انعقد اجتماع لمجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية في بنغلاديش في ٢٠ نوفمبر برئاسة القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش والنائب السابق البروفيسور مجيب الرحمن. وفي الاجتماع، تم اتخاذ القرار التالي الذي يعرب عن القلق العميق إزاء الحكم الظالم الذي أصدرته المحكمة العليا في بنغلاديش في قضية تسجيل الجماعة الإسلامية البنغلاديشية في ١٩ نوفمبر
يقال فيه، إن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية هي أكبر حزب إسلامي في البلاد. وقد شاركت الجماعة الإسلامية في العديد من الانتخابات البرلمانية ١١ الأخيرة التي اتسمت بالمشاركة، ولعب مرشحو الجماعة الفائزون أدوارا بناءة داخل البرلمان وخارجه. ٢ من وزراء الجماعة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ ضربوا مثالا في الصدق والكفاءة، وهو أمر نادر في تاريخ البلاد

منذ عام ١٩٨٣، كانت الجماعة الإسلامية إلى جانب رابطة عوامي والحزب الوطني البنغلاديشي يحرضون على سن بند إجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية في ظل حكومة تصريف أعمال، وفي الفترة ١٩٩٤- ١٩٩٦، إلى جانب الأحزاب الأخرى، كانوا يحرضون على مسألة حكومة تصريف الأعمال من خلال الممر من التعديل الثالث عشر للدستور ونتيجة لذلك، تم إدخال نظام انتخابي حر ونزيه وتشاركي في البلاد
ولكن رابطة عوامي جاءت إلى السلطة، وتركت البلاد في أزمة كبيرة من خلال إلغاء التعديل الثلاثة عشر للدستور وإقرار التعديل الخمسة عشر وإلغاء قانون انتخابات البرلمان الوطني في ظل حكومة تصريف الأعمال في عام ٢٠١١
وهذا هو السبب وراء قيام الأحزاب المعارضة، بما في ذلك الجماعة الإسلامية، مرة أخرى بالحركة العارمة على المطالبة بإجراء انتخابات البرلمان الوطني في ظل الحكومة المؤقتة. والأمة كلها متحدة اليوم لتحقيق هذا المطلب
وتم رفض القضية المتعلقة بتسجيل الجماعة دون عقد جلسة استماع كاستراتيجية حكومية لإبعاد الجماعة عن الانتخابات
إن الجماعة الإسلامية هي حزب ذو توجهات انتخابية. الجماعة تشارك دائما في الانتخابات. وفي الأعوام الماضية، شاركت الجماعة في انتخابات مجلس الاتحاد وشبه المحافظة، وفازت بمناصب رئيس ونائب رئيس ورئيس العديد من شبه المحافظة من خلال حصولها على دعم كبير من الشعب. لقد لعبت الجماعة الإسلامية دائما دورا بارزا في الحركة ضد الظلم والكذب والإرهاب
وتقدم محامو الجماعة الإسلامية بطلب إلى المحكمة لمنحهم الوقت الكافي للاستماع إلى قضية تسجيل الجماعة. لكن المحكمة، دون إذنها، حددت موعدا لنظر القضية يوم ١٩ نوفمبر يوم الإضراب
عادة لا يذهب كبار المحامين في المحكمة العليا إلى المحكمة في أيام الإضراب. ولهذا السبب لم يتمكن كبار محامي الجماعة من المشاركة في جلسة الاستماع للقضية
في هذه الحالة، صدر حكم خاطئ في القضية المتعلقة بتسجيل الجماعة. يعبر مجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية في بنجلاديش عن رأي مفاده أن قضية التسجيل المعلقة في قسم الاستئناف قد تم رفضها دون إتاحة فرصة للاستماع، وهو أمر غير مقبول من حيث العدالة
وهذا الحكم الخاطئ سيساعد في تنفيذ مؤامرة الحكومة لتشتيت الحركة. وقد حُرمت الجماعة من حقها بهذا الحكم. ومن خلال هذا الحكم تمت الترتيبات لحرمان الجماعة من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة ونزيهة وتشاركية وعرقلة الانتخابات. إن مجلس الشورى المركزي للجماعة يوجه نداء إلى كل أهل البلاد، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية، لتعزيز حركة النقطة الواحدة لإسقاط الحكومة