قال القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم إنه يجب وقف تعذيب ومضايقة الصحفيين ، مطالبا بإلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي المثير للجدل، وإجراء تحقيق مستقل في جميع حوادث التعذيب وقتل الصحفيين، مشيرا إلى أن هناك أجهزة وإدارات في الدولة إذا صلحت صلح البلد بأكمله وإذا فسدت فسد البلد ، وإحدى هذه الأجهزة او الإدارات الحكومية البرلمان الذي يسن القوانين والتشريعات ،فقد تم إضعاف هذه السلطة التنفيذية التي لا تستطيع اليوم القيام بدورها المنوط بها، والإدارة الثانية هي إدارة الأمن العام المشغولة بتدمير مصالح المواطنين بدلا من الحفاظ عليها

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القائم بأعمال الأمين العام في اجتماع اليوم في العاصمة داكا نظمتها الجماعة الإسلامية لمدينة داكا جنوب بعنوان المطالبة بحرية الصحافة وتوفير الأمن والأمان للصحفيين وإلغاء قانون المعلوماتي الرقمي ، حيث ترأس الاجتماع أمير الجماعة الإسلامية لمدينة دكا جنوب الأستاذ نور الإسلام بلبل ، مشيرا إلى أن الرشاوي وعمليات السلب والنهب والفساد استفحلت في جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، فلا يمكن لشعب أن ترفع رأسها وهي غارقة في الفساد، لافتا إلى أننا نراقب عن كثب السلطة القضائية التي باتت تستخدم اليوم كأداة لقمع السياسيين المعارضين الذين يتم ملاحقتهم وقضائيا بقضايا ملفقة ومفبركة ، والنشطاء والقادة السياسيين لا يتم إطلاق سراحهم رغم الإفراج عنهم بكفالة من المحكمة العليا ،هذا إلى جانب إعادة اعتقالهم في قضايا ملفقة إن تم الإفراج عنهم ،مطالبا بإطلاق سراح جميع زعماء الجماعة الإسلامية المعتقلين وعلى رأسهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ الدكتور شفيق الرحمن والأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ ميا غلام بروار

وتابع قائلا: إن السلطة الرابعة لأي دولة هي الصحافة والإعلام، وما نراه أن الحكومة أغلقت العديد من القنوات التلفزيونية والصحف والجرائد اليومية وعلى رأسها قناة ديغانتو، وقناة اسلامك تي في ، وجريدة أمار ديش وجريدة دنكال ، فيما تم تأجيل تقديم التقرير النهائي لمقتل الصحفيين ساجر وروني للمرة الثامنة والتسعين

من جهته ، قال مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق المحامي حميد الرحمن آزاد إنه في 16 يونيو 1975 ، أغلقت رابطة عوامي جميع الصحف اليومية التي كانت تصدر آنذاك باستثناء 4 صحف فقط كانت مدعومة من الحزب. وعندما رأى حزب عوامي ليغ أن الشعب البنغلاديشي وخلال 4 سنوات من الحكم الاستبدادي لحزب رابطة عوامي لم يعد يريدونهم في السلطة تحايلوا على الدستور وقاموا بإجراء تعديل على الدستور يسمح لهم بالبقاء في السلطة للأبد من دون انتخابات، وسمي هذا الحكم بحكم الباكشال ، ولم تتغير الحكومة الحالية عن تلك الحكومة ،إذ أنهم يتبعون نفس النهج ونفس الأسلوب  لكن التاريخ يؤكد أنه لا يمكن لأي حكومة استبدادية ومستبدة أن تستمر وأن هذه الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار كذلك

وتابع قائلا: إن الحكومة الحالية أقرت قانون الأمن المعلوماتي الرقمي في البرلمان عام 2018، وفي البداية ، قالت الحكومة إن هذا القانون  تم تمريره للحفاظ على المصلحة العامة. لكن في الواقع تم سنه لمضايقة المواطنين وملاحقتهم وخاصة المعارضين منهم ، حتى المواطن العادي يتعرض للتعذيب لمجرد نشرهم منشورا معارضا في الفيسبوك، ومازال الصحفيون في حالة خوف وهلع بسبب هذا القانون الأسود، مطالبا  بإلغاء قانون الأمن المعلوماتي الرقمي

وقال السيد مبارك حسين ، إن حكومة رابطة عوامي الحالية أعلنت وبشكل غير رسمي حكم الباكشال المعروف باسم حكم الحزب الواحد في البلاد، حيث تمت مصادرة حقوق التصويت للشعب الذي لا يتمتع حاليا بحرية التعبير عن الرأي ، وحكومة رابطة عوامي وبعد استيلائها على السلطة أغلقت العديد من الصحف والجرائد اليومية والقنوات التلفزيونية المملوكة للمعارضين ، فقد تم إغلاق 234 موقع إخباري على الإنترنت والعديد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة  بما في ذلك Islamic TV و Diganta TV و Channel One و Daily Amar Desh  Daily Dinkal.  ، هذا إلى جانب مقتل 51 صحفيا حتى الآن خلال الفترة الحالية

وفي كلمته، قال السيد نور الإسلام بلبل إن الحكومة الحالية وامتدادا لحكم الحزب الواحد عام 1975 وإغلاقها لجميع الصحف والجرائد اليومية باستثناء 4 صحف يومية أغلقت اليوم العديد من الصحف والجرائد اليومية وأغلقت 234 موقعا إخباريا ، ودمرت حرية الصحافة من خلال قانون الأمن المعلوماتي الرقمي. حيث تم رفع أكثر من 1200 قضية في العامين الماضيين، فالصحفيون يؤدون واجباتهم المهنية وسط مخاطر عالية، منوها إلى أن التجمع التاريخي للجماعة الإسلامية في وسط العاصمة داكا أظهرت أن الجماعة الإسلامية تتمتع بشعبية كيرة بين أبناء الشعب الذين لم يتأخروا في تلبية النداء، مؤكدا أنه لن يسمح بأي انتخابات بدون حكومة تصريف أعمال

تحدث في الاجتماع الأمين العام المساعد للجماعة والنائب السابق حميد الرحمن آزاد وعضو المجلس التنفيذي المركزي السيد مبارك حسين ، وعضو مجلس الشورى المركزي ونائب أمير الجماعة الإسلامية لمدينة داكا جنوب المحامي الدكتور هلال الدين ، وعضو المجلس العملي المركزي والأمين العام للجماعة الإسلامية لمدينة داكا شمال الدكتور رضاء الكريم وغيرهم من القياديين المحليين للجماعة الإسلامية