقبول على الإطلاق لدى الشعب.

علاقة الجماعة الإسلامية مع العالم الخارجي :

الجماعة الإسلامية وكحزب سياسي واع، رفعت صوتها دائما في مختلف القضايا الدولية. فهي لم تكتف بعلمها فقط بما يجري على الساحة الدولية،بل أبدت رأيها في كل قضية يتعرض فيها الانسان المغلوب للتعذيب والاضطهاد في أيّ مكان بالعالم وانحازت نحوهم ووقفت بجانبهم قدر المستطاع ،فهي لا تؤمن بأن العدو يكون عدو دائمي للأبد،وهي ترفع شعار  \"الصداقة مع الجميع ولا عداوة مع أحد\" وهذا الشعار هو مبدأ اساسي للجماعة الإسلامية وتنفذها بدقة،وهي تولي اهمية كبيرةبإقامة علاقات حميمة وصديقة مع دول الجوار والدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة معطيا الأولوية للاستقلال الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها،إن من كانوا يحاولون رسم ووصف الجماعة الإسلامية على أنها تكن العداء لبلد معين قد خابوا وذهبت مساعيهم أدراج الرياح؛لأن الشعب أدرك أن دور الجماعة في السنوات الماضية للحفاظ على استقلال الدولة وسيادة أراضيهاكانت جريئة جدا وقوية .

نظرة ورؤية الجماعة الإسلامية حول التطرف والإرهاب:

إن ما تقوم به الجماعات المتطرفة والمتشددة في جميع أنحاء العالم بقتل الأبرياء باسم الإسلام يتعارض تماما مع أبسط تعاليم الاسلام والمبادئ الإسلامية الأساسية ،و ومن هذا المنطلق رفض الإسلام رفضًا كليًّا الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه وصوره؛ لأنه قائم على الإثم والعدوان وترويع الآمنين، وتدمير مصالحهم ومنافعهم، ومقومات حياتهم، والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم، وكرامتهم الإنسانية، وعلى ضوء التعاليم والقيم والمبادئ الإسلامية وضعت الجماعة الاسلامية استراتيجيات عملها السياسي. حيث ينص المادة الثانية من دستور الحزب على أن (الجماعة الإسلامية) ولتحقيق اهدافها وغاياتها لن تتخذ او تسلك طريقاتتعارض مع مصداقيتها أو أنها قد تسبب في الفوضى وإثارة الفتنة في المجتمع \". ومنذ بداياتها،والجماعة الاسلامية متمسكة بهذه السياسة وهي تعمل وفق هذا المبدأ الأساسي الذي لا يمكن أن يتغير مهما كانت الظروف .

لذلك فإن فرصة تورط منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في أنشطة إرهابية او انضمام أحد من منسوبيها ونشطائها للتنظيمات والجماعات الإرهابية معدومة تماما. ولا يوجد مثال واحد في التاريخ الطويل للجماعة الإسلامية أن حدث بأن قام أحد من قادتها او أعضائها المنتسبين بالخروج عن المسار الحزبي وأدلى ببيانات وخطب استفزازية تحرض الناس على القيام بأنشطة إرهابية او تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد،فالجماعة دائما تكره الإرهاب بكل صورها وأشكالها

ليس ذلك فحسب، بل أن الجماعة الإسلامية هي أول من أصدرت بيان إدانة شديدة اللهجة لحادثة الهجوم الإرهابي على المطعم الأسباني في داكا في الأول من شهر يوليو الماضي،وطالبت بضرورة انقاذ الرهائن الأجانب والمحليين من أيدي المخطوفين بأي وسيلة كان،وفي الوقت نفسه، دعت إلىالقبض على الإرهابيين وهم أحياء يرزقون بحيث يمكن معرفة دوافع هذا الهجوم الوحشي الدموي وتحديد الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم والرؤوس المدبرة لهذا الهجوم،إن هذا الموقف الجريء للجماعة الإسلامية فيما يخص التشدد والتطرف والإرهاب يوضحموقف الجماعة الإسلامية الرافض جملة وتفصيلا شكلا وموضوعا لكل أشكال الإرهاب .

إن وجود حزب إسلامي مثالي مثل الجماعة الإسلامية هي التي اوقفت زحف المد التكفيري من الانتشار  وأوقف العنف والتشدد والتطرف في هذه البلاد. لكن الحكومة من جهة منعت وتمنع الجماعة الإسلامية من ممارسة حقها المنهجي الدستوري وسخرت كل إمكانياتها وقدراتها ضد الجماعة الإسلامية لعرقلة نشاطاتها وبرامجها السياسية،ومن جهة اخرى،تحاول الحكومة توريط الجماعة الإسلامية بالتشدد والتطرف والإرهاب،اننا نعتقد أن عدم إعطاء ما يكفي من الوقت للكشف عن الدوافع الحقيقية للإرهاب وعدم إلقاء القبض على الإرهابيين والمجرمين الحقيقيين وشنحملة اعتقالات جماعية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين ومضايقتهم لا سيما منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي باسم القضاء على الإرهابمن منظور سياسي تنم عن نزعة انتقام سياسي لن يحل الأزمة،بل سيزيدها تعقيدا، وهذه الخطوة الحكومية مرادف تماما لتشجيع الإرهاب

إن الحكومة وبعض الجهات تحاول بكل ما أوتوا من قوة ابتكار علاقة بين الجماعة الإسلامية والإرهاب والتطرف والتشدد و التنظيمات الإرهابية في البلاد،وتقوم بدعايات إعلامية مضللة لاثبات ذلك من واقع غيرتها على الشعبية المتزايدة للجماعة وحقدها الدفين عليها.

