Tuesday, 21st February, 2017
Choose Language:

آخر الاخبار
حصريا
خطاب أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد للشعب البنجلاديشي
Friday, 15 April 2016
أيها المواطنون الأعزاء ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن بنغلاديش الدولة المستقلة ذات السيادة تمر اليوم بمرحلة انتقالية صعبة لم تمر بها في تاريخها الحديث . فالديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون، وحقوق الإنسان،والحقوق المدنية، والحق في الحياة والعيش الكريم مسلوب اليوم، والأوضاع الأمنية للبلاد متدهورة ،حيث وصلت تدهورها إلى درجة أن العناصر الأمنية نفسها المسؤولة عن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم متورطة في جرائم القتل والاغتصاب والابتزاز والاختطاف القسري للمواطنين،وقد تم توجيه اتهامات جنائية لمنسوبي وكالات إنفاذ القانون في كثير من الأحيان لإخلالها بالنظام والأمن العام،وهو ما يعد أمر مؤسف للغاية،أما عن استقلالية السلطة القضائية التي تعد الملاذ الأخير لكل مظلوم فإن ملامحها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار،حيث أن المنظومة القضائية بأكملها اليوم تستخدم كأداة لتحقيق الأهداف الذاتية للحكومة،ناهيك عن تمتعها بالاستقلالية المنشودة فلا يوجد الآن في البلاد شئ اسمه الحقوق السياسية للشعب ،ورغم أن الدستور كفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية وصان حق الأحزاب السياسية في الدعوة إلى عقد التجمعات والمسيرات والمظاهرات إلا أن الحكومة سلبت كل الحقوق السياسية للشعب وللأحزاب السياسية وانتهجت نهجا قمعيا في القضاء على الأحزاب السياسية المعارضة ، فهي مارست وتمارس إرهاب الدولة في مساعيها لإقامة نظام دكتاتوري وحكومة الحزب الواحد في البلاد وتصفية البلاد من الأحزاب السياسية الأخرى لإحكام قبضتها على البلاد دون أن يكون هناك وريث سياسي .
إن الحكومة الحالية وجهت اتهامات جنائية ملفقة ومفبركة ضد زعماء وقادة أحزاب سياسية عريقة في البلاد واستصدرت أحكام أدانتهم في تلك القضايا الجنائية من المحكمة سعيا منها لإبعادهم عن الساحة السياسية للبلاد، إن هذه الحكومة التي ليست لها أدنى مسؤولية تجاه الشعب وبدلا من تخفيف معاناة المواطنين في سباق مع الزمن في زيادة معاناة المواطنين الذين يتعرضون حاليا لصنوف من القمع والتعذيب على أيدي هذه الحكومة التي حولت  الدولة إلى سجن كبير، أملاك المواطنين وممتلكاتهم تتعرض لسلب ونهب منقطع النظير، جميع المؤسسات المالية للبلاد وخاصة البنوك تشهد سرقة أموال لم تشهدها البلاد في تاريخها. 
مؤامرة القضاء على الجماعة الإسلامية 
في الفترة ما بين عام 2002 إلى 2006 أدار وزيرين من الجماعة الإسلامية دفة ثلاثة وزارات بكل حيادية ونزاهة وشفافية ومهارة ومصداقية، وهذا النجاح الباهر الذي حققه الوزيران في إدارة دفة الوزارات الثلاث ومصداقيتهم وشفافيتهم ونزاهتهم كانت سببا في حياكة الأعداء خيوط مؤامرة خبيثة للقضاء على الجماعة الإسلامية للأبد، وكجزء من هذه المؤامرة، قام بلطجية الحزب الحاكم الحالي بالهجوم على تجمع سياسي للجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي في داكا ما أدى إلى مقتل ستة من خيرة قادتها ونشطائها السياسيين في مشهد فوضوي لم تشهدها البلاد في تاريخها،ولم يكتفوا بمقتلهم،بل قاموا بالرقص على الجثث بعد التأكد من مقتلهم،وقد شهدت مدن الدولة الأخرى حوادث مماثلة ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسين ناشطا سياسيا آخرين، ولم يسمحوا للحكومة الانتقالية المشكلة دستوريا بالعمل ما نتج عن ذلك إعلان حالة طوارئ في البلاد 
 بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد تسلم مقاليد الحكم في البلاد حكومة شبه عسكرية مدعومة من القوات المسلحة لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من القمع السياسي للسياسيين ،ومع مرور الوقت ادعى حزب رابطة عوامي بأن الحكومة المدعومة من القوات المسلحة والتي تسلمت مقاليد الحكم كانت ثمرة حركتهم،وبعد أن فشلت تلك الحكومة في إدارة البلاد تفاوضت بل بالأحرى تساومت مع حزب رابطة عوامي من أجل إيجاد مخرج آمن لهم ليتوصلوا بعد ذلك إلى اتفاقية إقامة انتخابات برلمانية في 2008 تكون ذلك حلا وسطا ترضي كافة الأطراف السياسية في البلاد،وقد شهدت تلك الانتخابات البرلمانية عمليات تزوير ممنهجة واسعة النطاق شملت الآلاف من المخالفات الانتخابية، والاستيلاء على مراكز اقتراع بالقوة وغيرها من التجاوزات القانونية الفاضحة التي تمت برعاية حكومية مباشرة وبمباركة من المفوضية العامة للانتخابات التي لعبت الدور الأكبر في فوز حزب رابطة عوامي في الانتخابات بتغاضيها عن جميع التجاوزات القانونية التي شهدتها تلك الانتخابات ما مهدت الطريق أمام حزب رابطة عوامي للفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات والتي مكنتهم من تشكيل الحكومة . 
 خطوات قتل الديمقراطية في البلاد 
بعد تربعها على عرش السلطة، قامت حكومة رابطة عوامي باتخاذ قرارات معادية للشعب،حيث قامت بإجراء تعديل دستوري الغت بموجبها نظام الحكومة الانتقالية او ما كان يعرف بحكومة تصريف الأعمال من الدستور من أجل إطالة أمدها في البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى ،وبدأت عهدا جديدا من القمع السياسي للنشطاء السياسيين المعارضين،حيث منعت جميع أشكال التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية للأحزاب السياسية المعارضة ،وشنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف النشطاء السياسيين المعارضين،ولم يسلم من حملة الاعتقالات الجماعية العشوائية هذه العلماء والمشايخ والخطباء والوعاظ والصحفيين والأساتدة والمدرسين والمثقفين والمحررين،حيث تعرضوا لمضايقات أمنية على كافة المستويات، وأكثر من تعرضوا لتلك المضايقات الأمنية منسوبوا ونشطاء الجماعة الاسلامية وجناحها الطلابي حزب اتحاد الطلاب الإسلامي 
عندما لم تنجح اية مؤامرة او حيلة لتصفية الجماعة الإسلامية من قادتها السياسيين المخضرمين وبعد أن فشلت الحكومة في مواجهتهم ميدانيا وسياسيا وفشلها في ابتكار جرائمهم أعادت إلى الواجهة قضية تمت تسويتها منذ عقود واستخدمت هذه القضية التي كانت طي النسيان كأداة لتصفية الجماعة الإسلامية من قادتها السياسيين المحنكين ،إذ قامت الحكومة بإجراء تعديلات جوهرية على القوانين بطريقة غير شرعية وقامت بتشكيل محكمة خاصة للنظر في التهم التي وجهت إلى كبار زعماء وقادة الجماعة الإسلامية بتهم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان حرب الاستقلال،لتقوم بعد ذلك باستصدار أحكام إدانتهم من المحكمة الخاصة بالدفع بشهود مزورين جميعهم كانوا من رجال حزبهم والتي كانت معظمها أحكام بالإعدام ،وبالفعل،نفذت الحكومة أحكام الإعدام الصادرة بحق كبار زعماء وقادة الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة الإسلامية ووزير الشؤون الاجتماعية السابق الشيخ الشهيد علي أحسن محمد مجاهد ومساعديه الشهيد قمر الزمان والشهيد عبد القادر ملا الذي يعد أول شهيد ،ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بقتل أمير الجماعة الإٍسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي قضائيا وبنفس طريقة الزعماء والقادة الشهداء السابقين. 