لم تستطع الحكومة حتى الآن تقديم دليل قطعي يثبت وجود أي صلة للجماعة الاسلامية بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد ورغم ذلك فهي ماضية في تشويه صورة وسمعة الجماعة الإسلامية أمام الشعب بادعاءاتها واتهاماتها للجماعة الإسلامية بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية وأنها جماعة ترعى التطرف والإرهاب إلا أن وعي الشعب أفسد خطة الحكومة ،وربما الصدق والنزاهة والأهلية والكفاءة هي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الثأر من قادة الجماعة. وبطبيعة الحال فإن المواطنين لم يلتفتوا إلى هذه الدعايات الكاذبة المضللة ولم يعر لها اية اهتمام.

إن الجماعة الإسلامية تريد أن تؤكد للجميع أنها إذا كانت حقا راعية الإرهاب والتطرف والتشدد فإن تأثير هذا الفكر الضال والمنحرف كان لا بد أن ينتشر بين منسوبيها ونشطائها وبالتأكيد قادة الحزب وكان بامكان الشعب أن يلاحظ ذلك عبر الأنشطة والبرامج السياسية للجماعة الإسلامية لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث في الحزب السياسي الوحيد الخالي من النزاعات والصراعات الداخلية،إن هذا الواقع يجسد أن هذا الحزب لا يمكن أبدا أن يكون حزبا إرهابيا بل أن هناك أوجه التشابه في البيانات والخطب والتحركات المشبوهة بين نشطاء الحزب الحاكم وبين المسلحين الإرهابيين التابعين لهذه التنظيمات الإرهابية، ومثال على ذلك ما شهدته وتشهدها الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية في البلاد من انشطة إرهابية وتخريبية،حيث لقي ما لا يقل عن 300 شخصا ينتمون للحزب الحاكم مصرعهم حتى الآن بسبب الخلافات والنزاعات الداخلية في الحزب الحاكم، قتل نحو 300 من الرجال الحزب الحاكم بسبب الخلاف الداخلي الحزب الحاكم. ولكن أيا من الإرهابيين والمجرمين لم يتم تقديمهم للمحاكمة رغم علم الحكومة بهم لسبب بسيط هو انهم نشطاء في الحزب الحاكم ،وأحدث مثال على ذلك أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها جامعة كوميلا والتي أدت إلى مقتل أحد القيادات الشبابية للحزب الحاكم.

هذا هو الشرط الذي وضعته لحظة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التشدد وأيضا على اتخاذ تدابير فعالة مقاوم:

إن جميع علماء هذا البلد على اختلاف توجهاتهم العقائديةوالمذهبية وجميعالأحزاب السياسية الإسلامية منها وغيرها على اختلاف أيديولوجياتهم اعلنوا رفضهم الكامل للارهاب والتشدد والتطرف مرات عديدة،ووصفوا ما يتعرض له الأبرياء من هجماتإرهابية باسم الاسلام في مختلف دول العالم بما فيها بنجلاديش بالإرهاب بكل ما تعنيه الكلمةوأشاروا إلى أن ضعف الوازع الديني بين الشباب والجهل بالعلوم الإسلامية الأساسيةوشعورهم بالإحباط الحاد هو السبب الرئيسي لتوجههم نحو العنف .وأرجع الكثير منهم إلى أن انعدامالعدالة وانتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحكم الرشيد وانسداد الطرق الديمقراطية من الأسباب التي تدفع الشباب نحو التهور وبالتالي نحو التطرف والتشدد. إن الانطباع الذي كان سائدا منذ سنوات هو أن الفكر الضال والمنحرف والفكر المتطرف تنتشر كثيرا بين طلاب المدارس الدينية وكانت اصابع الاتهام توجه للمدارس الدينية فور وقوع حادث إرهابي في البلاد إلا أن الهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرض له المطعم الأسباني في منطقة\"غلشان\"الراقية في داكا غيرت المفاهيم والمعادلات وأصابت الكثير بالصدمة والدهشة والاستغراب من انتماءات الإرهابيين،حيث لم تطأ اقدامهم المدارس الدينية ولو لمرة واحدة،وجميعهم ينتمون لطبقة النخبة،تلقو تعليمهم في المدارس الانجليزية التي تدرس المنهج البريطاني والتحقوا بالجامعات الخاصة الشهيرة في البلاد. وبعض منهم كانوا يدرسون في الجامعات الأجنبية. هؤلاء الشباب \"الإرهابيين\"لم يكن ينقصهم شيئا من متاع الدنيا يفرحون ويمرحون كيفما يشاؤون وأينما يشاؤون،كانوا يرتدون الجنس والملابس العصرية،كانوا على توافق تام مع الموضة رغم كل ذلك اين كان مكمن الخلل وما هي مشكلتهم؟

يرى الخبراء الأمنيون والنفسيون،أن هذه ليست مجرد مسألة أو قضية قانونية تتعلق بالأمن العام يستطيع النظامحلها عن طريق ممارسة الضغوط اوالقوة .ويمثل التحدي الرئيسي هنا للحكومة في جذب وكسب قلوب الشباب وعقولهم وإقناعهم. وللقيام بذلك، يستوجب على الحكومة أن تتخذ مبادرات ملهمة أخلاقيا جنبا إلى جنب مع المبادرات الإدارية. ولكن حكومتنا تسير نحو الاتجاه المعاكس،حيث تم استبعاد القيم والتعاليم الإسلامية من المناهج والكتب المدرسية وأحللت مكانهاالقيم والتعاليم العلمانية التي لن تؤدي إلى الهلاك والدمار للمجتمع وخاصة الشباب والشاباتما سينتج عنهتنشئة جيلعديم الأخلاق والتربية،وجهل بالتعاليم الإسلامية النبيلة والسمحة، وقد فتحت الحكومة الطريق أمام الغزو الثقافيكي تغزو عقول شبابنا وشاباتنا تساهم في انحرافهم بدلا من ابتكار برامج هادفة تساهم في صقل عقولهم وبناء شخصياتهم،وفي النهاية الهدف الرئيسي هو افلاس شبابنا من وجهة نظر الأخلاق والآداب.

رغممضي سنوات عديدة على الاستقلال،إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من ضمان جودة التعليم. فلم ينم لدينا حتى الآن عقلية قبول الحقيقة،وفي السنوات الـ 45 الماضية، تكونت طبقة وسطى متعلمة حقالكنها لم ترق إلى مرحلة النضوج. وبدلا من ذلك،أنتج نظام التعليم الفاسد الخالي من القيم والتعاليم الإسلامية طبقة مثقفة عديم القيم والأخلاق غير مستعدين وغير مؤهلين بما يكفي لقبول العدل والمنطق،وهؤلاء الشباب الغير ناضجينيندفعون بسهولة إلى الطرق الخاطئة .

سابقا،كانت المؤسسات التعليمية العليا تشهد مسابقات وفعاليات وأنشطة ثقافية بين المنظمات الطلابية. ونتيجة لذلك،جزء كبير من المجتمع الطلابي كانوا يقضون أوقاتهم وهم مشغولين في تلك الأنشطة،ولكن الوضع مختلف تماما الآن،إذ أن جميع الأنشطةالأكاديميةوالثقافيةللمؤسسات التعليمية العليا علىحافةالانقراضبسببهيمنة الجناح الطلابي للحزب الحاكم على هذه المؤسسات التعليمية،والنتيجة عندما لا يحصل الشاب الذي افنى عمره الذهبيفي اروقة الجامعات على البيئة المناسبة لممارسة السياسة الإيجابية بين جدران الجامعة وعندما لا يستطيع أن يُشغل نفسه في برامج هادفة وبناءة يتسلل إلى داخله شعور بالاحباط والقلق والنفرة الشديدة من المستقبل والكره الشديد لها وفي النهاية يورطون أنفسهم في أنشطة تخريية مدمرة للبلاد والعباد.وعندما يصبح المعيار الوحيد للتأهل للحصول على الوظيفة الحكومية هو الانتماء الحزبي والولاء الحقيقي الخالص وليس الموهبة والاستحقاق والجدارة فإن ذلك يعني الاستخفاف بعقول الشباب ومواهبهم ما يجعلهم يشعرون بالاحباط،وبالتالي ينحرمون من حقوقهم بالاعتراف بمواهبهم ما يؤثر ذلك سلبا على المنظومة التعليمية في البلاد.

إن الناخبين الشباب الجدد الذين تم إدراج أسمائهم في كشوف الناخبين للمرة الأولى في السبع سنوات الماضية لم يستطيعوا ممارسة حقهم الدستوري ولو لمرة واحدة بسبب سلب الحكومة حق تصويت الشعب في الانتخابات وهذا الحرمان من ممارسة الحق الدستوري ولد بداخلهم شعور باليأس والاحباط والاهانة .