فيما يلي قائمة بالهجمات التي تعرض لها منسوبوا ونشطاء الجماعة الاسلامية ومنازلهم وممتلكاتهم خلال الفترة من عام 2009 إلى 2015 


تعليقات  المجموع التفاصيل التسلسل
قتل خارج نطاق القضاء  125 عدد الشهداء (الجماعة اإسلامية) 1
قتل خارج نطاق القضاء  130  عدد الشهداء (اتحاد الطلاب الإسلامي)  2
  88771 المعتقلين (منسوبي الجماعة) 3
  16 المخطوفين والمفقودين  4
  928  المعتقلين (نساء)  5
  60110 المعتقلين(منسوبي الجناح الطلابي) 6
  600 المعتقلين (اتحاد الطالبات ) 7
  201012  عدد الدعاوي القضائية  8
  75000 المصابين  9
  5200 المصابين بشلل تام  10
  95000 تعذيب في الحبس  11
  6000 منزل  إضرام النار في المنازل والبيوت والممتلكات العامة  12


 
محبة الشعب للجماعة الإسلامية : 
وعلى الرغم من الاضطهاد والقمع الحكومي المتواصل إلا أن الشعب عبروا عن حبهم وتقديرهم للحزب الذي لقي تعاطفا كبيرا منهم في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها متحدين المؤامرات الحكومية بتحييد الجماعة الإسلامية التي اصبحت ملاذا سياسيا آمنا وخيارا مفضلا للشعب،وعلى الرغم من عمليات التزوير الممنهجة التي شهدتها جميع الانتخابات المحلية والبلدية إلا أنها لم تستطع أن تمنع المرشحين المدعومين من الحزب من الفوز في تلك الانتخابات ما يدل على التعاطف الشعبي الواسع التي حصلوا عليها 
إن الزيادة الهائلة للأصوات التي حصلت عليها الجماعة الإسلامية في الانتخابات دفعت الحكومة إلى أن تمنع الممثلين الشرعيين المنتمين للجماعة الإسلامية  المنتخبين بأصوات الشعب من أداء واجبهم الحكومي المنوط بهم خوفا من تنامي شعبيتهم ،حيث زجت الحكومة بمعظم الممثلين الشرعيين المنتخبين بأصوات الشعب السجن للحيلولة دون القيام بأعمال حكومية تسهم في رفع شعبيتهم . 
إن هذا واضح وضوح الشمس بأن المواطنين إذا حصلوا على فرصة للتعبير عن رأيهم بحرية فإن الجماعة الإسلامية ستكون حزبهم السياسي المفضل لديهم لا منازع  يحقق آمالهم وتطلعاتهم، والحكومة الحالية بعد أن رأت بأم اعينها الزلزال الذي أحدثته الجماعة الإسلامية في الميدان السياسي وكسبها التعاطف الشعبي رغم كل انواع التضييق الأمني لجأت إلى الطرق الملتوية لوضع حد لمسيرة الجماعة الإسلامية،إذ قامت برفع دعاوي قضائية ملفقة ومفبركة ضد منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية وأصدرت أحكاما بالإعدام على كبار قادة وزعماء الجماعة الإسلامية لتصفيتهم من الساحة السياسية للبلاد وأحكاما بالسجن لمدد متفاوتة على منسوبي ونشطاء الجماعة للحيلولة دون مشاركتهم في السياسة،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،بل تعدى ذلك إلى إضرام النار في البيوت والمنازل والمحلات التجارية المملوكة لهم ما دفع بالشعب إلى أن يكونوا متعاطفين أكثر مع الجماعة الإسلامية .
إن الجماعة الإسلامية تؤمن وتعتقد بأن هذا التعاطف الشعبي ستحفز الجماعة الإسلامية أكثر في مواجهة الظلم والاضطهاد والعدوان الحكومي والشعب الشاهد على جميع الأعمال الغير قانونية لهذه الحكومة سوف يردون في الوقت المناسب على جميع هذه الأعمال الغير قانونية للحكومة. 