إن عدم توفير بيئة مواتية للشباب يستطيعون من خلالها ابراز ابداعاتهم ومواهبهم والتعبير عن آرائهم وافكارهم بكل حرية وخلط مطالبهم الديمقراطية العادلة بالتشدد والتطرف،ومضايقتهم وعامة الناس باستمرار باسم مراقبتهم ستؤدي في النهاية إلى اغلاق نوافذ الحرية التي يستنشق منها المجتمع هواء الحرية النظيف،وبالتالي،فإن الأزهار لا تتفتح في الغرف المظلمة ،ومن الطبيعي أن تكون هذه الغرف المظلمة مكانا آمنا لتكاثر الدود والحشرات

في السابق، كانت هناك فعاليات وبرامج وانشطة ثقافية ودعوية مختلفة تقيمها وتنظمها الأحزاب السياسية الإسلامية على اختلاف توجهاتها العقائدية والمذهبية من مخيمات دعوية ومحافل تفسير القرآن الكريم ومسابقات في تلاوة القرآن الكريم وحفظه ومسابقات في الأناشيد الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد،وكان لهذه البرامج في تلك الأيام تأثير إيجابي كبيرعلى الشباب،ولكن الحكومة الحالية غير المنتخبةفرضت حظرا على تلك البرامج والفعاليات والأنشطة الدعوية والثقافية للأحزاب السياسية الإسلامية لا سيما الجماعة الإٍسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي،ما أثر ذلك سلبيا على الشباب الذين اصبحوا حيارى في اختيار الطريق الصحيح للإسلام،فقد اصبح من الصعب الآن القيام بجولات وحملات إرشادية دعوية بين المسلمين في البلاد وإيصال رسالة الإسلام السمحة إلى الآخرين بسبب العراقيل والموانع والمضايقات الحكومية التي يتعرض لها الدعاة عامة وفرض الحكومة قيودا على انشطة الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامي على وجه الخصوص،ويرى المحللون أنالجهل بالتعاليم الإسلامية الصحيحة دفع الكثير من الشباب إلى التوجه نحو الطريق الخاطئ ،وإذا رفعت الحكومة القيود المفروضة على الأحزاب السياسيةالإسلامية المؤيدة للديمقراطية وسمحت لها باستئناف ومزاولة أنشطتها بشكل صحيح،فإن هؤلاء الطلاب الشباب لنيصبحوا ضحية ما يسمى بعملية غسيل الدماغ أو أنهم لن يتمكنوا من الانضمام للتنظيمات الإرهابية المسلحة في البلاد،ولن يعتنقون الفكر الضال المنحرف،وهذه البرامج والأنشطة والفعاليات الدعوية سوف تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي الإسلامي بين الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم في سبيل نشر الدين في البلاد. 

إن الجهات التآمرية الخبيثة التي تعمل على إثارة الفتنة والفساد بيننا قد تغلغلت في كل طبقة من طبقات مجتمعنا وتسللوا إلى حياتنا اليومية ولا تزال مؤامراتهم مستمرة. وكما نعلم فإن المثقفون وعقلاء المجتمع المدني هم ضمير الشعبيكونون في طليعة اي حركة ديمقراطية عادلة للشعب ،ولكن للأسف الشديد،نشهد نحن في بنغلاديش انقساما واضحا وجليا وصارخا بين المثقفين وعقلاء المجتمع المدني بين بعضهم البعض حتى في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها وطننا الحبيب بنغلاديش،وقد أثرت الأدخنةالسوداء التي تنبعث من السياسة الحزبية الضيقة بشكل كبير على عقولهم،فلا نكاد نرى أحد منهميتجرأ على قول الصدق والحقيقة،في حين أن بعض المثقفين وعقلاء المجتمع المدني فشلوا تماما في فهم واستيعاب المؤامرة الحكوميةالعميقة الخاصة بضرورة تشكيل وحدة وطنية،وأدلو بتصريحات وببيانات لم تخدم إلا المصالح الحكومية ناهيك عن تهيئتها الأرضية لتشكيل الوحدة الوطنية،ومثل هذه التصريحات والبيانات اثارت البلبلة والارتباك بين عامة الشعب وعمقت الانقسام السياسي أكثر وأكثر .

في الآونة الأخيرة،قامت الحكومة ووسائل الإعلام الخاصة بالتوافق بوضعمسألة الوطنية والاستقلال وحرب التحرير في قالب وهيكل خاص،حيث تعمدا خلق مفهوم وانطباع خاص عن هذه الأسس الثلاثة حسب ما املت عليه هواهم، فكل ما هو خارج هذا القالب او الهيكل الخاص لا يمكن القبول به حتى ولو كانت حقيقة ساطعة مثل الشمس،إن الخوف من افتضاح الأمر او الخوف من انكشاف الحقيقة ولو كانت مرة لا يثني المرء عن البحث عن الحقيقة الحقة،ووجود مثل هذا الافتراض يضر جدا بعملية البحث عن الحقيقة،ومن المؤسف أن نرى انفسنا قد وصلنا إلى هذا الحال المتردي.

المطالب الشعبية العادلة التي يتحتم على الحكومة تنفيذها لاحقا :

• إعادة هيكلة التعليم العام بتطوير المناهج الدراسية بحيث تتضمن مواد إسلامية ومنح فرصة ممارسة الشعائر الإسلامية في المؤسسات التعليمية

• ضمان الجو الأكاديمي في جميع المؤسسات التعليمية

• ضمان التعايش السلمي بين جميع المنظمات الطلابية في الجامعات والكليات وتقديم الحكومة الدعم الكامل للأنشطة والبرامج الهادفةوالبناءة للمنظمات الطلابية.

• إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل حكومة مؤقتة غير حزبية من أجل تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة

• ضمان الممارسة الديمقراطية علىجميع الأصعدة، وضمان استقلالية القضاء ونزاهتها وإرساء دعائم العدالة

• إرساء دعائم حقوق الإنسانوسيادة القانون في المجتمع

• تقوية أواصر الأسرة والعائلة والتركيز على التعليم الأسري .

• وقف جميع انواع المحسوبية والانتهازية والحزبية في مفاصل الدولة

• ضمان العدالة والحيادية للإدارة الحكومية.

• السماح للجماعة الاسلامية والأحزاب السياسية الأخرى للعمل بشكل سلس روتيني دون مضايقات

• والأهم من ذلك كله،تجاوز حالة الانقسام السياسي والتسييس إلى تشكيل وحدة وطنية تضم جميع الأوساط السياسية والاجتماعية بغض النظر عن الدين واللون والهوية والانتماء السياسي ضد التطرف والتشدد والإرهاب.

دور الحكومة في معالجة التشدد والتطرف يكتنفه الغموض:

على ما يبدو أن الحكومة قد فشلت تماما في إدراك خطورة ما يجري على الساحة.فالفرصة التي سنحت أمام الحكومة بالدعوة إلى وحدة وطنية لمواجهة خطر التطرف والتشددلم تستطع أن تستغلها على الوجه الصحيح الأمثل،فبدلا من أن تترفع عن الدناءة والخبث السياسي سلكت الحكومة المسار الحزبي الضيق في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف والتشدد ،وقد كان بامكان الحكومة أن تعلو صوت الحرية والديمقراطية إلا أنها ابت إلا أن تدمر الديمقراطية.  

في ظل الدعم المباشر وغير المباشر للحكومةزادت جرائم القتل والإرهاب والفوضى والاعتقال الجماعي والخطف القسري والقتل خارج نطاق القضاء بشكل مخيف في الآونة الأخيرة،الى جانب ذلك،توسعت نطاق الاغتيالات السرية في البلاد.إذ لم تشهد بنغلاديش من قبل أزمة أمنية حادة كالتي تشهدها حاليا. ونتفهم أنه يجب علينا جميعا أن نسعى إلى التخلص من هذا الوضع. لكن الحكومة للأسف ما زال مستمرا في سياسة إلقاء اللوم على الآخرين،فهي تقوم بشن حملة اعتقالات جماعية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين وتعتقلهم باسم القضاء على الإرهابيين ،وتقوم بتعذيبهم وقمعهم في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة بكل وقاحة ،وفي إطار الحرب الشعواء على الجماعة الإسلامية تصر الشيخة حسينة واجد على اتهام الجماعة بكل العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، رغم عدم وجود أي أدلة تدينها .

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة التطرف والتشدد أثار الكثير من الشكوك حول النوايا الحقيقية للحكومة في محاربة الارهاب والتطرف والتشدد،فما يتطلبه الوقت الحالي هو معرفة الأسباب الحقيقية وراء تزايد شعور الشباب التائهين بالإحباط ومن ثم وضع الحلول التربوية المناسبة لمعالجة اسبابها واتخاد الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية النمطية وغرس الفضائلوالقيم الأخلاقيةوالسلوك القويم فيهم. وإذا لم تنجح هذه الخطة، فإن من واجب ومسؤولية الحكومةتحديد هوية واعتقال المتطرفين المتشددين من خلال إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة و عادلة،وجمع المعلومات عن المسلحين وأعدادهم ومعرفة دوافعهم وتقديمهم للعدالة وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم، إلا أن الحكومة وبدلا من التباهي بنفسها بأنها انجزت عملا  اشغلت نفسها بتراشق الاتهامات بينها وبين المعارضة،وإذا ننظر إلى دور الأجهزة الأمنية فإننا سنرى أنها من جهة لا تستطيع إلقاء القبض على الإرهابيين وهم أحياء يرزقون،ومن ناحية أخرى،إذا استطاعت أن تلقي القبض على أحد من المشتبه به من الإرهابيين فترديه قتيلا باطلاق الرصاص الحي عليه في ظروف غامضة،وعموما، فإن الانطباع الشعبي العام هو أن الحكومةتردي هؤلاء المشتبه بهم من الإرهابيين قتيلا لتخوفها من أنهم قد يكشفون أسرار  ليست في حسبان الحزب الحاكم ومع ذلك، فإن العديد من الناس يعتقدون أن الحكومة غير صادقة في نواياها فيالقضاء على التشدد والتطرف. ووفقا لآرائهم فإن هذه مجرد حيلة للحكومة تريد من ورائها إطالة أمد بقائها في السلطة لا أكثر .