مؤامرة فرض حظر على الجماعة الاسلامية : 
إن وزراء الحكومة أعلنوا مرارا وتكرارا وبكل فخر أنه سيتم حظر الجماعة الإسلامية في أقرب وقت ممكن،وهذا الاعلان تعتبره الجماعة الإسلامية غير قانوني وغير دستوري،ذلك أن الجماعة الإسلامية حزب سياسي ديمقراطي،وقد لعبت دورا رياديا وتاريخيا في جميع الحركات الديمقراطية التي شهدتها بنغلاديش. إن الجماعة الإسلامية تؤمن في الحياة السياسية الدستورية، وهي ترى أن التغيير السياسي وتشكيل الحكومة لا بد أن يكون من خلال بوابة الانتخابات لا غيرها ،ولهذا لا بد من تعزيز النظام الانتخابي للبلاد وتعتقد أيضا أن حكومة انتقالية لتسييرأمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية مهمة جدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وللانتقال السلس للحكم
وبما أن هذه الحكومة لا تؤمن بالديمقراطية والشعب ليس لديهم ثقة في الحكومة، لذا نراهم لا يبالون بهذه الأنظمة التي تنظم سير العملية السياسية في البلاد، انهم ليسوا على استعداد لقبول وجود أي حزب سياسي في البلاد ،عقليتهم المعادية للديمقراطية تتعارض مع حقوق 160 مليون شخص يعيشون في أرض هذا البلد، وهذا ليس بجديد على الحزب الذي أصيب بهذا المرض سابقا، حيث انهم في الماضي فرضوا حظرا على جميع الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب رابطة عوامي مؤسسين بعد ذلك حزب الباكشال .إن الحلم الذي يراود زعماء وقادة الحزب الحاكم بفرض حظر على الجماعة الإسلامية وإطالة أمدهم في البقاء في السلطة للأبد لن تتحقق إن شاء الله ولن يستطيعوا القضاء على الجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية مهما مارسوا من قمع وتعذيب.
 
 
 
 
نداء اتحاد للدفاع عن الوطن 
 أيها المواطنون الأعزاء ..
 بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، فإن ملكية بنجلاديش تعود لـ160 مليون نسمة  يعيشون في أرض هذا البلد ، إن مصلحة البلاد لا يمكن أن تذهب سدى أمام أطماع اللصوص الذين لا يريدون إلا نهب ثروات البلاد وبيع مصالحها ،إنه يجب علينا أن نتخذ موقفا صارما ضد اؤلئك الذين يريدون تدمير مؤسسات الدولة مجرد الاحتفاظ بالسلطة 
إن وكالات إنفاذ القانون وبدلا من القيام بدورها المنوط بها المتمثلة في الحفاظ على القانون والنظام والأمن العام، تقوم بدور مغاير ومعاكس تماما، إذ أنها هي التي تخل بالقانون والنظام والأمن العام وهي سبب الفوضى في البلاد،وعلى الجانب الآخر،محاولات حكومية مستميتة لتحويل محاكم البلاد إلى أجهزة تابعة لها تحقق لها مبتغاها وتصبح هذه المحاكم مطيعة تماما لأوامرها، المحاكم الابتدائية تستخدم حاليا لإدانة نشطاء ومنسوبي الأحزاب السياسية المعارضة في قضايا ملفقة ومفبركة، حدود البلاد غير محمية تماما،ثروات البلاد وخيراتها ومواردها الطبيعية تنتهب دون حسيب او رقيب.آلاف المليارات من الدولارات تمت سرقتها باسم التنمية ، وآلاف المليارات من الدولارات سرقت من خزينة البنك المركزي بطريقة احتيال رقمية  حالة من الفوضى تسود القطاع التعليمي ، المكاتب الحكومية تحولت إلى مكاتب حزبية، تنصيب شخصيات غير مهنية وغير احترافية في المناصب القيادية للدولة ،نظام الترقيات والتعيينات محصورة على المنتمين للحزب الحاكم دون غيرهم،وإذا استمر الحال على هذا المنوال فإن الوضع سيكون كارثي بكل ما تعنيه الكلمة 
في هذه الحالة ليس هناك بديل عن حركة موحدة لانقاذ البلاد مما هي عليه الآن،وعليه فإني أحث المواطنين إلى الاصطفاف صفا واحدا للقيام بحركة موحدة ضد الحكومة.