من يرعى التطرف والإرهاب والتشدد في البلاد؟

شهدت بنجلاديش أول هجوم إرهابي في الفترة التي تولت فيها حكومة رابطة عوامي الحكم ما بين 1996 إلى 2001 عندما حاول الأخ الأصغر لزعيم محلي للحزب الحاكم آنذاك المفتي عبد الحنان قتل رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة بزرع قنبلة يدوية أسفل مهبط الطائرة المروحية الخاصة بها خلال زيارتها لمسقط رأسها في مدينة\"جوبال غنج\"،وقد كشفت التحقيقات عن أن علاقة وثيقة تربط زعماء حزب رابطة عوامي مع الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ ذلك اليوم، فمعظم الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إما أن يكونوا متواطئين مع حزب رابطة عوامي وإما أن يكونوا من أبناء زعماء الحزب نفسه،والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

• من هو زعيم جماعة المجاهدين المحظورة الشيخ عبد الرحمن؟

زوج أخت النائب عن حزب رابطة عوامي السيد ميرزا ​​اعظم

• من هو قاتل المدون الملحد \"نيلوى\"؟ ابن شقيق وزير الدولة الحالي للعملمجيب الحق شنو

• ما هوية منفذ الهجوم الإرهابي على المطعم الأسباني في منطقة\"جولشان\"في داكا روهان بن امتياز؟

 انه ابن زعيم حزب رابطة عوامي لمدينة داكا امتياز خان بابول

• من هو \"شافي\"، الذي هددفي رسالة فيديو  بشن هجوم مسلح في بنغلاديش ؟

هو نجل زعيم حزب رابطة عوامي، والعقل المدبر لما يسمى \"جونوتار منشو\"، ووكيل وزارة الداخلية الأسبق وعضو المفوضية العامة للانتخابات السابق السيد شفيع الرحمن.

• من هو وما هوية منفذ الهجوم الدامي على مصلى العيد في \"شولاكيا\" ؟ زعيم حزب رابطة عوامي السيد بابل

• من هو قيس الذي أدين في سنغافورة بالتخطيط والانتماء لتنظيم إرهابي؟

هو نجل زعيم حزب رابطة عوامي نور الإسلام من شيتاغنج .

• من هو منتصر الإسلام انيندا الذي وجهت إليه تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي ؟

هو ابن عم عمدة مدينة راجشاهي السابق وزعيم حزب رابطة عوامي خير الزمان ليتون.

من هو مالك منزل المتشددين في ضاحية \"كاليانبور\"؟

زعيم حزب رابطة عوامي المحلي أطهر الدين.

هذه الحوادث الإرهابية يثبت بوضوح أن حزب رابطة عوامي لا يمكن أن يتجنب او يتنصل من المسؤولية في أي حال من الأحوال. وفي الواقع فإن مذهب التشدد والتطرف لاقت انتشارا ورواجا كبيرا في عهد حكومة حزب رابطة عوامي،ذلك أنها كانت حكومة مناهضة ومعادية للاسلام قلبا وقالبا، وهي التي تؤوي الإرهابيين وتطعمهم وتسقيهم وتستخدمهم في تحقيق اغراضها،والإرهاب في بنجلاديش لم ينتشر بين ليلة وضحاها،فالأنشطة المعادية للإسلام والدكتاتورية والاستبدادية هي التي أدت إلى انتشار الفكر الضال والمنحرف في البلاد،،والآن تتهم الحكومة الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي اتحاد الطلاب الإسلامي بالوقوف وراء انتشار فكر ومذهب التشدد والتطرف محاولين من وراء ذلك إلى الصيد في الماء العكر .

لماذا هذه الجرائم، وحالات والتعذيب؟

إن الحكومة قررت الشروع في قتل زعماء الجماعة الإسلامية وقادتها الأخيار قضائيابعد أن فشلت في مواجهة حزب منظم مثل الجماعة الإسلاميةسياسيا وأيديولوجيا وفكريا. وعلى ما يبدو،فإن الحكومة وبدلا من التركيز على مواجهة خطر التطرف والتشدد وفي محاولة لإخفاء فشلها الذريع في إدارة البلاد قررت أن تبقي على هذه القضية التي عفا عليه الزمن في جدول أعمالها كي تحقق بعض المكاسب السياسية،وما تسعى إليهالقوى اليسارية والعلمانية في البلادهو ابتكار علاقات وهمية للجماعة الإسلامية مع التنظيمات الإرهابية المسلحة كي تكون ذريعة لقمع الحزب فضلا عن إطالة أمد الحكومة في البقاء في السلطة كنوع من إقامة حكم الحزب الواحد،وكجزء من هذه الخطة،قامت الحكومة بقتل العشرات من المواطنين الأخيار الأبرياء والأجانب من دون مبرر بدلا من أن تركز جهودها في مواجهة خطر التطرف والتشدد،ومن ناحية أخرى، قامت الأجهزة الأمنية بقتل العديد من الشبان الموهوبين الواعدين رميا بالرصاص.

وتطبيقا لما تم الاتفاق عليه، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في العديد من زعماء الجماعة الإسلامية الكبار  بكل وحشية من خلال محاكمة صورية هزلية وعلى رأسهم أمير الجماعة الإسلامية الحالي والعالم الجليل الشيخ مطيع الرحمن نظامي،والأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ علي احسن محمد مجاهد،والأمين العام المساعد محمد قمر الزمان وعبد القادر ملا،وعضو المجلس التنفيذي الأستاذ مير قاسم علي،فيما توفي أمير الجماعة الإسلامية السابق وأحد أبطال اللغة البنغالية البروفيسور غلام أعظم وكبير نائب أمير الجماعة الإسلامية العالم الجليل الشيخ ابو الكلام محمد يوسف في السجن تحت تأثير التعذيب والقمع الحكومي. ان الحكومة لا زالت تخطط وتتآمر لقتل بقية زعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين وهم نائب أمير الجماعة الإسلامية العالم الجليل العلامة دلاور حسين سعيدي والشيخ عبد السبحان والأمين العام الثاني للجماعة الإسلامية الأستاذ ابو تراب محمد أظهر الإسلام،وفي الواقع فإن سياسة التآمر والقتل التي تنتهجها الحكومة ضد الجماعة الإسلامية وقادتها تعتبر ها الحكومة بأنها السبيل إلى إطالة أمد بقائها واستمرارها في السلطة بطريقة غير شرعية ولفترة غير محددة ،ولهذا فإن التضييق واعمال التعذيب والقمع التي يمارسها النظام البنغلاديشي بحق منسوبي ونشطاء وزعماء الجماعة الإسلامية زادت حدة في محاولة منها إلى ثنيهم عن معارضة الحكومة 

استبعاد الجماعة الإسلامية من عملية الوحدة الوطنية شرط أساسي لتحقيقها: الأسباب؟

رغم أن الدعوات والمبادرات الوطنية والقومية التي اطلقتها مختلف الفصائل السياسية في الدولة بضرورة تشكيل وحدة وطنية لمواجهة مخاطر الإرهاب والتشدد والتطرف والتصدي لها بشكل منهجي سليم لاقت ترحيبا كبيرا من الشعب إلا أن الحكومة وبطريقة مخططة تريد أن تقصي حزبا يملك رصيدا شعبيا ومنظما يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة من عملية الوحدة الوطنية،ولكن على الحكومة أن تتفهم أن تشكيل وحدة وطنية لا يمكن أن يتحقق على الاطلاق من دون مشاركة الجماعة الاسلامية لما لها من ثقل سياسي كبير في البلاد،وما صرحت بها رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي عقدتها مؤخرا بأن \"الوحدة الوطنية قد تشكلت بالفعل \"أصابت الشعب البنغلاديشي بخيبة أمل كبيرة ،إذ أنها لم تتضح مع من وكيف تشكلت الوحدة الوطنية وما هي الأطراف السياسية المشاركة فيه .

إن التاريخ يشهد أن الجماعة الإسلامية شاركت في جميع الحركات الديمقراطية السابقة جنبا إلى جنبمع جميع الأحزاب السياسية بما فيذلك حزب رابطة عوامي،ونفذا برامج سياسية مشتركة خلال الحركة الشعبية المناهضة للحكومة الاستبدادية والحكومة الانتقالية المؤقتة. وكانت رئيسة الوزراء الحالي وزعيمة حزب رابطة عوامي الشيخة حسينة قد عقدت مئات الاجتماعات والمؤتمرات الصحافية مع زعماء وقادة الجماعة الإسلامية الكبار وعلى رأسهم الشهيد مطيع الرحمن نظامي وغيرهم من قادة الحزب الحاكم،وارسلت ممثلين للحزبإلى قادة الجماعة حاملين معهم مقترح تشكيلحكومة مشتركة. وكان حزب رابطة عوامي قد أرسل أيضا مرشحهم الرئاسي إلى أمير الجماعة الإسلامية الراحل الأستاذ غلام أعظمللحصول على دعائه وعلى دعم الجماعة الإسلامية له في البرلمان،كل ذلك موثقة بالصوت والصورة واصبحت جزءا من التاريخ ،فإذا كان كل ذلك ممكنا في السابق فما الذي يمنع الآن ؟

الجماعة الإسلامية جزء من عملية الوحدة الوطنية:

إن الجماعة الإسلامية في الأساس تؤمن بالديمقراطية والقيم الديمقراطية،وتريد الجماعة الإسلامية أن تجعل الدولة دولة الرفاه والخير، تكون قائمة على أسس إسلامية ديمقراطية، تكون انموذجا للآخرين، والممارسات الديمقراطية سائدة داخل هيكل الجماعة الإسلامية من أعلاها إلى أدناها،حيث يتم انتخاب جميع القيادات في كل مستوى من مستويات الهيكل السياسي للجماعة الإسلامية بصوت الناخبين من أعضائها،ولهذا فهيمصرة وعاقدة العزم وقادرة على إقامة مجتمع نموذجي ديمقراطي مثالي في البلاد. والمجتمع الذي يشهد ممارسات ديمقراطية مفتوحة بكل حرية لا يمكن أن يظهر فيه ظواهر العنف والتطرف والتشدد ولا يمكن أن ينتشر فيه المذاهب التكفيرية والأفكار الضالة المنحرفة ولا يواجه خطر الإرهاب،لذلك تؤمن الجماعة إيمانا جازمابأن ممارسة الديمقراطية السليمة هي الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي. وفي الواقع،فإن الافتقار إلى الديمقراطية،والانطباع المعادي للإسلام وتدهور القيم والانحطاط الأخلاقي هي السبب الرئيسي للاضطرابات المستمرة وانتشار الفوضى،لذلك يجب علينا الرجوع إلى الاسلام وإلى تعاليمه السمحة إذا أردنا أن نتطور ونتقدم بدولتنا الحبيبة إلى الأمام،إن الذين ينادون ويطالبون بإقصاءالجماعة الإسلامية من عملية الوحدة الوطنية هم في الأصل لا يريدون إلا إذكاء الانقسام السياسي وتغذية مذاهب التشدد والتطرف والمساهمة في انتشارها قصدا او من دون قصد .

بنغلاديش، نحو مصير غير مؤكد:

السعادة والفرح والسرور قد غابت تماما من الحياة الشخصية للمواطن البنغلاديشيسواء كان ذلك من الناحية الاجتماعية او الأسرية او الشخصية ،فالحياة الشخصية للمواطن أصبحت محدودة،والمحيط الاجتماعي أيضا اصبح محدودا،وتجمعات المواطنين في الأماكن العامة لم نعد نراه كالسابق. المطاعم ومراكز التسوق خالية من الزبائن،ركود شبه تام في حركة البيع والشراء في الأسواق،القلق يساور رجال الأعمال والتجار  في كل لحظة،فقدان الثقة في الحالة الأمنية للبلاد دفعت العديد من عملاء وموردي الملابس الجاهزة إلى مغادرة البلاد،والعملاء الآخرين لا يريدون أن يأتوا إليها ،فيما أعلن العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية بنغلاديش كدولة غير آمنة للعيش العائلي والأسري،حيث قام الكثير من الموظفين الأجانب العاملين في مختلف الشركات الأجنبية وموظفي السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى ترحيل عائلاتهم وأسرهم إلى بلادهم،وتم إلغاء العديد من المؤتمرات الدولية التي كانت من المقرر أن تعقد في داكا.

إن الانضباط الاقتصادي للبلاد في خطر بسبب عمليات السلب والنهب الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم،وسوء الإدارة في القطاع المصرفي وعمليات السرقة الضخمة للأموال من البنوك ما أدى إلى انهيار المنظومة المالية للبلاد،وفوق كل هذه الأزمات التي تمر بها اقتصاد البلد، فإن مخاطر الإرهاب وانتشار الفوضى والتطرف الحق بسمعةوصورة بنغلاديش على الساحة الإقليمية والدولية أضرارا كبيرة لا يمكن التعافي منها في المستقبل القريب،ليس هذا فحسب؛بل أن المعنيين بأمور هذا البلد ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بالتعبير عن قلقهم إزاء مستقبل البلد نفسه.

أيها المواطنون الأعزاء ..

إن على الجميع أن يساهم قدر الامكان لانقاذ بلادنا الحبيبة من الذهاب نحو المصير المجهول،فالوحدة الوطنية هي من أهم متطلبات الوقت الحالي،وبطبيعة الحال فإن هذا من واجب الحكومة اولا وأخيرا،ولكن الحقيقة المؤسفة أنه من جهة مخاطر الإرهاب تطارد المواطنين في كل لحظة وفي كل حين بعد الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد،ومن جهة أخرى الحكومة مستمرة في ألاعيبه السياسية القذرة وتتراشق الاتهامات السياسية وتشن حملة قمعية منقطعة النظير على المعارضة ولا سيما ضد منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية،وبدفعها الشعب البنغلاديشي مرارا نحو التقسيم وتعميق الانقسام السياسي فإن الحكومة في الواقع تشجع الإرهاب الإرهابيين كون أن الإرهاب لا ينموا إلا في بيئة منقسمة لكن الشعب يريد التخلص من هذا الوضع .

كفانا الانقسام،كفانا التفرقة السياسية،تعالو إلى المصالحة والوحدة الوطنية،تعالونبني وحدة وطنية تضم الجمع ،آن الآوان لطي صفحة الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية من أجل التصدي للإرهاب ومخاطره وإحلال السلام في هذا البلد. تعالولنفسح الطريق أمام الممارسات الديمقراطية وقيمها ونصون حقوق الإنسان ونساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون لنعيش في جو مفعم بالهدوء والحب والألفة والطمأنينة والسلام والتسامح والتعايش. 

ومن هذا المنطلق،تدعو الجماعة الإسلامية الحكومة مرة أخرى إلى تجاوز الانقسامات السياسية وطي صفحة الماضي،والمساهمة في إعادة بناء الوحدة الوطنية التي تضم الجميع دون استثناء.